به گزارش مشرق،کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل در مطلبی با عنوان سوریه در تنگنای نقدینگی: کارمندان دولت ماه‌هاست بی‌حقوق مانده‌اند نوشت:

شبکه بانکی سوریه با بحران شدید نقدینگی مواجه است که مستقیماً کارمندان دولت را تحت فشار قرار داده است. بسیاری از کارمندان به مدت چهار ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. کمبود پول نقد در دستگاه‌های خودپرداز، به‌ویژه در بانک‌های تجارت و املاک، باعث شده کارمندان ساعت‌ها در صف‌های طولانی منتظر بمانند و اغلب بدون دریافت حقوق به خانه بازگردند. این وضعیت به‌ویژه برای بازنشستگان وخیم است که حتی کمک‌هزینه عید فطر یا حقوق اسفندماه را دریافت نکرده‌اند، چرا که بانک‌ها به دلیل کمبود بودجه قادر به پرداخت نیستند.

بانک مرکزی سوریه سیاستی را دنبال می‌کند که به «خشکاندن نقدینگی» معروف است، یعنی تزریق روزانه مقدار محدودی لیر سوری (حدود ۱۰ میلیارد لیر) که پاسخگوی نیاز بازار (۱۲۰ میلیارد لیر در روز) نیست. این سیاست با هدف افزایش تقاضا برای لیر و تقویت ارزش آن در برابر دلار طراحی شده، اما نتیجه آن ناتوانی بانک‌ها در پرداخت حقوق، اختلال در حواله‌های مالی، و آشوب در دستگاه‌های خودپرداز بوده است. صف‌های طولانی، خرابی دستگاه‌ها، و محدودیت تعداد خودپردازهای فعال، هرج‌ومرج را تشدید کرده است.

میانگین حقوق کارمندان دولت حدود ۲۵۰,۰۰۰ لیر سوری (معادل ۲۵ دلار) است که به گفته کارمندان، حتی برای تأمین نیازهای اولیه کافی نیست. اکثر آن‌ها هیچ منبع درآمد دیگری ندارند و تأخیر در پرداخت حقوق، با توجه به تورم بالا و کاهش قدرت خرید، زندگی آن‌ها را به فاجعه کشانده است. بازنشستگان نیز در وضعیت مشابهی هستند؛ حسن خطیب، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی، اعلام کرد که سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کمک‌هزینه ۱۴۵ میلیارد لیری مصوب سال ۲۰۲۵ را تکمیل کرده و مقدمات پرداخت حقوق بازنشستگی فروردین را آماده می‌کند، اما بازنشستگان می‌گویند همچنان باید تا ماه آینده منتظر بمانند.

یونس الکریم، تحلیلگر اقتصادی، بحران نقدینگی را به عواملی پیچیده نسبت می‌دهد. او معتقد است بازگشت گسترده سوری‌ها پس از سقوط رژیم اسد، تقاضای روزانه لیر را از ۸۰ میلیارد به ۱۲۰ میلیارد افزایش داده، اما بانک مرکزی تنها ۱۰ میلیارد لیر تزریق می‌کند. تورم شدید، کاهش قدرت خرید لیر، و انحراف نقدینگی به کانال‌های غیررسمی (مانند صرافی‌های غیرمجاز) نیز این بحران را عمیق‌تر کرده است. علاوه بر این، توقف فعالیت بسیاری از نهادهای دولتی و کاهش درآمد آن‌ها از کارمزد، فشار بر بانک مرکزی را افزایش داده که خود از کمبود نقدینگی رنج می‌برد.

سیاست خشکاندن نقدینگی، اگرچه برای تقویت لیر طراحی شده، به کاهش فعالیت اقتصادی و فقیرتر شدن نهادهای دولتی منجر شده است. الکریم هشدار می‌دهد که ادامه این روند، به‌ویژه با هزینه‌های بالای چاپ پول جدید، احتمالاً ناتوانی دولت در پرداخت حقوق را تداوم خواهد بخشید. توقف خدمات دولتی و وابستگی به بخش خصوصی نیز نقدینگی را به خارج از سیستم بانکی هدایت کرده و شبکه بانکی را فلج کرده است. این وضعیت نه‌تنها کارمندان، بلکه کل اقتصاد را در معرض فروپاشی قرار داده است.

متن نشان می‌دهد که دولت سوریه در تلاش است با پرداخت کمک‌هزینه‌های موقت و حقوق اولیه، فشار را کاهش دهد، اما این اقدامات ناکافی است. بدون تزریق نقدینگی کافی، اصلاح سیاست‌های پولی، و بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی، بحران ادامه خواهد یافت. الکریم معتقد است که سیاست کنونی بانک مرکزی، به‌جای ثبات اقتصادی، به فقیرسازی دولت و مردم منجر می‌شود و می‌تواند به نارضایتی گسترده اجتماعی دامن بزند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.