به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده راهبردی تبیین نوشت:
در حالی که یک سال از عملیات تاریخی طوفان‌الاقصی می‌گذرد این سوال مطرح است که این عملیات چقدر با موازین حقوق بین‌الملل سازگار یا در تضاد بوده است.
ضرورت نگرش تاریخی
در بررسی بنیان‌های حقوقی عملیات طوفان الاقصی ذکر این نکته ضروری است که ارزیابی آن با معیارهای حقوق بین‌المللی بدون اتخاذ یک نگرش تاریخی و توجه به بیش از هفت دهه اشغالگری رژیم صهیونیستی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اشغالگری که با کشتار، سرکوب، تعقیب و آزار هدفمند، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری فلسطینان و نقض حقوق بشر بنیادین آنها از جمله حق حیات و حق تعیین سرنوشت آنان همراه بوده است.
توسل به زور و حق تعیین سرنوشت
مطابق موازین حقوق بین‌الملل، توسل به زور برای اعمال تعیین سرنوشت برای مردم تحت استعمار، اشغال خارجی و حاکمیت یک رژیم نژادپرست به رسمیت شناخته شده است. چنین حقی منبعث از رویکرد حمایتی حقوق بین‌الملل از استعمارزدایی و مبارزه با اشغال خارجی است. در حال حاضر کمتر کسی در باب حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت و قانونی بودن مبارزه مسلحانه آنان با اسرائیل تردیدی دارد.
توسل به زور در مسیر اعمال حق تعیین سرنوشت و مبارزه با اشغالگر، مغایرتی با اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد ندارد، زیرا بند۴ ماده۲، تهدید به استفاده از زور یا استفاده از آن را تنها در صورتی ممنوع دانسته که در تضاد با اصول و اهداف منشور باشد. این در حالی است که ماده۱ منشور، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر اساس احترام به اصل حق تعیین سرنوشت (بند۲) را جزو اهداف سازمان ملل معرفی می‌کند.
ماده ۵۱ منشور و دفاع مشروع
مبارزه با رژیم اشغالگر در چارچوب دفاع مشروع و ماده ۵۱ منشور ملل متحد موجه است؛ چراکه قواعد حقوق بین‌الملل مبارزه مردم عادی علیه حمله مسلحانه قدرت اشغالگر را نیز در مفهوم دفاع مشروع شناسایی نموده است. این در حالی است که پس از عملیات طوفان الاقصی رژیم با توسل به همین ماده حمله همه جانبه‌ای را علیه مردم غزه آغاز نمود؛ استدلالی که اسرائیل برای دهه ها تجاوز و اشغال به آن استناد نموده اما به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دیوان بین‌المللی دادگستری پیشتر در نظر مشورتی خود در قضیه دیوار حائل در سال ۲۰۰۴ بی‌اساس بودن این استدلال را صریحا اعلام نمود و استدلال کرد که «اسرائیل حق دفاع مشروع در سرزمینی که اشغال کرده است را ندارد». این استدلال پیرامون تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی علیه غزه نیز صادق است. زیرا این تهاجم در اصل امتداد اشغالگری و نقض فاحش حقوق بشر فلسطینیان از جمله حق بنیادین و ذاتی تعیین سرنوشت آنها به شمار می‌آید.
قطعنامه‌های مجمع عمومی
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۰ در قطعنامه ۲۷۲۸ مشروعیت مبارزه مردم برای حق تعیین سرنوشت و رهایی از سلطه خارجی و اشغال و انقیاد بیگانه از جمله برای مردم فلسطین را تایید نموده و قطعنامه ۳۷/۴۳ سال ۱۹۸۲ ضمن اشاره به حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت از یک سو و تجاوزگری اسرائیل از سوی دیگر، مبارزه ملت‌ها از جمله به شیوه‌های مسلحانه، جهت استقلال و رهایی از سلطه و اشغال خارجی را مشروع دانسته است.
دیگر نهادهای سازمان ملل
نهادهای دیگر سازمان ملل همچون کمیسیون حقوق بشر سابق و نیز گزارش گزارشگران ویژه این سازمان بر حق مسلم ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت تاکید نموده‌اند.کمیته حقوق بشر نیز این حق را به عنوان یک قاعده آمره شناسایی نموده و از جمله والاترین حق بشری دانسته است. در همین چارچوب «کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل» تنها سه روز بعد از حمله ۷ اکتبر و مبتنی بر یافته‌های گذشته خود؛ بر حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت تاکید کرد و تنها راه رسیدن به صلح پایدار در فلسطین را پایان اشغال نظامی از سوی اسرائیل دانست.
کنوانسیون ژنو۱۹۴۹
همچنین از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو نیز می‌توان مشروعیت توسل به زور علیه رژیم صهیونیستی را نیز استنباط نمود. مطابق بند۴ ماده۱ پروتکل، مقرارت این سند: «شامل مخاصمات مسلحانه‌ای که در آنها ملت‌ها جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود به نحو مقرر در منشور ملل متحد و ...، به مبارزه با استعمار، اشغال خارجی و رژیم های نژادپرست می‌پردازند نیز می‌شود». به این ترتیب پروتکل الحاقی اول، مخاصمه مردم تحت سلطه و اشغال خارجی را «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» دانسته است که بر مبنای آن، تمامی مقررات بین‌المللی حاکم بر این مخاصمات باید رعایت شود.
با این‌حساب عملیات طوفان الاقصی در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل و در حقیقت تجلی اراده مردم فلسطین برای رهایی از اشغالگری مرگبار، خشن و طولانی‌مدت و تنها چاره آنها بود.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
