به گزارش مشرق به نقل از فارس، ایالات متحده آمریکا بار دیگر شاهد خشونت اجتماعی است و این بار نه در یک سینما، بلکه در یک مدرسه که قرار است محل پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمریکایی و به عبارت دیگر نسل آینده این کشور باشد. این مساله در آمریکا به امری عادی بدل شده و ادامه آن باعث خواهد شد تا به مرور ارزش خبری خود را نیز از دست بدهد.

همان‌طور که روزنامه واشنگتن‌پست نیز اشاره کرده است، خشونت‌های بزرگ در آمریکا به خشونت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن دست‌کم چهار نفر و در یک مدت‌زمان کوتاه کشته شوند. در تاریخ آمریکا از این دست خشونت‌ها تاکنون 12 مورد رخ داده است اما نکته جالب این است که نیمی از این خشونت‌ها یعنی 6 فقره از آنها پس از سال 2007 یعنی سال آغاز رکورد اقتصادی اتفاق افتاده است.

بنابراین، ارتباط رشد خشونت‌ها با مشکلات اقتصادی در آمریکا طبعا نمی‌تواند بی‌معنا باشد. اما مهم‌ترین زمینه خشونت‌گرایی در آمریکا را نباید در بحران اقتصادی اخیر جست بلکه این مساله ریشه‌دارتر است و باید آن را در افکاری جست که به تاسیس ایالات متحده آمریکا و نگارش قانون اساسی آن انجامید.

بر این اساس، اگرچه افزایش خشونت‌ها در آمریکا با علل و عوامل اقتصادی گره خورده و تجلی یافته است اما نباید ساده‌لوحانه تنها مشکلات اقتصادی، عوامل روانی و ازدیاد تولید سلاح را عامل اصلی این معضل انگاشت بلکه مساله ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست.

* قانون اساسی آمریکا و مجوز حمل سلاح

حق حمل اسلحه در آمریکا حقی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی این کشور است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور ابراز داشت که حمل سلاح در آمریکا یک سنت ملی است، هرچند که وی خواستار محدود شدن دسترسی به سلاح برای بهبود وضعیت امنیت است.

واقعیت آن است که ریشه تفکری که به ازادی حمل سلاح در آمریکا انجامید، به نظریات «نیکولو ماکیاولی»، اندیشمند بی‌اخلاق ایتالیایی بازمی‌گردد که معتقد بود حاکمان باید به اخلاقیاتی غیر از اخلاقیات مسیحی پایبند باشند.

تئوریسین‌های حامی جمهوری که از ماکیاولی شروع می‌شوند، باور داشتند که بین سلاح، شهروند و رفاه جامعه ارتباط وجود دارد. ماکیاولی بر این باور بود که سلامت یک جمهوری از طریق استقلال اقتصادی شهروندان آن و توان آنان در حمل سلاح حفظ می‌شود. از این منظر، سلاح برای حفاظت از آزادی لازم است چرا که به شهروند اجازه می‌دهد از خود دفاع کند، به شکار برود، از جمهوری دفاع کند و از کشورش در برابر حمله خارجی محافظت کند.

بسیاری از تئوریسین‌های سیاسی انگلو – آمریکن قرن‌های شانزدهم، هفدهم و هجدهم میلادی معتقد به نظریات ماکیاولی بودند و از این منظر، هم‌نظر نسل انقلابی آمریکا محسوب می‌شدند. «ژول بارلو»، شاعر و فیلسوف سیاسی متولد «کانکتیکات» در قرن هجدهم نوشته است که یکی از نقاط قوت جمهوری آمریکا آن است که از هر شهروند یک سرباز و از هر سرباز یک شهروند ساخته است! این جمهوری نه‌تنها به هرکس اجازه می‌دهد که سلاح داشته باشد، بلکه مجبورش می‌کند که صاحب سلاح باشد.

این دست از به‌اصطلاح روشنفکران، در واقع یک باور ویژه نسبت به مردم آمریکا داشتند مبنی بر اینکه مردم آمریکا، با توجه به رویکردها و پیش‌زمینه‌هایشان از سلاح علیه جامعه خود استفاده نمی‌کنند بلکه آن را علیه «جمهوری فاسد» به کار می‌گیرند، تصوری که امروز دقیقا عکس آن رخ داده است.

