بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی به‌عنوان یک روش فوق‌العاده در رسیدگی به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی تعریف شده است. درخواست اعاده دادرسی باید به دیوان عالی کشور ارائه شود، تا در شعب خاصی که به تأسیس رئیس قوه قضاییه تعیین شده‌اند، دوباره بررسی و رأی مناسب صادر گردد.
در ابتدای این ماده، رئیس قوه قضاییه به‌عنوان تنها فرد مجاز برای صدور اجازه اعاده دادرسی معرفی شده است، اما قانون همچنین افراد دیگری را به طور محدود مشخص کرده است. در سال ۱۳۹۸، یک دستورالعمل اجرایی نیز برای این ماده به تصویب رسید.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع مرتبط با آن و افرادی که طبق این ماده حق درخواست اعاده دادرسی دارند، خواهیم پرداخت و در ادامه، دستورالعمل اجرایی این قانون را نیز مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
بررسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با وکیل دادگستری
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، به رئیس قوه قضاییه این امکان را می‌دهد که در صورت تشخیص خلاف شرع بودن رأی قطعی صادر شده از هر مرجع قضایی، پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. بررسی این گزینه و فرصت یکی از امکانات مهمی است که قانون برای سیستم قضایی و بررسی حقوقی وکیل لحاظ کرده است.
به گفته وکیل دادگستری در این مرحله، پرونده در شعب خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شعبه‌ها می‌توانند رأی قبلی را نقض کرده و به بررسی مجدد پرونده، چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی، پرداخته و رأی جدیدی صادر کنند که لازم‌الاجرا خواهد بود.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، مراجع قضایی شامل تمامی دادگاه‌ها و نهادهای حل اختلاف تحت‌نظر دادگستری می‌شوند. این مراجع شامل دادگاه‌های عمومی، کیفری، تجدیدنظر، و بدوی هستند.
از سوی بهترین وکیل و متخصصین ما لازم به ذکر است که دادگاه‌های انتظامی به دلیل اینکه مراجع انتظامی محسوب می‌شوند و به مسائل مربوط به امور صنفی می‌پردازند، تحت شمول این ماده قرار نمی‌گیرند. از جمله این دادگاه‌ها می‌توان به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان قضایی نیروهای مسلح اشاره کرد.
همچنین، شوراهای حل اختلاف و دادسراها، از جمله دادسرای عمومی و انقلاب و دیگر دادسراهای تخصصی، جزو این مراجع به حساب می‌آیند.
افرادی که حق اعاده دادرسی دارند
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از مراجع قضایی را مخالف شرع تشخیص دهد، می‌تواند آن را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس تبصره ۳ این ماده، افراد دیگری نیز مشخص شده‌اند که در صورت تشخیص یک حکم قطعی به‌عنوان خلاف‌شرع در حین انجام وظایف خود، می‌توانند این موضوع را به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند. این افراد عبارت‌اند از:
- رئیس دیوان عالی کشور
- دادستان کل کشور
- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
- رئیس‌کل دادگستری استان
راهنمای اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ به تصویب سید ابراهیم رئیسی رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد. این دستورالعمل شامل ۱۱ ماده و ۲ تبصره است و باهدف حفظ اعتبار احکام قضایی و جلوگیری از تزلزل آرای صادره تدوین شده است.
ماده ۱: بررسی آرای قطعی و تشخیص موارد خلاف‌شرع در اجرای ماده ۴۷۷، از اختیارات رئیس قوه قضاییه است.
ماده ۲: رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در صورتی که با آرای خلاف‌شرع مواجه شوند، موظف‌اند طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷، این موضوع را به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.
ماده ۳: قاضی صادرکننده حکم و سایر قضات مرتبط با پرونده، همچنین قضات اجرای احکام، در صورت مواجهه با آرای خلاف‌شرع، باید مراتب را به‌صورت مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند.
ماده ۴: رئیس‌کل دادگستری استان، پس از دریافت گزارش، حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را به‌صورت مستند و مستدل، شامل شماره پرونده، شماره دادنامه و مشخصات قضات صادرکننده رأی، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند. در صورت عدم تشخیص خلاف‌شرع، مراتب به‌صورت مکتوب در پرونده نظارتی بایگانی خواهد شد.
ماده ۵: درخواست‌کنندگان از جمله دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که مستندات کافی برای اثبات خلاف شرع بودن رأی را داشته باشند، می‌توانند درخواست خود را به دادگستری کل استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال کنند.
ماده ۶: پس از دریافت درخواست، در صورتی که پرونده ارجاع شود، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را با شماره‌گذاری ارسال کند و از ارسال نسخه‌بدل یا لوح فشرده خودداری کند.
ماده ۷: معاونت قضایی و قضات موظف‌اند گزارشی دقیق و مستند از جهات خلاف‌شرع را در کمترین زمان ممکن به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
ماده ۸: در صورت صدور دستور توقف اجرای حکم توسط رئیس قوه قضاییه، این توقف در صورت رد اعاده دادرسی لغو خواهد شد و معاون قضایی مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌کند.
ماده ۹: اگر رئیس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت کند، پرونده همراه با نظریه قضات به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و یک نسخه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال خواهد شد.
تبصره: اجرای حکم تا زمان دستیابی به نتیجه قطعی متوقف می‌گردد.
مراحل اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۷
اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۷۷ ممکن است توسط رئیس قوه قضاییه یا دیگر مقامات مشخص شده در این ماده انجام شود. اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی بخواهند بر اساس این ماده درخواست اعاده دادرسی کنند، باید درخواست خود را از طریق رئیس‌کل دادگستری استان مطرح و ثبت نمایند. در مواردی که رأی از محاکم نظامی صادر شده باشد، پیگیری باید از طریق رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شود.
پس از ثبت درخواست در دادگستری کل، کارشناسان این مرجع به بررسی حکم صادره از نظر خلاف شرع بودن می‌پردازند. اگر خلاف‌شرع بودن تأیید شود، رئیس قوه قضاییه دستور اعاده دادرسی را صادر کرده و مراحل بعدی که شامل طرح در شعب دیوان عالی کشور و رسیدگی شکلی و ماهوی است، آغاز می‌شود.
نحوه اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اوراق قضایی نظیر شکواییه و دادخواست
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواقعی به کار گرفته می‌شود که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را به عنوان خلاف‌شرع بیّن شناسایی کند. در این صورت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. اگر نتیجه بررسی‌ها تأییدکننده حکم خلاف‌شرع باشد، رأی قبلی نقض و پرونده دوباره در مراحل شکلی و ماهوی رسیدگی خواهد شد و رأی جدیدی صادر می‌شود.
اعاده دادرسی هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری پیش‌بینی شده است. توضیحات مربوط به اعاده دادرسی کیفری در چارچوب اعمال این ماده آمده است، در حالی که توضیحات اعاده دادرسی مدنی در ذیل ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و هر یک از آن‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود است. در سیستم آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست اهمیت دارد و باید حتما تحت نظارت وکیل تنظیم شود.
در کنار تنظیم دادخواست بر اساس تنظیم لایحه ماده ۴۷۷ که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، اگر نظر نهایی صادره از هر مرجع قضایی به‌عنوان مخالف شرع شناخته شود، رئیس قوه قضاییه می‌تواند پرونده را برای بررسی دوباره به دیوان عالی کشور ارسال کند.
این محتوا تبلیغاتی است
