به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه خود نوشت:

بيخود زور نزن! اصلاح طلبان هم پياله ما هستند

به دنبال نشست نافرجام طيفي از گروه هاي اپوزيسيون در پراگ، يكي از ميزبانان سلطنت طلب نشست مذكور رئيس گروهك فدائيان خلق را متهم به آلت دستي كيهان و وزارت اطلاعات كرد.

فرخ نگهدار رئيس گروهك منحله فدائيان خلق اخيرا در مقاله اي نوشته بود كه خط اصلاح طلبي يا خط براندازي جداست. اما رضا خادم (از عوامل كودتاي نافرجام نوژه و از سران حلقه سلطنت طلبان) با رد ادعاي نگهدار، او را كسي كه به سياق كيهان پرونده سازي مي كند (!؟) خواند و با انكار جدايي مرز گروه هاي اصلاح طلب و گروه هاي برانداز نوشت: بايد از آقاي نگهدار درباره نشست پراگ پرسيد ايشان كه بر همه امور ريز و درشت، پنهان و آشكار فضاي سياسي تا حدي اشراف دارند كه «شناخت» خود را جانشين هر نوع سند مكتوب و منقول مي كنند، آيا در ميان «مجرب ترين كادرهاي» حاضر در كنفرانس، كساني را كه با دست بند سبز نه تنها در پراگ، بلكه در استكهلم و بروكسل اند، نديده اند؟

 حتما آقاي نگهدار مي دانند كه برخي از اين «كادرها» [واحدي] تا اين اواخر مشاور آقاي كروبي بوده اند؟ بي شك آقاي نگهدار باخبرند كه در همين كنفرانس پراگ كساني با شور تمام از آقايان موسوي و كروبي حمايت كردند؟ چرا اين نشانه هاي روشن تر از روز را ملاك همراهي «پيشبرد اتحاد» با جنبش سبز نمي گيرند و در عوض خروج مجاهدين از ليست ترور و ادعاي «پيوستن» كادرهايي را كه با رضا پهلوي كار مي كنند- كه هر دو مورد به آمريكا برمي گردد- را مورد استناد قرار مي دهند؟

اين سلطنت طلب فراري در ادامه به همراهي عناصري چون مزروعي و امير ارجمند با گروه هاي ضدانقلاب خارج كشور اشاره مي كند و مي نويسد: اميدوارم افكار عمومي از مواضع «نيروهاي اصلاح طلب (سبز) ايران» مطلع شوند و دربايند كه آقاي فرخ نگهدار كه پيش تر براي آن ها «راهنماي عمل» نوشته اند، چنان كه در حرف و عمل جلوه مي دهند، نظريه پرداز و سخنگوي آن ها هستند يا نه. حضور آقايان رجب علي مزروعي و اردشير امير ارجمند در همايش اتحاد جمهوري خواهان در كلن، نشانه روشن و شادي بخشي از نزديكي مسير دو جريان سياسي است.

 يكي از اهداف نوشته آقاي نگهدار بازسازي دوگانه هاي سياسي در قالب ليبرال طرفدار غرب و مخالف غرب است. ما يك بار بهاي سنگيني در اين زمينه پرداخته ايم. تبديل «ليبرال» به برچسب منفي و زدن مهر طرفداران غرب بر آن، سبب حذف نيروهاي مياني به ويژه نيروهاي ملي و مذهبي شد.

وي همچنين با اشاره به هماهنگ شدن عناصر سلطنت طلب، تجزيه طلب و اصلاح طلبان و سبزها در خارج كشور، نگهدار را متهم به پيروي از دستورالعمل وزارت اطلاعات كرد و نوشت: او مي گويد: «اتحاد اپوزيسيون ممكن نيست.» براي من سخت غم انگيز است كه بيانيه وزارت اطلاعات كه بلافاصله بعد از كنفرانس پراگ انتشار يافت، بر همين موضوع تمركز و اصرار دارد.

 آقاي نگهدار كنفرانس پراگ را براي بقاي نظام سر مي برند و هم زمان وزارت اطلاعات خنجر بر گلوي كنفرانس بروكسل و همايش كلن مي گذارد(!) او به نظام پيام مي دهد كه من دست اپوزيسيون طرفدار غرب (طرفداران رضا پهلوي و سازمان مجاهدين خلق) را رو كرده ام و شما اپوزيسيون مستقل را برگزينيد.

