به گزارش مشرق، پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه بود که ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ در ادعاهایی جنجالی در دانشگاه بوعلی همدان، برخی مسئولان از جمله هاشمی رفسنجانی را متهم به فساد شدید مالی کرد. او حدود یک هفته بعد بازداشت و اسفندماه همان سال به اتهام افتراء و نشر اکاذیب محاکمه شد.پس از دستگیری وی «علیرضا آوایی» رئیس کل وقت دادگستری استان تهران در ارتباط با وضعیت عباس پالیزدار گفت: « این فرد با شکایت شاکی خصوصی در بازداشت به سر می‌برد و اتهام آن افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی است.» (۲۵ خرداد ۱۳۸۷)اظهارات پالیزدار سبب شد تا «سید احمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران نیز در آن زمان به سخنان ادعایی و بدون سند و مدرک وی واکنش نشان دهد. خطیب نماز جمعه تهران نقل شایعات علیه مقامات نظام را حرام شرعی خواند و از قوه قضاییه خواست که پرونده عباس پالیزدار را عادلانه و با حساسیت فراوان دنبال کند. (۳۱ خردادماه ۱۳۸۷)
حجت‌الاسلام نیازی: مطالب پالیزدار خلاف و اکاذیب است
حجت الاسلام نیازی رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا اساسا گزارشاتی را که فرد مذکور در دانشگاه همدان ارایه کرده قبول دارید یا خیر؟ پاسخ داد: «خیر، متاسفانه اظهارات پالیزدار نادرست است و اینکه ناشی از چه چیزی است، بی‌دقتی یا نگاه غیر کارشناسی و غیرحقوقی به مسائل یا انگیزه دیگری، مشخص نیست. در مورد برخی اظهارات روشن است که هیچ مبنایی وجود ندارد.»نیازی با ارایه مثالی از اظهارات پالیزدار مبنی بر اینکه دادگاه فردی را که مفسد اقتصادی بوده به پنج ریال محکوم کرده است! گفت: «اگر این مورد که آقای پالیزدار بیان کرده درست بود در گزارش تحقیق و تفحص رد نمی‌شد.»وی با بیان اینکه تعقیب وی بر اساس شکایات خصوصی افرادی است که به آن‌ها تهمت وارد شده، افزود: «مرجع قضایی در حال رسیدگی به این مورد است که افتراء صورت گرفته یا خیر و باید منتظر رسیدگی در مرجع قضایی بود اما عمده مطالبی که پالیزدار ارایه کرده خلاف واقع است و می‌توان گفت اکاذیب محسوب می‌شود.» (۲۷ خرداد ۱۳۸۷)
«غلامحسین الهام»، سخنگوی دولت آن زمان نیز در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی در مورد سخنان عباس پالیزدار پرسید و این که گفته می‌شود وی با دولت ارتباط داشته است، گفت: « موضوع پالیزدار، هیچ ربطی به دولت و صحبت‌هایی که آقای احمدی‌نژاد درباره مبارزه ریشه‌ای با مفاسد دارند، ندارد، ما معتقدیم این وسیله‌ای برای لوث کردن مبارزه صحیحی است که رییس‌جمهور دنبال می‌کند، این روش‌ها مورد تایید دولت نیست و حتی ما معتقدیم مشکوک است و دستگاه‌های دولتی نیز این مساله را دنبال می‌کنند.»( ۲۵ خرداد ۱۳۸۷)
پورمحمدی: پالیزدار مطالب نادرست را به صورت افشاگری مطرح کرد
«سید علیرضا جمشیدی» سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره عباس پالیزدار نیز گفت: «شکایت افراد خصوصی با عناوین تهمت و افترا به افراد از عوامل دستگیری عباس پالیزدار است و وی به جرم تشویش اذهان عمومی و عناوینی از این قبیل پرونده‌های متعددی در بسیاری از استان‌های کشور داشته است.»
