به گزارش مشرق به نقل از العالم، فاروق العشري با بيان اين كه نمي توان در قبال چنين غارتگري سكوت كرد، از برخي اقدامات براي دادگاهي كردن رژيم صهيونيستي و قبرس و شركت مسوول حفاري ها و نيز شركت نفتي "رويال داچ شل" در اين خصوص خبر داد.
العشري تصريح كرد: همه قوا در دولت فعلي از رييس جمهور گرفته تا مجلس قانونگذاري بايد تلاشهاي خود را براي مقابله با اين مساله يكپارچه كنند زيرا اين امر نوعي تعدي و غارت آشكار منابع معدني مصر به شمار مي آيد.
وي افزود: همانطور كه رژيم صهيونيستي نفت منطقه سينا را در دوران اشغال اين منطقه غارت كرد امروز نيز به دنبال غارت منابع زير زميني در محدوده آبهاي اقتصادي مصر است، آبهاي اقتصادي مصر آنگونه كه توافق شده است به 200 مايل مي رسد، آبهاي اقتصادي طبق قوانين بين المللي غير از آبهاي منطقه اي است.
العشري خاطرنشان كرد: شركت شل پيشتر از وجود ثروت نفتي و گازي مصر خبر داده بود كه ذخاير آن را در آن زمان 8 تريليون فوت مكعب اعلام كرده بود كه بعدها به 15 تريليون افزايش يافت، اين شركت در آن زمان درباره وجود اين مقدار بي سابقه گاز در شمال شرق درياي مديترانه به مردم مصر تبريك گفته بود.
مسوول طرح و برنامه در كنگره ناصري مصر اظهار داشت: نوعي برنامه ريزي و هماهنگي آشكاري ميان قبرس و شركت شل وجود دارد كه پس از اكتشاف اين ميدانهاي نفتي و گازي از سال 1999 از قرارداد با مصر عقب نشيني كرد و عقب نشيني آن پس از ورود رژيم صهيونيستي به اين مساله، صورت گرفت.
العشري افزود: قبرص نيز با يك توافقنامه دسترسي به اين منابع را براي رژيم صهيونيستي ميسر كرد و با يكديگر مرزها را ترسيم كردند، در حالي اين امر تباني براي غارت و چپاول ثروت ملت مصر است و نبايد در برابر آن سكوت كرد.
وي گفت: به دنبال اين امر علاوه بر دستگاههاي اطلاعاتي و نظامي، نيروهاي مردمي نيز وارد عمل شدند و از حكومت مصر خواستند تا تدابير لازم براي جلوگيري از سرقت گاز كشورشان اتخاذ كند و به شركت حفاري رژيم صهيونيستي و قبرص براي توقف حفاريها اخطار بدهد.
العشري اضافه كرد: همچنين شركت شل بايد به دليل عقب نشيني از قرارداد خود با مصر دادگاهي شود، سازمان ملل نيز بايد نشستي فوري براي بررسي تجاوز رژيم صهيونيستي و قبرص به حقوق مصر در شمال شرق درياري مديترانه و حفاري گاز در دامنه جنوبي كوه اراتوستن كه مصري بودن آن از سال 200 قبل از ميلاد تثبيت شده است، تشكيل دهد.
العشري تصريح كرد: همه قوا در دولت فعلي از رييس جمهور گرفته تا مجلس قانونگذاري بايد تلاشهاي خود را براي مقابله با اين مساله يكپارچه كنند زيرا اين امر نوعي تعدي و غارت آشكار منابع معدني مصر به شمار مي آيد.
وي افزود: همانطور كه رژيم صهيونيستي نفت منطقه سينا را در دوران اشغال اين منطقه غارت كرد امروز نيز به دنبال غارت منابع زير زميني در محدوده آبهاي اقتصادي مصر است، آبهاي اقتصادي مصر آنگونه كه توافق شده است به 200 مايل مي رسد، آبهاي اقتصادي طبق قوانين بين المللي غير از آبهاي منطقه اي است.
العشري خاطرنشان كرد: شركت شل پيشتر از وجود ثروت نفتي و گازي مصر خبر داده بود كه ذخاير آن را در آن زمان 8 تريليون فوت مكعب اعلام كرده بود كه بعدها به 15 تريليون افزايش يافت، اين شركت در آن زمان درباره وجود اين مقدار بي سابقه گاز در شمال شرق درياي مديترانه به مردم مصر تبريك گفته بود.
مسوول طرح و برنامه در كنگره ناصري مصر اظهار داشت: نوعي برنامه ريزي و هماهنگي آشكاري ميان قبرس و شركت شل وجود دارد كه پس از اكتشاف اين ميدانهاي نفتي و گازي از سال 1999 از قرارداد با مصر عقب نشيني كرد و عقب نشيني آن پس از ورود رژيم صهيونيستي به اين مساله، صورت گرفت.
العشري افزود: قبرص نيز با يك توافقنامه دسترسي به اين منابع را براي رژيم صهيونيستي ميسر كرد و با يكديگر مرزها را ترسيم كردند، در حالي اين امر تباني براي غارت و چپاول ثروت ملت مصر است و نبايد در برابر آن سكوت كرد.
وي گفت: به دنبال اين امر علاوه بر دستگاههاي اطلاعاتي و نظامي، نيروهاي مردمي نيز وارد عمل شدند و از حكومت مصر خواستند تا تدابير لازم براي جلوگيري از سرقت گاز كشورشان اتخاذ كند و به شركت حفاري رژيم صهيونيستي و قبرص براي توقف حفاريها اخطار بدهد.
العشري اضافه كرد: همچنين شركت شل بايد به دليل عقب نشيني از قرارداد خود با مصر دادگاهي شود، سازمان ملل نيز بايد نشستي فوري براي بررسي تجاوز رژيم صهيونيستي و قبرص به حقوق مصر در شمال شرق درياري مديترانه و حفاري گاز در دامنه جنوبي كوه اراتوستن كه مصري بودن آن از سال 200 قبل از ميلاد تثبيت شده است، تشكيل دهد.