ادعاي اين مهره سرويس جاسوسي سيا در كودتاي نوژه مبني بر اصلاح طلب قلمداد كردن امثال فرخ نگهدار درحالي است كه نگهدار در كنار حلقه لندن، از آشوب افكني سرويس هاي جاسوسي غرب در ايران (فتنه سبز) جانبداري مي كرد. البته بعد از شكست فتنه، طيفي كه تاكيد بيشتري بر وزنه «فتنه» در مقابل كفه «آشوب» داشتند، سعي كردند نقش آفريني در آشوب را كتمان كنند و به پشت نقاب اصلاح طلبي و وفاداري به حاكميت بازگردند. متهم شدن نگهدار به همكاري با وزارت اطلاعات درحالي است كه وي در مظان همكاري با MI6 انگليس قرار دارد. در صورت، همكاري نامبرده با كيهان اكيدا تكذيب مي شود.
 
يك گمانه قابل تأمل درباره بازگشت ناگهاني مهدي هاشمي از لندن

آيا محكوميت به پرداخت جريمه 13 ميليون دلاري در دادگاه كانادايي و احتمال بازداشت، مهدي هاشمي را وادار به پايان حضور سه ساله در لندن و بازگشت به كشور كرد؟
در اين پرونده شاكي (هوشنگ بوذري) مدعي شده كه در برخي معاملات نفتي مورد باج خواهي و فشار قرار گرفته است.

 هاشمي در لندن اعلام كرده بود كه احضاريه چند سال پيش دادگاه به دستش نرسيده اما با اين وجود او در محاكمه غيابي به پرداخت 13 ميليون دلار محكوم شد و احتمال جلب وي نيز مي رفت. مقارن اين اتفاقات، مهدي هاشمي به طور ناگهاني اعلام كرد از لندن به تهران بازمي گردد.

آيا آن پرونده يك پرونده صرف اقتصادي بود يا در عين ابعاد اقتصاد و مالي احتمالي، نوعي فشار سازمان يافته خارجي براي مجبور كردن مهدي هاشمي به بازگشت به كشور و بهره برداري سياسي بعدي طيفي از محافل ضد انقلاب به شمار مي رود؟ به اين معنا كه مهدي هاشمي به هنگام بازگشت، بازداشت مي شد يا با انفعال دستگاه قضايي روبرو مي گرديد، احتمالاً موجب بروز تنش هايي مي شد.

پاسخ اين پرسش ها به تدريج بايد معلوم شود اما نكته قابل تأمل در اين ميان، گزارش نيك آهنگ كوثر كاريكاتوريست خارج نشين روزنامه هاي زنجيره اي(مرتبط با مهدي هاشمي) از برخي اتفاقات حاشيه اين پرونده است.

 وي در اين گزارش كه در سايت شخصي خود (خودنويس) منتشر كرده، مي نويسد: پيگيري پرونده تقريباً فراموش شده مهدي هاشمي در دادگاه منتهي به سلسله گفت وگوهايي با طرفين دعوا شد و سؤالاتي ايجاد كرد كه چگونه در دوره اي نظارت بر معاملات بزرگ نفتي به دست نابينايان مصلحتي سپرده شده بود و چگونه استفاده از امكانات و روابط ويژه ممكن است حتي تبديل به عادت شود.

 ديروز به فايل هاي متعدد گفت وگوهاي بلند و كوتاه با مهدي هاشمي گوش مي دادم. گفتگوهايي كه شايد مهدي هاشمي راضي به انتشارشان نبوده باشد، اما سندهايي از تاريخ معاصر هستند كه حداقل، نوع نگاه يك «خاندان» قدرتمند و مؤثر را نشان مي دهد.

وي مي افزايد: انتشار دادخواست و مدارك مرتبط به دادگاه عالي انتاريو براي نخستين بار در خودنويس، عملا نشان مي داد كه پرونده اي وجود دارد، و كتمان آن كاملا بي معني است. براساس ادعاي شاكي و شكايت رسمي او كساني كه از او باج خواسته، و يا گرفته بودند و براساس ادعاي او (كه به تاييد دادگاه هاي رسمي در كانادا رسيده است)، عامل ربودن، بازداشت و شكنجه او و باج گيري از همسرش شده بودند را ثبت كند.