جمشیدی با اشاره به اینکه پالیزدار در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد، افزود: «استفاده از تسهیلات دولتی و عدم پرداخت این تسهیلات در موعد مقرر که حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است از دیگر اتهامات او به شمار می‌آید.» (یک تیرماه ۱۳۸۷)
پورمحمدی که در آن زمان ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت، درباره سخنان پالیزدار عنوان کرد: «افشاگری‌هایی که توسط پالیزدار صورت گرفته است تنها مربوط به پرونده ای سازمان بازرسی نبوده است و بخشی از مطالبی که وی ادعا نموده است پس از بررسی سازمان خلاف آن ثابت شده و برخی گزارشات نیز قلب شده و در اظهارات او بزرگنمایی شده است.» (۲۶ شهریور ۱۳۸۷)
«مصطفی پورمحمدی» در جلسه‌ای بعد با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات عباس پالیزدار نیز اظهار کرد: « پالیزدار مطالبی را خلاف واقع و درست و نادرست به صورت افشاگری مطرح کرد و برخی از اسناد، در افشاگری‌هایش هم نیست و ربطی به فساد ندارد.» (۲۹ آذرماه ۱۳۸۷)
لاریجانی: سخنان پالیزدار با حرف‌های اولیه او متفاوت بود
«محمد رضا باهنر» نماینده مجلس نیز در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات عباس پالیزدار و وضعیت وی گفت: « آقای پالیزدار از یک سری اطلاعات درست و غلطی که به دستش رسیده است سوءاستفاده کرده و پرونده ایشان مفتوح است. به زودی دادگاه علنی ایشان نیز برگزار می‌شود.»
(۲ مهر ۱۳۸۷)«علی لاریجانی» رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز درباره ادعاهای پالیزدار مطرح کرد: «من در مورد پالیزدار نمی توانم قضاوت کنم؛ فقط می دانم در اعترافاتی که این فرد داشته نکاتی را بیان کرده که با حرف‌های اولیه او در دانشگاه متفاوت بوده و طبعا محکمه باید در این باره نظر دهد.» (مهرماه سال ۱۳۸۷)
درواقع این موارد بیشتر سر و صدای افشاگرانه بوده و وقتی کار به دادگاه و اعطای اسناد و آوردن ادله محکمه پسند رسید پای این نوع افشاگری به شدت می‌لنگید. درواقع با بررسی ادعاها و موارد محکومیت پالیزدار دیده می‌شود وی نتوانسته به بسیاری از این موارد پاسخ درست بدهد و درواقع در خصوص اغلب اظهارات خود محکوم شده است.
این درحالی است که اگرچه پالیزدار شخصیتی نبود که در حوزه حقوقی اطلاع کافی داشته باشد، اما در دادگاه با یک وکیل حاضر شد که دستکم وی در این حوزه تبحر داشت و می‌توانست این موارد را با توجه به اسنادی که مدعی آن بود اثبات کند. اما در یک محکمه جدی پالیزدار به علت اتهاماتی چون نشر اکاذیب و افترا محکوم شد.
بر همین اساس، پالیزدار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به چهار سال حبس تعزیری، انتشار و افشای اسناد سری، محرمانه و دولتی به سه سال حبس تعزیری، خیانت در امانت به یکسال حبس تعزیری، تحصیل مال نامشروع به یکسال حبس تعزیری و رد مال به مجلس شورای اسلامی به مبلغ شش میلیون و ۲۰۷ هزار و ۶۴۲ ریال، تهمت و افترا به شکات به شش ماه حبس تعزیری و نشر اکاذیب نیز به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
«سیامک مدیر خراسانی» قاضی این پرونده اخیرا با اشاره به برخی از موارد خلافی که پالیزدار مطرح کرده بود و در دادگاه مجبور به عذرخواهی شد، گفت: «پالیزدار از تمام این موارد اطلاع داشت و اسناد آن‌ها را دیده بود. پالیزدار در دادگاه در موضع ضعف بود و برخی موارد را گردن افراد دیگر می‌انداخت. او در دادگاه می‌گفت که افراد دیگری مرا طعمه کرده‌اند و فلان شخص من را جلو انداخته و خودش کنار کشیده است.»
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
