به گزارش مشرق، صمد کریمی در گفت‌وگو با فارس در مورد سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزی برای گروه‌های کالایی 3 تا 7 و تجهیزات پزشکی کار خود را آغاز کرده و در کنار آن پوشش ارز بخش خدمات را داشته است.
وی افزود: همانطور که از ابتدا اعلام شد این مرکز در راستای پوشش کامل همه نیازهای ارزی توسط شبکه بین بانکی و صرافی‌های مجاز اقدام خواهد کرد؛ ضمن اینکه با اهداف طراحی شده در مرکز مبادلات حمایت از بخش تولید و تامین نیازهای ریالی شرکت‌های عرضه کننده ارز به مرکز مبادلات و پوشش ارز بخش خدمات ( دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه و بیماران و مسافران) بوده است.
وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت بانک مرکزی با توجه به عملکرد مرکز مبادلات ارزی، برای همگرایی بیشتر بین قیمت ارز در مرکز مبادلات و بازار غیر رسمی اقدامات جدید را در دستور کار دارد به همین دلیل برای تقویت جانب عرضه ارز، پیشنهاد شد تمامی شرکت‌های که مشمول ماده 28 و همه وزارتخانه‌ها سازمان‌های دولتی ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند.
وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه امکان عرضه ارز با منشاء خارجی ابلاغ شده بود اما بانک مرکزی تاکید کرده تمامی صادرکنندگان غیر نفتی ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا از آن برای واردات در برابر صادرات استفاده، سپرده‌گذاری ارزی پرداخت بدهی خود استفاده کنند.
وی گفت: در کنار این اقدامات مدیریت تقاضای ارز هم در دستور کار قرار دارد و تعامل سازنده‌ای بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایجاد شده است.
وی افزود: این محورهای سیاست‌های جدید است و با توجه به اطلاع‌رسانی انجام شده توسط مقامات اقتصادی کشور، در این مسیر اقدامات صورت خواهد گرفت و در تعامل با وزارتخانه‌های مربوطه عمل خواهد کرد اما در فاز جدید حتما باید جانب عرضه را مدیریت کنیم؛ بخشنامه‌های این سیاست‌ها باید توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود.
وی در پاسخ به این سوال که این سیاست از ابتدای آذر ماه اجرایی خواهد شد، گفت: این سیاست توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی اطلاع‌رسانی شده و مطمئناً این برنامه‌ها توسط مدیریت کلان اقتصادی اتخاذ شده است؛ باید سایر نهادها مانند بانک مرکزی در این باره به جمع‌بندی برسد اما مسیر آینده همان محورهایی است که وزیر اقتصاد اعلام کرد.
وی در مورد مبنای نرخ ارز و نحوه تعیین آن اظهار داشت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازار‌های پول، سرمایه و کار نرخ مبادله‌ای توابع عملکرد و صورت‌های مالی خود را براساس نرخ مبادله‌ای و اعلامی بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. البته برای گروه‌های کالایی اول و دوم با نرخ ارز مرجع پرداخت و محاسبه می‌شود.
وی تصریح کرد: پس از اجرای سیاست مبنای تعیین قیمت کالا و خدمات، دارایی‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی، امکان‌سنجی پروژه‌ها، تامین نیازهای گروه‌هایی کالایی 3 تا 7 و حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود؛ ضمن اینکه حقوق گمرکی 50 درصد کاهش می‌یابد تا اثر قیمتی افزایش نرخ ارز بر اخذ حقوق ورودی و افزایش قیمت‌ها تاثیری نداشته باشد.
وی تاکید کرد: تمرکز سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی است و هماهنگی‌هایی انجام شده با سایر نهادهای مرتبط صورت گرفته و هم‌ا‌‌کنون نقشه راه کاملا مشخص است.
وی در مورد ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان باید وارد یک بازی برد_ برد در تعامل با اقتصاد ملی شوند؛ صادرکنندگان با عرضه ارز به تقویت عرضه کمک و از طرف دیگر با افزایش قدرت رقابت محصولات صادرکنندگان با فرض ثبات قدرت خرید مصرف کنندگان به جهش صادراتی کمک می‌کند و منافع این فعالان را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: براساس تصمیمات جدید صادرکنندگان ارز خود را یا باید برای واردات، فروش در مرکز مبادلات و یا سپرده‌گذاری ارز اختصاص دهند که در صورت این اقدام از مشوق‌های صادراتی مانند معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. جزئیات این طرح پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.