 چند ماه بعد از انتشار برخي مستندها و گفتگو با شاكي و همچنين درج «جوابيه» «عباس-ي» (شريك قديمي مهدي هاشمي) دادگاه عالي انتاريو، در حكمي غيابي، مهدي هاشمي را مقصر شناخت و به پرداخت 13 ميليون دلار به شاكيان محكوم كرد. تنها پس از انتشار اخبار مربوط به اين حكم در رسانه هاي انگلستان، بي بي سي فارسي با تاخير نهايتا حاضر شد گزارشي در اين باره تهيه كند كه در آن بيشتر به توجيه دلايل نقض احتمالي حكم مي پرداخت تا بررسي تاريخچه و مسائل ديگر و به هيچ وجه اشاره اي به اطلاع مهدي هاشمي از دادرسي در كانادا عليرغم اينكه مدعي بود از وجود دادرسي كاملا بي اطلاع بوده نكرد.

وي با اشاره به اينكه برخي گروه هاي سبز، انتشار اين ماجرا را به مصلحت نمي دانسته اند، مي افزايد: مهدي هاشمي در تلاش براي كنار گذاشته شدن حكم و انجام محاكمه اي ديگر با حضور وي، گروهي از گران ترين وكلا را استخدام كرد. شاكي و تيم وكلاي او، از من به عنوان كسي كه با دو طرف گفتگو كرده و در ارتباط با اين پرونده تحقيقات زيادي كرده بود خواستند تا براساس دانسته هايم شهادت بدهم.

 من شهادت نامه اي تنها براساس مدارك و مستندات ارائه دادم. يكي از مستندات هم نوار گفتگويي سه دقيقه و نيمي با مهدي هاشمي در مورد هوشنگ بوذري بود. مهدي هاشمي در پاسخ به شهادت نامه ام، در شهادت نامه ديگري موارد متعددي از گفته هاي من را رد كرد.

 وكلاي مهدي هاشمي در ماه اوت سال جاري، من را براي «راستي آزمايي» احضار كردند و در احضاريه خود از من خواستند همه مدارك و فايل هاي صوتي مرتبط را در روز راستي آزمايي با خود ببرم.

اين همكار نشريات زنجيره اي ادامه مي دهد: من تا آن زمان از ارائه بسياري از فايل ها به شاكي و وكلاي او خودداري كرده بودم، و در عين حال از راه هاي گوناگون از شخصي در خانواده هاشمي خواستم كه راهي پيدا كند تا مجبور به ارائه اين مدارك نشوم. آن زمان، مهدي هاشمي هنوز در انگلستان بود. متاسفانه هشدارها و تماس هاي پياپي من نتيجه نداد و تنها جواب اين بود كه «به خواست وكلا گردن نگذار و مدارك را تحويل نده!».

 متاسفانه اعضاي خانواده وي، قوانين كانادا را ناديده گرفته اند. همان طور كه به نظر مي رسد مهدي هاشمي از سال 2005، دادخواستي كه به دفترش در تهران ارسال شده بود را ناديده گرفته بود. بعد از آن بود كه در مهلت پيش از «راستي آزمايي» (28 سپتامبر 2012)، من شهادت نامه ديگري در پاسخ به آخرين شهادت نامه مهدي هاشمي و نيز موارد و نيز درخواست هاي جديد طرح شده، تهيه و براساس قانون، همراه فايل هاي صوتي و ساير مدارك براي وكلاي دو طرف ارسال كردم.

وي اضافه كرده است: وقتي براي «سين-جيم» به تورنتو رفتم، وكيل مهدي هاشمي از انجام «راستي آزمايي» از من بدون ارائه دليل خودداري كرد. مي توانستم حدس بزنم كه چون تاريخ راستي آزمايي بعد از دستگيري موكلش بوده، از طرف خانواده هاشمي رفسنجاني به او اين پيام را منتقل كرده اند كه ثبت شهادت، مدارك و فايل هاي ارائه شده توسط من نمي توانسته به نفع مهدي هاشمي تمام شود. در عين حال در همان جلسه، يكي از وكلاي هوشنگ-ب سوال هاي خود را طرح و «راستي آزمايي» از من را به انجام رساند.

