به گزارش مشرق، بحث آزادسازی قیمت‌ها در حالی این روزها از زبان مسئولان شنیده می‌شود که ما نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از مدت‌ها پیش بر این موضوع تاکید داشته و بارها ضرورت آزادسازی را عنوان کرده بودیم.
این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود که حتی قبل از خصوصی‌سازی اقتصاد باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها برویم. چون تا زمانی که مسئول یک واحد اقتصادی نتواند قیمت‌های تولیدی را خودش تعیین کند و نحوه قیمتگذاری از سوی نهادهای دولتی تعیین شود خصوصی‌سازی هم محقق نمی‌شود و ما شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی نخواهیم بود.
اکنون هم رکوردهای اقتصادی واحدهای صنعتی ما رکوردهای امیدوارکننده‌ای نیست. در این شرایط کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی از یک طرف و مخالفت‌های دولتی جهت تعیین قیمت‌ها به صورت آزادانه از طرف دیگر می‌تواند به ضرر بخش تولید کشور باشد و واحدهای بیشتری را به عرصه تعطیلی بکشاند. نوسانات نرخ ارز که باعث افزایش قیمت‌ها به صورت کاملا جهشی و یکباره شد نشان داد که توصیه‌ها و نگرانی ما از بابت ضرورت آزادسازی قیمت‌ها کاملا به جا بوده است.
لازم بود که از گذشته تعیین قیمت‌ها به واحدهای تولیدی واگذار می‌شد اما اتخاذ چنین تصمیم دیرهنگامی باز هم بهتر از عدم اجرای آن است و ما از این موضوع و گروه‌بندی کالایی استقبال می‌کنیم.
بدون شک قیمتگذاری آن دسته از کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند باید همچنان در دست دولت باشد اما کالاهای گروه دوم و سوم که ارز مبادله‌ای و ارز آزاد دریافت می‌کنند چرا باید نرخ کالای خود را از دولت بگیرند؟
زمانی که دولت تسهیلات و منابعی را در اختیار این واحدها قرار نمی‌دهد چرا باید قیمتگذاری را بر عهده داشته باشد. البته باید توجه کرد که قیمت ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد هم بسیار کم است و لازم است قیمتگذاری این دو گروه کالایی آزاد شود. اما نباید فراموش کرد که آزادسازی قیمت‌ها همواره به معنای افزایش قیمت‌ها نیست. بلکه ممکن است در مواردی حتی این آزادسازی به کاهش قیمت‌ها و به نفع مصرف‌کنندگان باشد.
چون واحدهای تولیدی خواهان عرضه و فروش محصولات خود هستند اما چنانچه در این شرایط رکود بازار، تولیدکننده‌ای قیمت کالای خود را افزایش دهد مسلما مصرف‌کننده تمایلی برای خرید کالا از خود نشان نمی‌دهد و این باعث بروز مشکل در بازار می‌شود. مگر در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها مقداری افزایش هزینه‌ها را تحمل نکردیم؟
در این موضوع هم ممکن است در آغاز کار قیمت‌ها تا حدودی که گمان نکنم بیش از 5 درصد باشد، افزایش پیدا کند اما بازار در نهایت تعادل خود را باز می‌یابد و مصرف‌کننده نهایتا به سمت کالایی جذب می‌شود که کیفیت مطلوب و قیمت کمتری دارد. مصرف‌کنندگان هر کالایی حق انتخاب و تصمیم‌گیری دارند و می‌توانند با بررسی بازار بهترین انتخاب را داشته باشند.
بر این اساس من معتقدم در نهایت قیمت‌ها به حالت تعادل باز می‌گردد و این آزادسازی به نفع مصرف‌کننده است.منبع: روزنامه آرمان
این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود که حتی قبل از خصوصی‌سازی اقتصاد باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها برویم. چون تا زمانی که مسئول یک واحد اقتصادی نتواند قیمت‌های تولیدی را خودش تعیین کند و نحوه قیمتگذاری از سوی نهادهای دولتی تعیین شود خصوصی‌سازی هم محقق نمی‌شود و ما شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی نخواهیم بود.
اکنون هم رکوردهای اقتصادی واحدهای صنعتی ما رکوردهای امیدوارکننده‌ای نیست. در این شرایط کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی از یک طرف و مخالفت‌های دولتی جهت تعیین قیمت‌ها به صورت آزادانه از طرف دیگر می‌تواند به ضرر بخش تولید کشور باشد و واحدهای بیشتری را به عرصه تعطیلی بکشاند. نوسانات نرخ ارز که باعث افزایش قیمت‌ها به صورت کاملا جهشی و یکباره شد نشان داد که توصیه‌ها و نگرانی ما از بابت ضرورت آزادسازی قیمت‌ها کاملا به جا بوده است.
لازم بود که از گذشته تعیین قیمت‌ها به واحدهای تولیدی واگذار می‌شد اما اتخاذ چنین تصمیم دیرهنگامی باز هم بهتر از عدم اجرای آن است و ما از این موضوع و گروه‌بندی کالایی استقبال می‌کنیم.
بدون شک قیمتگذاری آن دسته از کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند باید همچنان در دست دولت باشد اما کالاهای گروه دوم و سوم که ارز مبادله‌ای و ارز آزاد دریافت می‌کنند چرا باید نرخ کالای خود را از دولت بگیرند؟
زمانی که دولت تسهیلات و منابعی را در اختیار این واحدها قرار نمی‌دهد چرا باید قیمتگذاری را بر عهده داشته باشد. البته باید توجه کرد که قیمت ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد هم بسیار کم است و لازم است قیمتگذاری این دو گروه کالایی آزاد شود. اما نباید فراموش کرد که آزادسازی قیمت‌ها همواره به معنای افزایش قیمت‌ها نیست. بلکه ممکن است در مواردی حتی این آزادسازی به کاهش قیمت‌ها و به نفع مصرف‌کنندگان باشد.
چون واحدهای تولیدی خواهان عرضه و فروش محصولات خود هستند اما چنانچه در این شرایط رکود بازار، تولیدکننده‌ای قیمت کالای خود را افزایش دهد مسلما مصرف‌کننده تمایلی برای خرید کالا از خود نشان نمی‌دهد و این باعث بروز مشکل در بازار می‌شود. مگر در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها مقداری افزایش هزینه‌ها را تحمل نکردیم؟
در این موضوع هم ممکن است در آغاز کار قیمت‌ها تا حدودی که گمان نکنم بیش از 5 درصد باشد، افزایش پیدا کند اما بازار در نهایت تعادل خود را باز می‌یابد و مصرف‌کننده نهایتا به سمت کالایی جذب می‌شود که کیفیت مطلوب و قیمت کمتری دارد. مصرف‌کنندگان هر کالایی حق انتخاب و تصمیم‌گیری دارند و می‌توانند با بررسی بازار بهترین انتخاب را داشته باشند.
بر این اساس من معتقدم در نهایت قیمت‌ها به حالت تعادل باز می‌گردد و این آزادسازی به نفع مصرف‌کننده است.منبع: روزنامه آرمان
