به گزارش مشرق، حبیب میرزایی در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت لایحه ایجاد «صندوق بیمه حوادث طبیعی» اظهار داشت: ایجاد این صندوق که ذیل برنامه تحول صنعت بیمه صورت می‌گیرد فرایند بسیار زمانبری را برای در دولت طی کرد تا تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی افزود: خوشبختانه در مجلس نهم این لایحه به عنوان یکی از لوایح دارای اولویت به سرعت در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
به گفته وی نمایندگان مجلس درمورد برخی از بخش‌های این لایحه نظراتی داشتند که یکی از آن مسائل این بود که ایجاد صندوق خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است استدلال ما در مقابل این بود که ماهیت بیمه حوادث طبیعی و ابعاد گسترده آن ایجاب می‌کند که یک سازمان متولی برای مدیریت ریسک‌ها در کشور شود و این صندوق می‌تواند باشد زیرا می‌تواندتمهیدات لازم را برای جبران خسارت فراهم کند.
میرزایی گفت: برخی معتقدند صندوق بیمه حوادث طبیعی ممکن است تبدیل به عرضه‌کننده انحصاری این بیمه و رقیبی برای شرکت‌های بیمه شود، در حالی که در صورت تصویب، شرکت‌های بیمه به عنوان کارگزار یا نماینده صندوق، بیمه‌نامه را می‌فروشند و در مقابل کارمزد دریافت می‌کنند.
وی افزود: همچنین تجربه دیگر کشورها نیز نشان داده است زمانی که شرکت‌های بیمه خصوصی در زمینه حوادث طبیعی وارد می‌شوند این کار را با احتیاط انجام می‌دهند، زیرا گاهی وقوع یک حادثه طبیعی ممکن است منجر به ورشکستگی یک شرکت بیمه شود. بنابراین نیاز است صندوقی به عنوان متولی که دولت پشتوانه آن است، در این زمینه وجود داشته باشد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: ایراد دیگری که نمایندگان مجلس بر این لایحه وارد کردند، این بود که اجباری شدن بیمه حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی فاقد توجیه است، اما باید توجه کرد به چند دلیل اجباری کردن این بیمه اجتناب‌ناپذیر است اول اینکه یکی از اهداف اجباری شدن این بیمه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها است و در واقع با تفاوت قائل شدن بین ساختمان‌های مقاوم و غیرمقاوم در پرداخت حق بیمه، مقاوم‌سازی انجام شده و به تدریج ساختمان‌های غیر مقاوم از چرخه استفاده حذف خواهند شد.
میزایی در تشریح دیگر علل اجباری کردن بیمه حوادث طبیعی افزود: ریسک حوادث طبیعی ماهیت فاجعه‌آمیز دارد بنابراین طبق قانون اعداد بزرگ تمام واحهای مسکونی باید دارای بیمه باشند تا از محل منابع حاصله امکان تامین خسارت وجود داشته باشد؛ همچنین این اقدام موجب کاهش حق بیمه خواهد شد.
وی افزود: اگر بنا باشد ریسک حوادث طبیعی تحت پوشش قرار گیرد باید در سطح کشور انجام شود تا در صورتی که یک شهر دچار حادثه شد، از منابع آن صندوق استفاده شود و در واقع مردم به این شکل در تأمین مالی ریسک مشارکت کنند.
میرزایی با بیان اینکه هم‌اکنون که بیمه سیل و زلزله ساختمان‌ها به صورت اختیاری انجام می‌شود، دستاورد مناسبی در این زمینه نداشته‌ایم، ادامه داد: طبق آمار سال 89 حدود 300 هزار واحد مسکونی ریسک زلزله را خریداری کردند که این رقم در مقابل حدود 19 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی کشور بسیار ناچیز است و مؤید الزامی کردن این بیمه در کشور است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه دوره تکرار وقوع حوادث طبیعی بیش از یک سال است و مثلاً دوره تکرار زلزله در کشور ما حدود 10 سال است، منابع در طول 10سال در صندوق جمع‌آوری می‌شود تا در صورت بروز خسارت صرف جبران خسارت شود، در حالی که شرکت‌های بیمه، یک بیمه‌نامه یکساله می‌فروشند و اگر خسارتی ایجاد شود در پایان دوره بخشی از آن ذخیره می‌شود و مازاد منابع و مصارف به عنوان سود میان سهامداران تقسیم می‌شود، اما این صندوق امکان تجمیع و ذخیره‌سازی منابع مالی برای چند سال را دارد و از این نظر کمک زیادی به جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی می‌کند.
وی تصریح کرد: در مجموع این لایحه در حال بررسی کارشناسی در کمیته تخصصی (پولی مالی و بیمه) کمیسیون اقتصادی مجلس است و موضوع اجباری شدن بیمه حوادث طبیعی واحدهای مسکونی در این کمیته پذیرفته شده است.
میرزایی ابراز امیدواری کرد با عنایت به اهتمامی که نمایندگان مجلس در خصوص بررسی این لایحه دارند به زودی فرآیند تصویب مجلس را طی کند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی افزود: خوشبختانه در مجلس نهم این لایحه به عنوان یکی از لوایح دارای اولویت به سرعت در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
به گفته وی نمایندگان مجلس درمورد برخی از بخش‌های این لایحه نظراتی داشتند که یکی از آن مسائل این بود که ایجاد صندوق خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است استدلال ما در مقابل این بود که ماهیت بیمه حوادث طبیعی و ابعاد گسترده آن ایجاب می‌کند که یک سازمان متولی برای مدیریت ریسک‌ها در کشور شود و این صندوق می‌تواند باشد زیرا می‌تواندتمهیدات لازم را برای جبران خسارت فراهم کند.
میرزایی گفت: برخی معتقدند صندوق بیمه حوادث طبیعی ممکن است تبدیل به عرضه‌کننده انحصاری این بیمه و رقیبی برای شرکت‌های بیمه شود، در حالی که در صورت تصویب، شرکت‌های بیمه به عنوان کارگزار یا نماینده صندوق، بیمه‌نامه را می‌فروشند و در مقابل کارمزد دریافت می‌کنند.
وی افزود: همچنین تجربه دیگر کشورها نیز نشان داده است زمانی که شرکت‌های بیمه خصوصی در زمینه حوادث طبیعی وارد می‌شوند این کار را با احتیاط انجام می‌دهند، زیرا گاهی وقوع یک حادثه طبیعی ممکن است منجر به ورشکستگی یک شرکت بیمه شود. بنابراین نیاز است صندوقی به عنوان متولی که دولت پشتوانه آن است، در این زمینه وجود داشته باشد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: ایراد دیگری که نمایندگان مجلس بر این لایحه وارد کردند، این بود که اجباری شدن بیمه حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی فاقد توجیه است، اما باید توجه کرد به چند دلیل اجباری کردن این بیمه اجتناب‌ناپذیر است اول اینکه یکی از اهداف اجباری شدن این بیمه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها است و در واقع با تفاوت قائل شدن بین ساختمان‌های مقاوم و غیرمقاوم در پرداخت حق بیمه، مقاوم‌سازی انجام شده و به تدریج ساختمان‌های غیر مقاوم از چرخه استفاده حذف خواهند شد.
میزایی در تشریح دیگر علل اجباری کردن بیمه حوادث طبیعی افزود: ریسک حوادث طبیعی ماهیت فاجعه‌آمیز دارد بنابراین طبق قانون اعداد بزرگ تمام واحهای مسکونی باید دارای بیمه باشند تا از محل منابع حاصله امکان تامین خسارت وجود داشته باشد؛ همچنین این اقدام موجب کاهش حق بیمه خواهد شد.
وی افزود: اگر بنا باشد ریسک حوادث طبیعی تحت پوشش قرار گیرد باید در سطح کشور انجام شود تا در صورتی که یک شهر دچار حادثه شد، از منابع آن صندوق استفاده شود و در واقع مردم به این شکل در تأمین مالی ریسک مشارکت کنند.
میرزایی با بیان اینکه هم‌اکنون که بیمه سیل و زلزله ساختمان‌ها به صورت اختیاری انجام می‌شود، دستاورد مناسبی در این زمینه نداشته‌ایم، ادامه داد: طبق آمار سال 89 حدود 300 هزار واحد مسکونی ریسک زلزله را خریداری کردند که این رقم در مقابل حدود 19 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی کشور بسیار ناچیز است و مؤید الزامی کردن این بیمه در کشور است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه دوره تکرار وقوع حوادث طبیعی بیش از یک سال است و مثلاً دوره تکرار زلزله در کشور ما حدود 10 سال است، منابع در طول 10سال در صندوق جمع‌آوری می‌شود تا در صورت بروز خسارت صرف جبران خسارت شود، در حالی که شرکت‌های بیمه، یک بیمه‌نامه یکساله می‌فروشند و اگر خسارتی ایجاد شود در پایان دوره بخشی از آن ذخیره می‌شود و مازاد منابع و مصارف به عنوان سود میان سهامداران تقسیم می‌شود، اما این صندوق امکان تجمیع و ذخیره‌سازی منابع مالی برای چند سال را دارد و از این نظر کمک زیادی به جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی می‌کند.
وی تصریح کرد: در مجموع این لایحه در حال بررسی کارشناسی در کمیته تخصصی (پولی مالی و بیمه) کمیسیون اقتصادی مجلس است و موضوع اجباری شدن بیمه حوادث طبیعی واحدهای مسکونی در این کمیته پذیرفته شده است.
میرزایی ابراز امیدواری کرد با عنایت به اهتمامی که نمایندگان مجلس در خصوص بررسی این لایحه دارند به زودی فرآیند تصویب مجلس را طی کند.