وي در پايان مي نويسد: مسئله اي كه امروز عامل دل نگراني است، طرح امكان انتشار فايل ها و مدارك ارائه شده به دادگاه، از سوي شاكي مهدي هاشمي مي باشد. البته اين حق اوست كه براي اجراي حكمي كه دادگاه عالي انتاريو صادر كرده، از كليه مدارك و مستندات استفاده كند، اما بحث من چيز ديگري است. انتشار بخشي از اين اسناد، در حالي كه مهدي هاشمي در زندان است، مي تواند به نوعي، منتهي به نقض حقوق انساني او در ايران بشود.

 هوشنگ بوذري بعد از آنكه به اجبار (در سال 72) از امور تجاري و مشورتي نفت كنار گذاشته شد به يك فعال حقوق بشر در كانادا تبديل شده است. بوذري در روزهاي بعد از بازداشت مهدي هاشمي، خواستار آزادي او شد.

 نوشتن اين متن، تنها درخواستي رسمي از آقاي بوذري است كه در تصميم خود براي انتشار فايل هاي صوتي مرتبط با مهدي هاشمي تجديدنظر كند. در گفتگوهاي متعددي كه طي هفته هاي جاري با ايشان در اين خصوص داشته ام، اين درخواست خود را بارها تكرار كرده ام. انتشار حرف هاي آقاي مهدي هاشمي شايد به دشواري بيشتري براي ايشان بيانجامد.
يادآور مي شود برخورد عادي دستگاه قضايي با مهدي هاشمي به عنوان متهم و بازداشت و بازجويي از وي، بخش مهمي از سناريوي بازگشت مهدي هاشمي را به هم ريخت.
 
مگر اردوگاه عمرسعد چه عيبي دارد؟!

برخي اعضاي مركزيت مجمع روحانيون كه در فتنه سال 1388 نقش آفريني كرده اند، به تاكتيك نخ نماي فرار به جلو و نعل وارونه متوسل شده اند.مرور اظهارات موسوي خوئيني ها و خاتمي حاكي از آن است كه طيف جفاكار و قانون شكن در فتنه 3 سال پيش مي كوشند قيافه استغنا و بي ميلي نسبت به انتخابات را با وجود تكاپوي شديد براي بازگشت به اين عرصه به نمايش بگذارند.

آنها به موازات اين موضع و با علم به اينكه در موضع اتهام و خيانت از نگاه حاكميت و مردم متدين و انقلابي قرار داده اند، ژست افراد «طلبكار مظلوم»! را به خود گرفته اند.

 در اظهارات محفلي اين دو تن همچنين اين خط ديده مي شود كه هر دو نفر قائل به روش مغالطه «شروع از پله دوم» هستند به اين معنا كه به مسائلي نظير حصر موسوي و كروبي و بازداشت برخي عناصر به عنوان سند سركوب و فقدان آزادي اشاره مي كنند يا به نقد برخي عملكردهاي دولت مي پردازند تا آشوبگري و قانون شكني 3 سال پيش را كه معارضه علني با جمهوريت و اسلاميت و حركتي به نيابت از دشمنان تابلودار نظام بود را به حاشيه بيندازند.

موسوي خوئيني ها در اين باره در جمع برخي اعضاي حزب كار گفته است: ما خودمان آقاي موسوي را به عنوان كانديدا معرفي كرديم. او مدعي است رأيش را خورده اند و هنوز تكليف اين مسئله روشن نشده، چون يك طرف دعوا را بر كرسي نشانده اند و طرف ديگر را زنداني كرده اند، حالا ما از او برائت بجوئيم تا بتوانيم در انتخابات شركت كنيم و آنان همين داستان را دوباره تكرار كنند؟ كدام عقل سياسي به ما اجازه اين كار را مي دهد. بالاخره آقاي موسوي كه تنها نيامد، من گفتم و شما گفتيد و ديگران گفتند و آمد. همين طور جناب آقاي كروبي. آن وقت بگوئيم به ايشان ربطي نداريم.

وي همچنين با بيان اينكه ريش و قيچي دست آقاي جنتي است كه چه كسي صلاحيت دارد و چه كسي ندارد، مي افزايد: بايد كسي كانديداي اصلاح طلبان شود كه تفكر اصلاح طلبي را با خود حمل كند. مسئله اصلاح طلبي فراتر از انتخابات است و به خاطر آن اصول خود را زير پا نمي گذاريم... آنها مي گويند همه آزاد هستند اما در چارچوب نگاه آقاي جنتي. اين به نظر ما درست نيست. اگر انتخابات آزاد باشد و همه مردم بتوانند شركت كنند، نتيجه اش هر چه باشد، مردم قبول مي كنند، اصلاح طلبان نيز قبول مي كنند. انتخاباتي كه يكي بر كرسي بنشيند و يكي برود زندان، اسمش انتخابات آزاد نيست.