چنین عقایدی در مستندات سیاسی مهم در تشکیل کشور ایالات متحده آمریکا، عقاید غالب بوده‌اند. لوایح متعدد حقوقی که در دهه 1780 میلادی به قانون اساسی آمریکا انجامیدند، بر حق حمل سلاح تاکید داشتند و بر اهمیت وجود شبه‌نظامیان مردمی تاکید تصریح می‌کردند.

به این ترتیب قانون اساسی ایالات متحده با تکیه بر آزادی سلاح شکل گرفت و همین آزادی در آینده به خشونت‌های جدی در شهرها و روستاها منجر شد. در اصل دوم قانون اساسی آمریکا، نگرانی تصویب‌کنندگان آن از تسلط ارتش رسمی بر مقدرات جمهوری کاملا مشخص است و قرار است که حق حمل سلاح، به اصطلاح حافظ آزادی مردم آمریکا باشد!

این در حالی است که بعدها نه‌تنها آمریکا صاحب ارتش رسمی شد بلکه این ارتش رسمی صاحب بودجه‌ای برابر با بودجه تمام ارتش‌های دیگر جهان گردید. حمل سلاح نیز نه‌تنها نتوانسته است آزادی مردم آمریکا را حفظ کند، بلکه تنها عامل عقده‌گشایی‌های عده‌ای شده است که به هر دلیل خیابان‌ها و اماکن عمومی را به صحنه تسویه حساب‌های خود تبدیل می‌کنند.

خشونت‌ها در آمریکا البته دارای ریشه‌های روانی، اقتصادی و فرهنگی است. لابی‌های اسلحه‌سازان آمریکایی در تسری آنها نقش دارند اما نمی‌توان مهم‌ترین نقش را به قانون اساسی مشکل‌دار آمریکا نداد که اکنون حتی برای اوباما هم دردسر شده است. وی نمی‌تواند جلوی حمل سلاح را بگیرد. تغییر قانون اساسی هم در آمریکا دارای پروسه‌ای سخت است.

* و اما، قانون اساسی مصر...

رسانه‌های آمریکا در آستانه رفراندوم قانون اساسی مصر بیشترین توجه را به روند تصویب قانون اساسی مصر داشته‌اند، از جمله این مساله که در این قانون اسلام به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری شناخته شده است.

اخیرا نیز، «بنیاد آمریکای جدید» در اقدامی جالب، صفحه اینترنتی ویژه‌ای را به تدوین قانون اساسی در کشورهای انقلابی خاورمیانه اختصاص داده است تا اطلاعات لازم را در این خصوص ارائه کرده و قانون‌گذاران را یاری نماید.

اما نکته جالب اینجاست که هیچ‌کدام از رسانه‌های آمریکا در حالی که ایالات متحده آمریکا از سال 2007 تاکنون شاهد شش کشتار بزرگ خیابانی بوده است، نکته‌ای را در خصوص لزوم اصلاح قانون اساسی بحث‌برانگیز این کشور مطرح نکرده است. یعنی کشته شدن مردم آمریکا در خیابان‌ها و اماکن عمومی آن‌قدر برای رسانه‌ها و سیاست‌مداران آمریکایی اهمیت ندارد که اراده مردم کشوری دیگر در تصویب یا عدم تصویب قانون اساسی تدوین شده توسط مجلس موسسان خود.

هیچ‌کدام از رسانه‌های آمریکا سوال نمی‌کنند چرا در حالی که آمریکا ارتشی دایمی با 5113 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، باز هم رئیس‌جمهور و دیگر مقامات آمریکایی بالاخص جمهوری‌خواهان از حق حمل سلاح دفاع می‌کنند؟

اگرچه مصری‌ها سابقه زیادی به‌عنوان موجودیت سیاسی مستقل ندارند اما ملتی ریشه‌دار و دارای فرهنگ هزاران ساله هستند و خود می‌دانند که به قانون اساسی رای مثبت یا منفی بدهند، نیازی هم به توصیه‌های بنیاد آمریکای جدید یا امثال آن ندارند.

بنابراین، آمریکایی‌ها بهتر است به فکر قانون اساسی خود باشند که بدترین انواع خشونت را در کشورشان توجیه کرده است. قانون اساسی مصر هرگونه که تدوین شود، بعید است به تبهکاران اجازه دهد که در خیابان‌ها راه افتاده و شهروندان مصری را به قتل برسانند و امنیت ذهنی را از جامعه بگیرند.