به گزارش مشرق، پاییز سال ۹۸ خبر ناپدید شدن زنی ۴۷ ساله به پلیس اعلام شد. دختر این زن به مأموران گفت: مادرم در یک خانه تنها زندگی می‌کرد و من و خواهرم گاهی به او سر می‌زدیم. از ۲ روز قبل هر چه با او تماس گرفتیم، جواب نداد تا اینکه امروز به خانه‌اش رفتم و جسد خونین او را در حمام پیدا کردم.

با اعلام این خبر، تیم جنایی تحقیقات را آغاز کرد و مشخص شد مردی ۴۵ ساله که در یک بنگاه املاک کار می‌کند از مدتی قبل با مقتول آشنایی داشته است. بررسی‌ها نشان داد این مرد چند سال قبل به اتهام قتل همسرش به زندان رفته، اما توانسته است رضایت خانواده مقتول را جلب کند و آزاد شود.

با دستگیری این مرد، وی منکر ارتباط با مقتول و دخالت در قتل شد، اما با تکمیل تحقیقات برای وی کیفرخواست صادر و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در این جلسه دختر مقتول برای متهم درخواست قصاص را مطرح کرد. سپس وکیل اولیای دم به قضات گفت: همه شواهد نشان می‌دهد متهم برای قربانی مزاحمت ایجاد می‌کرده و حتی به دوستش گفته از دست مزاحمت‌های این مرد خسته شده است. یکی از همسایه‌های مقتول نیز شب حادثه این مرد را در پارکینگ خانه مقتول دیده که با هم درگیر بوده‌اند. این مرد کلید خانه قربانی را داشته و به همین خاطر آثاری از ورود به زور به خانه مقتول مشاهده نشده است.

وکیل اولیای دم ادامه داد: از طرفی بررسی سوابق این مرد نشان می‌دهد او چند سال قبل نیز به اتهام قتل همسرش دستگیر شده و اعتراف کرده او را خفه کرده و جسدش را به رودخانه انداخته، اما چون جسد و آثار جرم پیدا نشده و خانواده همسرش نیز رضایت داده‌اند، از مجازات گریخته، ولی در این پرونده همه شواهد علیه او است.

وقتی نوبت به دفاع متهم رسید، او گفت: من صاحب بنگاه معاملات ملکی هستم. مقتول دنبال خانه می‌گشت و همین موضوع باعث آشنایی ما شد. یک‌ بار هم مرا به رستوران دعوت کرد که رفتم، اما بعد از آن دیگر او را ندیدم.

در پایان جلسه، با توجه به مدارک‌ موجود در پرونده، قضات دادگاه قرار بازداشت متهم را تشدید و وی را روانه زندان کردند تا تحقیقات درباره پرونده تکمیل شود.

دومین جلسه دادگاه
با تکمیل تحقیقات، بار دیگر پرونده به همراه متهم به دادگاه برگشت تا وی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران مقابل قضات از خود دفاع کند، اما در این جلسه نیز متهم همچنان منکر قتل شد و گفت بی‌گناه است. با این حال، با توجه به شواهد و مدارک موجود در پرونده، قضات وی را به قصاص محکوم کردند.