وی افزود: همانطور که از ابتدا اعلام شد این مرکز در راستای پوشش کامل همه نیازهای ارزی توسط شبکه بین بانکی و صرافی‌های مجاز اقدام خواهد کرد؛ ضمن اینکه با اهداف طراحی شده در مرکز مبادلات حمایت از بخش تولید و تامین نیازهای ریالی شرکت‌های عرضه کننده ارز به مرکز مبادلات و پوشش ارز بخش خدمات ( دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه و بیماران و مسافران) بوده است.
وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت بانک مرکزی با توجه به عملکرد مرکز مبادلات ارزی، برای همگرایی بیشتر بین قیمت ارز در مرکز مبادلات و بازار غیر رسمی اقدامات جدید را در دستور کار دارد به همین دلیل برای تقویت جانب عرضه ارز، پیشنهاد شد تمامی شرکت‌های که مشمول ماده 28 و همه وزارتخانه‌ها سازمان‌های دولتی ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند.
وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه امکان عرضه ارز با منشاء خارجی ابلاغ شده بود اما بانک مرکزی تاکید کرده تمامی صادرکنندگان غیر نفتی ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا از آن برای واردات در برابر صادرات استفاده، سپرده‌گذاری ارزی پرداخت بدهی خود استفاده کنند.
وی گفت: در کنار این اقدامات مدیریت تقاضای ارز هم در دستور کار قرار دارد و تعامل سازنده‌ای بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایجاد شده است.
وی افزود: این محورهای سیاست‌های جدید است و با توجه به اطلاع‌رسانی انجام شده توسط مقامات اقتصادی کشور، در این مسیر اقدامات صورت خواهد گرفت و در تعامل با وزارتخانه‌های مربوطه عمل خواهد کرد اما در فاز جدید حتما باید جانب عرضه را مدیریت کنیم؛ بخشنامه‌های این سیاست‌ها باید توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود.
وی در پاسخ به این سوال که این سیاست از ابتدای آذر ماه اجرایی خواهد شد، گفت: این سیاست توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی اطلاع‌رسانی شده و مطمئناً این برنامه‌ها توسط مدیریت کلان اقتصادی اتخاذ شده است؛ باید سایر نهادها مانند بانک مرکزی در این باره به جمع‌بندی برسد اما مسیر آینده همان محورهایی است که وزیر اقتصاد اعلام کرد.
وی در مورد مبنای نرخ ارز و نحوه تعیین آن اظهار داشت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازار‌های پول، سرمایه و کار نرخ مبادله‌ای توابع عملکرد و صورت‌های مالی خود را براساس نرخ مبادله‌ای و اعلامی بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. البته برای گروه‌های کالایی اول و دوم با نرخ ارز مرجع پرداخت و محاسبه می‌شود.
وی تصریح کرد: پس از اجرای سیاست مبنای تعیین قیمت کالا و خدمات، دارایی‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی، امکان‌سنجی پروژه‌ها، تامین نیازهای گروه‌هایی کالایی 3 تا 7 و حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود؛ ضمن اینکه حقوق گمرکی 50 درصد کاهش می‌یابد تا اثر قیمتی افزایش نرخ ارز بر اخذ حقوق ورودی و افزایش قیمت‌ها تاثیری نداشته باشد.
وی تاکید کرد: تمرکز سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی است و هماهنگی‌هایی انجام شده با سایر نهادهای مرتبط صورت گرفته و هم‌ا‌‌کنون نقشه راه کاملا مشخص است.
وی در مورد ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان باید وارد یک بازی برد_ برد در تعامل با اقتصاد ملی شوند؛ صادرکنندگان با عرضه ارز به تقویت عرضه کمک و از طرف دیگر با افزایش قدرت رقابت محصولات صادرکنندگان با فرض ثبات قدرت خرید مصرف کنندگان به جهش صادراتی کمک می‌کند و منافع این فعالان را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: براساس تصمیمات جدید صادرکنندگان ارز خود را یا باید برای واردات، فروش در مرکز مبادلات و یا سپرده‌گذاری ارز اختصاص دهند که در صورت این اقدام از مشوق‌های صادراتی مانند معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. جزئیات این طرح پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.
