به گزارش مشرق، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییری نخواهد کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مصوبه مجلس، نرخ ارز کالاهای اساسی ۳۸,۵۰۰ تومان تعیین شده بود؛ یعنی حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ فعلی.

تغییر رویکرد دولت و مجلس: عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زا

این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیش‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه ۱۴۰۴ به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸,۵۰۰ تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.

نقش رسانه‌ها و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تثبیت نرخ ارز

با پیگیری‌های رسانه‌ای و تأکید بر ضرورت تثبیت نرخ ارز، دولت و مجلس از مواضع قبلی خود کوتاه آمدند و نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان را برای کالاهای اساسی حفظ کردند. این تصمیم با حمایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همراه بود که بر لزوم جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات ارزی بر مبنای برنامه هفتم توسعه تأکید داشت. این برنامه بر ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان بخشی از اهداف کلان اقتصادی کشور تأکید می‌کند.

تأثیرات مثبت این تصمیم بر بازار و مصرف‌کنندگان

این عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زای ارزی می‌تواند به عنوان گامی مثبت در جهت کاهش نگرانی‌های بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تلقی شود. با تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، انتظار می‌رود فشار تورمی بر اقلام ضروری کاهش یابد و آرامش نسبی به بازار بازگردد. این اقدام همچنین می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش دهد.

چالش‌های پیش‌رو در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم

با وجود این تصمیم مثبت، همچنان چالش‌های جدی در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم وجود دارد. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش ارزش پول ملی، و فشارهای ناشی از تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت از سوی دولت و مجلس هستیم. این سیاست‌ها باید شامل اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش تولید داخلی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.

ضرورت هماهنگی بین قوا برای تحقق اهداف اقتصادی

برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم، هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه ضروری است. دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر و با در نظر گرفتن مصالح ملی، سیاست‌هایی را تدوین کنند که نه تنها به کاهش تورم منجر شود، بلکه رشد اقتصادی پایدار را نیز به همراه داشته باشد. این امر نیازمند دوری از تصمیمات کوتاه‌مدت و تورم‌زا و تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و ساختاری است.

چشم‌انداز آینده: تثبیت اقتصادی یا ادامه نوسانات؟

با توجه به تصمیم اخیر و رویکرد متفاوت دولت و مجلس، به نظر می‌رسد گامی هرچند کوچک در جهت تثبیت اقتصادی برداشته شده است. اما سؤال اینجاست که آیا این اقدامات کافی خواهد بود یا نوسانات ارزی و تورمی همچنان ادامه خواهد یافت؟ پاسخ به این سؤال به میزان تعهد دولت و مجلس به اجرای سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت مبتنی بر تثبیت از جمله ثبات نرخ محاسبات ارز در گمرک و.... بستگی دارد. در غیر این صورت، خطر بازگشت التهاب‌های ارزی و تشدید تورم همچنان وجود خواهد داشت.