بر اساس این طرح، هرگونه ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقر در انگلیس با نهادهای دولتی، سازمان‌های اطلاعاتی، نیروهای مسلح، احزاب سیاسی و حتی دستگاه قضایی روسیه باید در سامانه «طرح ثبت نفوذ خارجی» ثبت شود. طبق ادعای معاون وزیر کشور انگلیس، این طرح در واکنش به تهدیدات ناشی از «فعالیت‌های پنهان دولت‌های خارجی» طراحی شده و نقض آن می‌تواند مجازات‌هایی نظیر زندان به‌همراه داشته باشد.

طرح ثبت نفوذ خارجی بخشی از «قانون امنیت ملی» انگلیس است که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و به گفته معاون وزیر کشور انگلیس، با هدف تقویت شفافیت، بازدارندگی و مقابله با نفوذ خارجی طراحی شده است. این طرح در دو سطح تنظیم شده؛ سطح سیاسی که همه کشورها را شامل می‌شود و «سطح پیشرفته» که برای کشورهای به‌اصطلاح «پرخطر» اعمال می‌شود.

جارویس در سخنان امروز خود، ضمن تکرار ادعاها، از ایران به‌عنوان نخستین کشوری که تحت طبقه‌بندی پیشرفته قرار گرفته یاد کرد و روسیه را دومین کشور در این فهرست دانست. وی ادعا کرد: «هدف ما تقویت دموکراسی، اقتصاد و امنیت ملی است. کسانی که در چارچوب همکاری با دولت‌های خارجی فعالیت می‌کنند، باید میان شفافیت و پیگرد قضایی یکی را انتخاب کنند.»

بر اساس این گزارش، دولت انگلیس امروز پیش‌نویس مقررات مربوط به تعیین روسیه و ایران به‌عنوان کشورهای مشمول سطح پیشرفته را به مجلس ارائه و دستورالعمل اجرایی مربوط به آن را نیز منتشر کرد. همچنین مهلت سه‌ماهه‌ای برای ثبت فعالیت‌های مشمول تعیین شده است.