به گزارش مشرق، عبدالحسین روح‌الامینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: مجلس شورای اسلامی جای گفتگو، بحث و نتیجه‌گیری است و موافق و مخالف هر موضوعی همواره در مجلس نقطه نظرات خود را مطرح می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زمانی که مجلس در هر زمینه‌ای تصمیمی را اتخاذ می‌کند، ما ملزم به احترام به آن تصمیم هستیم و باید آن را دنبال کنیم.

وی اظهار کرد: صحن مجلس شورای اسلامی شفافیت لازم را دارد و این شفافیت باید به کمیسیون‌ها و کمیته‌ها هم تسری داده شود؛ البته وضعیت بهتری نسبت به سابق در مجلس مشاهده می‌شود، حتی اگر دستگاه محاسباتی یا حکمرانان تحت القای پیامک‌های سازماندهی شده بخواهند در موضوعی تغییر محاسبات ایجاد کنند یا نسبت به تصمیمی که مجلس براساس قانون اساسی اتخاذ کرده، بداخلاقی، بی‌ادبی و توهین داشته باشد که این کار پسندیده نیست، چرا که ما طبق قانون اساسی حجت شرعی در رابطه با رأی‌هایی که می‌دهیم، داریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه مجمع نمایندگان استان تهران با رئیس‌جمهور که دو ماه پیش برگزار شد، موضوعی درباره لایحه‌ای که اخیراً دولت پیشنهاد یک فوریت آن را به مجلس ارائه کرده بود (لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس) نقل شد، اما متاسفانه این موضوع در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به قالیباف، گفت: آقای قالیباف! رابط ما با مقامات عالی نظام شما هستید و باید این موارد را زودتر از موعد بگویید که دچار سوء تفاهم نشویم.

محمدباقر قالیباف در واکنش به تذکر روح‌الامینی، گفت: بله، حتماً اگر موردی وجود داشته باشد ما این مورد را عنوان خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید تاکید کنم که بنده از قبل در جریان موضوعی که آقای فضائلی توئیت کرده، بودم و پس از رای‌گیری درباره فوریت لایحه مذکور در مجلس، به آن اشاره کردم که این موضوع به کمیسیون ارجاع و دنبال شود.

گفتنی است، اخیراً مهدی فضائلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره بیانات رهبری در زمینه اصلاح قانون تابعیت قهری، نوشت: «مجید انصاری: رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم.

پ.ن:

۱) این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دوماه قبل است.

۲) معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند.

‏۳) تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است.

۴) مجلس صرفاً با فوریت لایحه مخالفت کرده است.»