به گزارش مشرق، علی صالحی دادستان تهران اظهار کرد: در این پرونده که مربوط به خرید کاتالیست برای شرکت پتروشیمی مارون به مبلغ حدود ۲۷ میلیون دلار است، وجوهی از کشور خارج شده و بخشی نیز در داخل باقی مانده بود. این موضوع باعث از بین رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه‌های این شرکت شده بود که جز اموال عمومی محسوب می‌گردید.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی بازپس‌گیری این اموال تصریح کرد: با توجه به خروج بخشی از وجوه و شرایط خاص پرونده، با ورود دادستانی تهران و اقدامات تخصصی صورت‌گرفته در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، گام‌های مؤثری در جهت احقاق حقوق بیت‌المال برداشته شد.

شناسایی اموال و ضبط دارایی‌ها

دادستان تهران در ادامه، به روند رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: پس از شکایت شرکت پتروشیمی مارون و ارجاع پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی، تحقیقات گسترده‌ای با همکاری ضابطین خاص انجام شد که منجر به شناسایی اموال و متهمان شد.

وی افزود: در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اموال در قالب وثیقه و تأمین خواسته ضبط گردید و علاوه بر آن، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان نیز به شرکت پتروشیمی مارون بازگردانده شد.

تداوم رسیدگی و برخورد قاطع با متخلفان

دادستان تهران در پایان تأکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی مصمم است و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، با متخلفان پرونده‌های مفاسد اقتصادی برخورد قاطع خواهد شد.