به گزارش مشرق، دکتر علي عسگري در گفت وگو با فارس با بيان اين مطلب افزود: در قانون ماليات هاي مستقيم بعضي از نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري فعاليت مي کنند از ماليات عملکرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبري در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده حتي شرکت هاي زيرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نکردند و در آنجا هم ما از ايشان کسب نظر کرديم که فرمودند همه نهادهاي اقتصادي که زيرنظر آستانين فعاليت مي کنند مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند.
وي افزود: در شرايطي که مقام معظم رهبري براي نهادهاي تحت نظارت خودشان تفاوتي قائل نيستند چگونه در ساير حوزه هاي اقتصادي اين تبعيض را براي برخي از گروه ها قائل شويم، بنابراين زماني که دفتر مقام معظم رهبري صراحت و حساسيت نسبت به قانون دارند ساير گروه ها هم بايد درس بگيرند که نبايد در برابر قانون مانع ايجاد کنند. بنده از مساعدت و همراهي که از جانب دفتر مقام معظم رهبري انجام شد کمال تشکر را دارم.
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: در هفت ماه امسال وصول ماليات هاي معوق نسبت به پارسال 47درصد افزايش داشته است که بالغ بر 550 ميليارد برآورد مي شود که اميدوارم تا پايان سال اين عدد به هزار ميليارد تومان برسد. حجم وصولي هاي سال گذشته 930ميليارد تومان و سال 87، 330ميليارد تومان بوده است که البته اين را هم در نظر بگيريم که هر چه جلوتر مي رويم با پرونده هاي سخت تر و پيچيده تري مواجه مي شويم.
وي در تشريح ابزارهاي سازمان امور مالياتي براي وصول ماليات هاي معوق گفت: قانون ماليات هاي مستقيم فعلي اين امکان را به ما مي دهد که از ابزارهاي قانوني و قهري از جمله ممنوع الخروج کردن، بستن حساب بانکي، مصادره اموال، بستن خطوط تلفن که در قانون براي وصول مطالبات معوق در نظر گرفته شده استفاده کنيم. ابزارهاي قانوني ديگري وجود دارد که اگر دستگاه هاي ديگر هم در دريافت هاي ماليات با مشکل مواجه شوند وصول را به ما محول کنند.
اگر گمرک و يا ساير سازمان ها در دريافت وصول ماليات معوق مشکل داشته باشند وصول آن ماليات به ما محول مي شود و ما از ابزارهاي قانوني استفاده و ماليات را اخذ مي کنيم و اگر مشمولان تمکين کرده و بدهي خود را پرداخت کنند طبق قانون بخشي از جرايم آنها بخشوده مي شود.
عسگري در خصوص افزايش معافيت هاي ماليات بر حقوق با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خاطرنشان ساخت: در قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هر سال سقف معافيت هاي ماليات حقوق افزايش يابد و اين آمادگي وجود دارد که با اجراي قانون و محاسبه نسبت سبد قيمتي و آثار تورمي معافيت پايه حقوق و دستمزد را افزايش دهيم.
براي امسال سقف معافيت مالياتي حقوق براي 5 ميليون و 25هزار تومان در سال است که اين معافيت پايه متناسب با سبد قيمتي افزايش خواهد يافت.