به گزارش مشرق، کانال تلگرامی بصیرت نوشت:

پایان دادن فراجا به تجمع غیرقانونی با عنوان مطالبه برای اجرای قانون حجاب و عفاف در برابر مجلس پس از ۴۱ روز با اتهام‌زنی به نیروی انتظامی و جعل تصاویر و اخباری مبنی بر ضرب و شتم تجمع کنندگان همراه شد، جنجال‌سازیی که البته دوام چندانی نداشت و پس از گذشت چند ساعت فراجا با انتشار تصاویر مستند، روایت صحیح ماجرا را منتشر کرد و مشخص شد که این افراد با خودزنی، حمله و توهین به ماموران نیروی انتظامی، بی قانونی را به نهایت خود رسانده اند!

با این وجود ماموران حافظ امنیت با مدارا و خویشتنداری در کمال احترام این تجمع را پایان دادند!پیش از هر نکته‌ای باید اذعان داشت که شکل‌گیری تجمعات این دستی که از دل خواسته‌های منطقی، قانونی و دغدغه‌های دینی و اجتماعی مردم شکل می‌گیرد تا زمانی مشروع و قانونی هستند که همانند سایر اعتراضات قانونی نظیر اعتراضات دانشجویی یا تجمعات اعتراضی درباره موسسات مالی و غیره بدون ایجاد اخلال در نظم عمومی برگزار شوند؛ بنابراین اگر تجمعاتی دارای پیامدهای امنیتی و بی‌ثبات‌کننده‌ در جامعه باشند مطمئناً نیروهای انتظامی کشور بر طبق وظیفه‌ای که قانون بر دوش آنان گذاشته است موظف به ممانعت برگزاری و ادامه یافتن تجمعات خواهند بود.این را هم باید گفت که افرادی در این تجمع حجاب و عفاف شرکت می‌کنند غالباً بنابر دغدغه‌های دینی و اجتماعی و پی بردن به برنامه‌های شبانه روزی دشمن در نابود کردن بنیان خانواده و در نهایت اندیشه و تفکر ناب دینی است از این رو متهم کردن تجمع‌کنندگان به دریافت پول یا وابستگی به جریان‌های خاص، نادرست و غیرمنصفانه است.

با این حال، در کنار این مطالبه مشروع، شعارها و تبلیغاتی نیز مطرح شده که از اصل ماجرا فاصله دارد. نباید به نام دفاع از قانون و دین، مسئولان کشور را به بی‌دینی یا تقابل با ارزش‌های اسلامی متهم کرد و یا از این فضا برای مقاصد سیاسی و انتخاباتی بهره‌برداری کرد. آنچه مشخص است این است که همیشه در کنار مردم دلسوز، افرادی نیز حضور دارند که با هدایت تجمعات یا ایجاد انحراف در آن‌ها، درصدد بهره‌برداری خاص از این فضا هستند. برخلاف اکثریت شرکت‌کنندگان که اجرای قانون را دنبال می‌کنند، این افراد تلاش دارند تا مسئله را به ابزاری برای هجمه به نهادهای حاکمیتی و سران قوا تبدیل کنند.

این جریان، پیش‌تر نیز در مقاطع حساس، تحلیل‌های نادرستی ارائه داده و به اتهام‌زنی علیه نظام پرداخته است. از متهم کردن مسئولان در ماجرای انتقام سخت گرفته تا زیر سوال بردن سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌هایی مانند سوریه، واکسیناسیون، و انتصاب مدیران، همواره به دنبال القای ناامیدی و اختلاف‌افکنی بوده است.

بنابراین لازم است که میان مردم دلسوز و جریان‌هایی که به دنبال ایجاد تنش هستند، تفاوت قائل شد و به ماهیت دغدغه‌های مردم که برای هر چه بهتر شدن نحوه اجرای قانون و یا حمایت از قانون مطرح می‌شود توجه کرد، اما در عین حال نباید اجازه داد که این مطالبات به ابزاری برای تضعیف انسجام ملی تبدیل شود.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.