۱- شورای پول و اعتبار یکی از ارکان مهم بانک مرکزی پس از مجمع عمومی است.

شورای پول و اعتبار، اتاق فکر بانک مرکزی برای صیانت از ارزش پول ملی است.

وظیفه این شورا مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور است.

ماده ۱۰ قانون شرح وظایف بانک مرکزی می‌گوید؛ بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است.

بند ب ماده ۱۰ نیز می‌گوید؛ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

۲- اعضای شورای پول و اعتبار عبارت‌اند از ؛ رئیس‌کل بانک مرکزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دو تن از وزرا به انتخاب هیئت‌وزیران ، وزیر صمت ، دو نفر کارشناس متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تأیید رئیس‌جمهور ، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، ریاست شورا به عهده رئیس بانک مرکزی است.

سؤال کلیدی این است که آیا شورای پول و اعتبار در جریان افزایش فاحش نابرابری نرخ ریال با ارزهای خارجی است؟ آیا تصمیمات متخذه از سوی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی فرآیند قانونی خود را طی کرده است؟ مسئولیت مدنی مصوبات و تصمیمات متخذه به عهده کیست؟ چه کسی پاسخگو است؟ حد یقف افزایش نرخ دلار و یورو کجاست؟

۳- این مصوبات و تصمیمات، مربوط به حقوق اقتصادی مردم می‌شود. مردم باید بدانند بیستمین اقتصاد دنیا به روایت بانک جهانی ، چرا مدام شاهد کاهش ارزش پولی و کاهش روزافزون قدرت خرید است.

۴- کنترل رانت طی سال‌های اخیر با سیاست‌های تورم‌زا یک بیراهه است. با دست‌کاری نرخ ارز؛ تولید، تجارت، اشتغال و سرمایه‌گذاری تغییر نمی‌کند. با جهش نرخ ارز، نرخ بهره بالا می‌رود، رباخواری رونق می‌گیرد و یک روی سکه این رویکرد افزایش واردات و ضربه به تولید ملی است.

حفظ ذخایر استراتژیک ارزی در جنگ اقتصادی همانند ذخایر موشکی و پهپادی در جنگ نظامی مهم است. ذخایر ارزی کشور، ذخایر استراتژیک ملی است.

نظام دانایی کشور در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های پولی و مالی باید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را یاری دهند.