به گزارش مشرق، "جوزف بورل"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی تاکید کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی توانند در این باره تصمیم بگیرند که آیا حکم بازداشت دادگاه بین المللی کیفری را اجرا کنند یا نه.

بورل هنگام حضور در کارگاه آموزشی فعالان صلح اسرائیلی و فلسطینی در قبرس گفت: "کشورهایی که کنوانسیون رم را امضا کرده اند موظف به اجرای تصمیم این دادگاه هستند. این اختیاری نیست."

این دادگاه جنایی اخیرا حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرده است.

دولت فدرال آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بر این باورند که اجرای این حکم بازداشت به سختی قابل تصور است.

بورل تصریح کرد که کشورهایی که می‌خواهند به اتحادیه اروپا بپیوندند نیز ملزم به رعایت این تعهدات هستند.

این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا همچنین گفت: این بسیار مضحک خواهد بود که تازه واردها تعهدی داشته باشند که اعضای کنونی به آن عمل نمی‌کنند.

آمریکا تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری برای بازداشت این مقام های صهیونیستی را رد کرده و تل آویو نیز حکم دادگاه لاهه را «یهودی ستیزانه» خواند.

بورل همچنین گفت: هر بار که کسی با سیاست اسرائیل مخالف است، آنها را به یهود ستیزی متهم می‌کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سخنانی همچنین خواستار آتش‌بس در منطقه غرب آسیا و اجرای راه حل دو دولت درباره فلسطین(راه حلی که اشغال دائمی فلسطین را به رسمیت می شناسد)شد.

بورل روز گذشته برای دیدار با سازمان‌های مدنی اسرائیلی و فلسطینی(تشکیلات خودگردان) که راه‌حل تشکیل دو دولت را ترویج می‌کنند، موسوم به ابتکار ژنو، به قبرس سفر کرده بود.

وی در سخنانی گفت: بهای عدم صلح در خاورمیانه نه تنها برای مردمی که زیر بمب‌ها می‌میرند، بلکه برای کل منطقه و شاید کل جهان گران شده است.

بورل پس از قبرس، امروز یکشنبه به لبنان سفر خواهد کرد تا با برخی از سیاستمداران این کشور و همچنین نمایندگان سازمان ملل گفت وگوهای دوجانبه داشته باشد.

در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان، "جوزف بورل"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا همچنین خواستار تعلیق گفتگوهای سیاسی منظم با این رژیم شده بود.

وی این پیشنهاد را در نشست وزیران خارجه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه کرد که البته به دلیل عدم توافق دراین باره تایید نشد.

تعلیق گفت‌وگوی سیاسی نیازمند اتفاق نظر در میان کشورهای عضو است.در همین حال، جنگ و خشونت و خونریزی رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه و لبنان همچنان ادامه دارد.

اسرائیل بارها به دلیل ممانعت از کار امدادرسانان سازمان ملل و همچنین ورود کمک‌های انسانی به غزه مورد انتقاد قرار گرفته است.