خاتمي هم در ادبيات مشابهي در ديدار با برخي اصلاح طلبان مي گويد: در مورد انتخابات يكي از مسائل مهم اين است كه احساس نكنند دل ما براي قدرت لك زده، والله قدرت باشد براي هر كس كه مي خواهد بيايد كار بكند، ما مي خواهيم زندگي كنيم، حرف بزنيم و امنيت داشته باشيم. مسئله ما اين نيست كه حتماً به قدرت برسيم.

وي مي افزايد: آنچه براي ما مهم است كه ما داخل نظاميم و هيچ كس حق ندارد بگويد چه كسي داخل نظام است و چه كسي خارج نظام. سلب تابعيت يك فرد [!؟] خلاف قانون اساسي است آن وقت چطور حكم صادر مي كنند كه كساني خارج از نظام هستند، اما نگران خروج از معيارهايي هستيم كه در نظام و انقلابمان يافتيم... در مورد انتخابات گرچه ما اهل تحريم نيستيم، ولي عدم شركت و نداشتن كانديدا به معناي خروج از نظام نيست.

آنچه در اين قبيل اظهارات تكراري عمداً مسكوت مي ماند چند نكته است از جمله اينكه اصلاح طلبان و دو نامزد آنها به مكانيزم قانوني و رأي اكثريت حرمت قائل نشدند و حتي موسوي كه آقاي موسوي خوئيني ها مدعي است رأيش خورده شد، تن به بازشماري مجدد آرا نداد چرا كه اساساً از خود اختياري نداشت و به عنوان يك مأمور براي پروژه القاي تقلب و سپس آشوب مديريت مي شد. آنها آزادانه اجازه حضور در انتخابات را يافتند اما از اين آزادي براي ديكتاتوري و قلدرمآبي و باج خواهي از مردم و نظام سوءاستفاده كردند و با اين همه هنوز به مجازات خيانت خود نرسيده اند.

موضوع حصر نيز پس از 8 ماه فتنه گري و رساندن كار به هتاكي عليه اصل جمهوري اسلامي و سپس عليه امام حسين(ع) اعمال شد و بانيان اين خيانت ها (از برخي اعضاي مجمع روحانيون تا مهره هايي چون موسوي) گريبانشان در قبال اين خيانت- جاده صاف كني آمريكا و اسرائيل و گروه هاي معاند- گير است.

از سوي ديگر صلاحيت فتنه گر، نه از سوي شخص آقاي جنتي و حتي شوراي نگهبان قانون اساسي بلكه از طرف مردم در حماسه بزرگ نهم دي و لعنت كردن اعداء امام حسين(ع) رد شده است.

 يعني همان مردمي كه در انتخابات به نامزدهاي متفاوت راي داده بودند، روز نهم دي بعد از گستاخي زنجيره اي فتنه گران متفق القول از اين جريان اعلام بيزاري كردند و در واقع اين نظام و مردم نبودند كه ابتدا به ساكن آنها را مميزي كردند و حكم به اخراج دادند بلكه رئوس اين جريان با توهم اين كه روي امواج حمايت ضد انقلاب مي توان گردن كلفتي كرد، وارد بازي دشمن شدند و با اراده و اصرار و لجبازي خود در زمين دشمن ايستادند.

 آنها هنوز هم حاضر نيستند از جماعتي كه روي جمهوري اسلامي خط كشيدند، تصوير امام خميني(ره) را پاره كردند، عليه ولايت فقيه فحاشي كردند، به نفع رژيم صهيونيستي شعار دادند و در روز شهادت حضرت سيدالشهدا(ع) اقدام به رقاصي و آشوبگري و حمله به هيئت هاي عزاداري و پرچم ها و كتيبه هاي عزا نمودند، كمترين مرزبندي داشته باشند. آيا اين حضرات بعد از آنهمه وطن فروشي و خيانت به اسلام و امام و نظام توقع دارند با سياه بازي هايشان، خودي حساب شوند؟!