بیمه

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران ضمن انتقاد از عدم دریافت حق بیمه برای پرداخت خسارات افت قیمت خودرو گفت: پیش بینی شده که بار مالی این دستورالعمل بین ۳۰ تا ۵۰ همت باشد.

به گزارش مشرق، محسن پورکیانی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در نشست خبری با خبرنگاران درباره مصوبه افت قیمت خودرو گفت:

افت قیمت خودرو در قانون شخص ثالث پیش بینی نشده بود و تنها یک قانون مربوط به سال ۱۳۴۵ است که در آن آمده بود پلیس در این رابطه قضاوت کند.

اما از نظر صنعت بیمه افت قیمت شامل حال بیمه شخص ثالث نمی‌شود و اگر قرار است شامل شود باید حق بیمه آن و ما به ازای آن محاسبه شود.

وی‌افزود: با این حال این موضوع مجددا در شورای عالی بیمه و مجددا در هیات دولت تصویب شد که در آن تاکید شده بود اجازه افزایش قیمت برای سال جاری و سال آینده وجود ندارد.

وی افزود: با پیگیری‌های سندیکا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مجلس خواستار بازنگری در این دستورالعمل شد. با این حال، پیش بینی ما این است که با تحقق این دستورالعمل بین ۳۰ تا۵۰ همت مجموع پرداخت خسارات بیمه‌ای افزایش پیدا می‌کند که بار هزینه‌ای بالایی برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قانون شخص ثالث نگاه ویژه‌ای به حمایت از مردم و اقشار دارد، تصریح کرد: این دستورالعمل باعث می‌شود که مقصر حادثه و زیان دیده در مقابل یکدیگر قرار میگیرند که در نهایت زیام دیده باید بخشی از خسارات را از بیمه و بخش دیگری را با شکایت از مقصر، می‌گیرد.

او گفت: مصوبه افت قیمت خودرو لغو نمیشود و اگر هیات دولت موافقت کند حق بیمه از آن در سال اینده دریافت میشود.

وی‌با بیان اینکه امروز یکی از بزرگترین مشکلات صنعت بیمه، عدم مدیریت صحیح نقدینگی در این صنعت است؛ تصریح کرد: مواد اولیه در صنعت بیمه وجوه نقد است و مدیریت وجوه نقدی در شرایط اقتصادی فعلی این کار برای شرکت‌های بیمه و در نهایت صنعت بیمه دشوار کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه درمان و شخص ثالث است، افزود: متاسفانه هر دو رشته های زیان دهی هستند و در بحث بیمه شخص ثالث از انجایی که دولت دخیل است زیان دهی نیز بیشتر است. با این حال در حال برگزاری برخی جلسات با شورای عالی بیمه هستیم تا بتوانیم در موضوع و نرخ حق بیمه بازنگری شود تا مشکلات این صنعت به میزانی کاهش پیدا کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود فساد در صنعت بیمه گفت: به نظر نمی‌رسد که در این صنعت فساد سازمان یافته‌ای وجود داشته‌ باشد ولی تقلب داریم؛ باتوجه به بزرگ شدن عدد ورقم صنعت بیمه به روش های سنتی نمیتوان جلوی تقلب ها را گرفت.

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران خاطر نشان کرد: در سال گذشته ضریب خسارتی بیمه شخص ثالث حدود ۱۳۵ درصد بود که نشان دهنده آن است که صنعت بیمه به میزان کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند و برای سال آینده اگر حق بیمه مناسب دریافت نشود، این صنعت دچار زیان انباشته بیشتری می‌شود. درست است که به خاطر مشکلات اقتصادی مردم تحت‌فشار هستند، اما صنعت بیمه نیز تا میزان مشخصی توان تحمل زیان دهی دارد. به خاطر تورم هر روز قیمت خودرو افزایش دارد، قطعات خودروهای خاجی در بازار وجود ندارد و موارد دیگری که همه مشکلات را صنعت بیمه نمی‌تواند حل کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
    0 0
    اگر قبلا مصوبه ای در رابطه با پرداخت افت قیمت خودرو وجود نداشت پس چرا دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع شکایت از بیمه آسیاجهت پرداخت افت قیمت خودرو در نهایت حکم به پرداخت توسط بیمه آسیا را داده است؟؟؟ وجود داشت ولی شرکتها بیمه گر از زیرش در میرفتند تا کار به دادگاه و دیوان بکشه و مجبور به پرداخت بشوند و بارها هم این اتفاق افتاده اگر قرار به عدم پرداخت بوده پس خسارت مالی که در بیمه نامه ها هست الکی هست چون اصل خسارت وارده مربوط به افت قیمت خودرو می باشد

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس