به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، بازار لوازم خانگي ماه هاي متمادي است كه با بحران مواجه شده است.در مقطعي كه به يكباره نرخ ارز افزايش يافت لوازم خانگي داخلي كمياب شد و توليد كنندگان با شروط خاص و البته محدود محصولات خود را به توزيع كنندگان و نمايندگي ها مي دادند.
در اين ميان لوازم خانگي وارداتي هم در انبارها دپو شد تا امكان افزايش قيمت فراهم شود.به هرتيب تلاش دو گروه جواب داد و قيمت ها سير صعودي به خود گرفت به گونه اي كه مردم مجبور شدند،كالاهاي كه قيمت ارايه شده آن با كيفيت و نوع آن همخواني دارد بعضا 100 تا 250 درصد گران تر خريداري كنند.
يكسري از مردم در آن بحبوحه زماني مجبور به خريد شدند و برخي ها كه اجباري نداشتند صبر كردند تا قيمت ها پايين بيايد ،آنها تصور مي كردند كه قيمت ها به خصوص در لوازم خانگي داخلي پايين مي آيد اما مرور زمان ثابت كرد كه توليد كنندگان داخلي از اين فرصت بيشترين استفاده را كردند و قيمت ها يشان را به گونه اي بالا بردند كه حتي از كالاهاي مشابه خارجي بالاتر رفت.
با رشد قيمت بازار از بحران كمبود كالا فارغ شد و مجددا در تمام فروشگاه ها لوازم خانگي داخلي و وارداتي عرضه شد.اما اين پايان داستان بازار نبود چرا كه سازمان توسعه تجارت ، در راستاي تصميم هاي خلق الساعه خود واردات لوازم خانگي را ممنوع كرد و تنها كالاهاي كه از قبل ثبت سفارش شده بودند اجازه ورود به كشور را يافتند .اين امر فرصتي شد تا مجددا توليد كنندگان داخلي يكه تاز ميدان شوند.
واردكنندگان هم كه كالاهاي خود را دپو كرده بودند عرضه لوازم خانگي را بسيار كمرنگ كردند تا بتوانند به طور متناوب قيمت ها را افزايش دهند.اما با ممنوعيت واردات لوازم خانگي ،توليد كنندگان بر استمرار اين مصوبه پافشاري كردند چرا كه مردم،كارشناسان و البته وارد كنندگان به دولت فشار آوردند كه واردات ادامه پيدا كند و جلوگيري از خروج ارز و حمايت از توليد داخل به ضرر مصرف كننده تمام مي شود.
اما اين بار زور توليد كنندگان به تمام اين صحبت ها رسيد و موضوع ممنوعيت واردات تاييد شد.توليد كنندگان اينگونه اظهار داشتند كه قيمت هايشان را با تصويب اين قانون 5تا 15درصد ارزان مي كنند تا مردم هم نسبت به خريد لوازم خانگي داخلي انگيزه پيدا كنند.
400 میلیون بخرید تخفیف بگیرید
وعده توليد كنندگان محقق نشد و قيمت ها به جاي اينكه پايين بيايد مجددا در بازار افزايش يافت.اما نكته ديگري كه بازار را با شوك مواجه كرد تغيير مدل برخي از محصولات لوازم خانگي بود.توليد كنندگان براي آنكه بتوانند كالاهاي خود را از قيمت هاي مصوب شده سازمان حمايت بالاتر ببرند و گروهي از آنهاخرده نگيرند ،نام مدل محصولات خود را تغيير دادند در حقيقت كالاهاي گذشته بدون هيچ تغيير و ارتقاي به نام ديگر تغيير يافت .اين موضوع در كالاهاي وارداتي هم رخ داد اما تغييرات جزيي در شكل و شمايل محصول صورت گرفت.
با اين تغيير نام هيچ فردي نمي تواند شكايت كند و بگويد خارج از ليست قيمتي كالاها فروخته شده است.سازمان حمايت هم با اطلاع از اين موضوع هنوز كاري انجام نداده است و تنها هدفشان اين است كه در بازار انواع لوازم خانگي حتي به گران بودن آن وفور داشته باشد.خبرها از مديران فروش توليد كنندگان لوازم خانگي حاكي از آن است كه بعد از پايان ماه صفر قيمت انواع لوازم خانگي مجددا 10 تا 15 درصد افزايش پيدا كند.برخي از فروشندگان هم با شنيدن اين خبر بخشي از كالاها را انبار هاي خود نگهداري مي كنند تا بتوانند سود بيشتري از اين آشفته بازار ببرند.
اما روز گذشته يكي از برندهاي معروف اجاق گاز (تاكنو)به ميزان 20درصد قيمت هاي خود را بالا برد و اكنون در بازار تمام محصولات اين بنگاه صنعتي 20درصد گران تر به فروش مي رسد.يكي از فروشندگان بنام بازار امين حضور دراين باره به خبر نگار ما گفت:از اول سال تاكنون در كمترين حالت توليد كنندگان لوازم خانگي داخلي نرخ محصولات خود را 100تا 120درصد بالا بردند و تنها انگيزه براي آنكه فروشندگان كالاهاي آنها را بخرند و به مردم عرضه كنند برخي از تسهيلات خريد است كه با ممنوعيت واردات بسيار كمرنگ شده است.
وي افزود:برخي از توليدكنندگان به ازاي خريداري 400 ميليون تومان جنس 14 درصد تخفيف مي دهند،اين امر در شرايطي كه قيمت ها بسيار بالا است و مردم توان خريد ندارند هيچ سودي ندارد.عوامل اينچنيني سبب شده تا بازار با ركود مواجه شود و مردم ديگر براي تعويض و يا خريد لوازم خانگي رغبتي نداشته باشند و البته با وجود همچنين وضعيتي توليد كنندگان باز هم مي خواهند قيمت ها را از ماه ديگر افزايش دهند.
وي با بيان اينكه هيچكدام از توليد كنندگان با ممنوعيت واردات لوازم خانگي قيمت هاي خود را كاهش ندادند تصريح كرد:برخی كالاهاي بي كيفيت لوازم خانگي داخلي كه در بازار عرضه مي شود و بعضا خدمات پس از فروش آن مشكل دارد با قيمت ها فعلي همخواني ندارد و بايد نسبت به ارزان شدن آن برنامه ريزي شود.متاسفانه با ممنوعيت واردات توليد كنندگان بهترين نفع را بردند و مردم متضرر شدند چرا كه هيچ رقابتي در اين عرصه وجود ندارد.
اكثر توليد كنندگان مدل هاي خود را تغيير دادند
وي در ادامه به موضوع تغيير مدل ها اشاره كرد و توضيح داد: به عنوان مثال در برند اسنوا يخچال 810 به 810x ، سايد باي سايد 7611 به 76111 ،لباسشويي 1031 به 171w و اجاق گاز از 611 به 631 تغيير نام يافت.
در مدل هاي سينجر نيز چنين اتفاقي رخ داد ؛يخچال برند ياد شده از fd450 به sa2w70 و يخچال fd504 به am2w75 ،اجاق گاز از 3101t به st 300wt تغيير نام پيدا كرد.در ساير برندها نيز چنين اتفاقي رخ داده است.بر اين اساس اگر مردم با مدل هاي جديد برخورد كردند بايد بدانند كه در حقيقت مدل هاي گذشته است و توليد كنندگان تنها از مردم سوء استفاده مي كنند.
وي اذعان داشت:شركت سينجر كه از ممنوعيت واردات استقبال كرد اكثر محصولاتش مانند كارخانه انتخاب مونتاژ كاري است قول داده بود كه قيمت هايش را پايين بياورد اما مجوعه ياد شده از ابتدا سال تاكنون 85 درصد در محصولات اجاق گاز افزايش قيمت داشته و محصولات برودتي اين مجموعه 100درصد گران شده است.محصولات پارس خزر هم تا 70درصد گران شده است.
اين فروشنده در مورد قيمت لوازم خانگي گفت:قيمت يخچال 810 در زماني كه در بازار كمياب شده بود به قيمتت 2ميليون و 10 هزار تومان رسيد اين درحالي است در ابتداي سال قيمت اين محصول 850 هزار تومان بود.در حال حاضر قيمت يخچال يك ميليون و 850 هزار تومان است.يخچال سايد باي سايد 7611 از يك ميليون و 946 هزار تومان از 3ميليون و 550 هزار تومان فراتر رفته است.اجاق گاز 611 از 793 هزار تومان به يك ميليون و 450 هزار تومان رسيده است.همچنين اجاق 3101t از 356 هزار تومان به 705 هزار تومان رسيده است.
يخچال fd 450 هم كه قيل از رشد قيمت ها 763 هزار تومان بود از يك ميليون و 265 هزار تومان فراتر رفته است.وي تصريح كرد،با شرايط ايجاد شده نمي توان در مورد بازار لوازم خانگي پيش بيني درستي داشت اما شواهد امر گويايي ان است كه قيمت ها به زودي افزايش خواهد يافت.لذا ممنوعيت واردات تنها سكوي شد تا توليد كنندگان بالاترين استفاده را ببرند.
وي تاكيد كرد:در بازار برندهاي تقلبي كه تمام قطعات آن از چين مي آيد به وفور ديده مي شود و متاسفانه هيچ ناظري وجود ندارد در اين مدت تنها كاري كه از سوي دولت صورت گرفت بررسي انبارها بود كه دپوي صورت نگيرد اما هيچكدام از محصولات انبار شده در سطح بازار توزيع نشد.در اين مدت بازرسان سازمان حمايت از خرده فروشان بازرسي كردند كه اين امر هيچ فايده اي ندارد چرا كه وارد كنندگان و توليد كنندگان تعيين كننده بازار هستند.
در اين ميان لوازم خانگي وارداتي هم در انبارها دپو شد تا امكان افزايش قيمت فراهم شود.به هرتيب تلاش دو گروه جواب داد و قيمت ها سير صعودي به خود گرفت به گونه اي كه مردم مجبور شدند،كالاهاي كه قيمت ارايه شده آن با كيفيت و نوع آن همخواني دارد بعضا 100 تا 250 درصد گران تر خريداري كنند.
يكسري از مردم در آن بحبوحه زماني مجبور به خريد شدند و برخي ها كه اجباري نداشتند صبر كردند تا قيمت ها پايين بيايد ،آنها تصور مي كردند كه قيمت ها به خصوص در لوازم خانگي داخلي پايين مي آيد اما مرور زمان ثابت كرد كه توليد كنندگان داخلي از اين فرصت بيشترين استفاده را كردند و قيمت ها يشان را به گونه اي بالا بردند كه حتي از كالاهاي مشابه خارجي بالاتر رفت.
با رشد قيمت بازار از بحران كمبود كالا فارغ شد و مجددا در تمام فروشگاه ها لوازم خانگي داخلي و وارداتي عرضه شد.اما اين پايان داستان بازار نبود چرا كه سازمان توسعه تجارت ، در راستاي تصميم هاي خلق الساعه خود واردات لوازم خانگي را ممنوع كرد و تنها كالاهاي كه از قبل ثبت سفارش شده بودند اجازه ورود به كشور را يافتند .اين امر فرصتي شد تا مجددا توليد كنندگان داخلي يكه تاز ميدان شوند.
واردكنندگان هم كه كالاهاي خود را دپو كرده بودند عرضه لوازم خانگي را بسيار كمرنگ كردند تا بتوانند به طور متناوب قيمت ها را افزايش دهند.اما با ممنوعيت واردات لوازم خانگي ،توليد كنندگان بر استمرار اين مصوبه پافشاري كردند چرا كه مردم،كارشناسان و البته وارد كنندگان به دولت فشار آوردند كه واردات ادامه پيدا كند و جلوگيري از خروج ارز و حمايت از توليد داخل به ضرر مصرف كننده تمام مي شود.
اما اين بار زور توليد كنندگان به تمام اين صحبت ها رسيد و موضوع ممنوعيت واردات تاييد شد.توليد كنندگان اينگونه اظهار داشتند كه قيمت هايشان را با تصويب اين قانون 5تا 15درصد ارزان مي كنند تا مردم هم نسبت به خريد لوازم خانگي داخلي انگيزه پيدا كنند.
400 میلیون بخرید تخفیف بگیرید
وعده توليد كنندگان محقق نشد و قيمت ها به جاي اينكه پايين بيايد مجددا در بازار افزايش يافت.اما نكته ديگري كه بازار را با شوك مواجه كرد تغيير مدل برخي از محصولات لوازم خانگي بود.توليد كنندگان براي آنكه بتوانند كالاهاي خود را از قيمت هاي مصوب شده سازمان حمايت بالاتر ببرند و گروهي از آنهاخرده نگيرند ،نام مدل محصولات خود را تغيير دادند در حقيقت كالاهاي گذشته بدون هيچ تغيير و ارتقاي به نام ديگر تغيير يافت .اين موضوع در كالاهاي وارداتي هم رخ داد اما تغييرات جزيي در شكل و شمايل محصول صورت گرفت.
با اين تغيير نام هيچ فردي نمي تواند شكايت كند و بگويد خارج از ليست قيمتي كالاها فروخته شده است.سازمان حمايت هم با اطلاع از اين موضوع هنوز كاري انجام نداده است و تنها هدفشان اين است كه در بازار انواع لوازم خانگي حتي به گران بودن آن وفور داشته باشد.خبرها از مديران فروش توليد كنندگان لوازم خانگي حاكي از آن است كه بعد از پايان ماه صفر قيمت انواع لوازم خانگي مجددا 10 تا 15 درصد افزايش پيدا كند.برخي از فروشندگان هم با شنيدن اين خبر بخشي از كالاها را انبار هاي خود نگهداري مي كنند تا بتوانند سود بيشتري از اين آشفته بازار ببرند.
اما روز گذشته يكي از برندهاي معروف اجاق گاز (تاكنو)به ميزان 20درصد قيمت هاي خود را بالا برد و اكنون در بازار تمام محصولات اين بنگاه صنعتي 20درصد گران تر به فروش مي رسد.يكي از فروشندگان بنام بازار امين حضور دراين باره به خبر نگار ما گفت:از اول سال تاكنون در كمترين حالت توليد كنندگان لوازم خانگي داخلي نرخ محصولات خود را 100تا 120درصد بالا بردند و تنها انگيزه براي آنكه فروشندگان كالاهاي آنها را بخرند و به مردم عرضه كنند برخي از تسهيلات خريد است كه با ممنوعيت واردات بسيار كمرنگ شده است.
وي افزود:برخي از توليدكنندگان به ازاي خريداري 400 ميليون تومان جنس 14 درصد تخفيف مي دهند،اين امر در شرايطي كه قيمت ها بسيار بالا است و مردم توان خريد ندارند هيچ سودي ندارد.عوامل اينچنيني سبب شده تا بازار با ركود مواجه شود و مردم ديگر براي تعويض و يا خريد لوازم خانگي رغبتي نداشته باشند و البته با وجود همچنين وضعيتي توليد كنندگان باز هم مي خواهند قيمت ها را از ماه ديگر افزايش دهند.
وي با بيان اينكه هيچكدام از توليد كنندگان با ممنوعيت واردات لوازم خانگي قيمت هاي خود را كاهش ندادند تصريح كرد:برخی كالاهاي بي كيفيت لوازم خانگي داخلي كه در بازار عرضه مي شود و بعضا خدمات پس از فروش آن مشكل دارد با قيمت ها فعلي همخواني ندارد و بايد نسبت به ارزان شدن آن برنامه ريزي شود.متاسفانه با ممنوعيت واردات توليد كنندگان بهترين نفع را بردند و مردم متضرر شدند چرا كه هيچ رقابتي در اين عرصه وجود ندارد.
اكثر توليد كنندگان مدل هاي خود را تغيير دادند
وي در ادامه به موضوع تغيير مدل ها اشاره كرد و توضيح داد: به عنوان مثال در برند اسنوا يخچال 810 به 810x ، سايد باي سايد 7611 به 76111 ،لباسشويي 1031 به 171w و اجاق گاز از 611 به 631 تغيير نام يافت.
در مدل هاي سينجر نيز چنين اتفاقي رخ داد ؛يخچال برند ياد شده از fd450 به sa2w70 و يخچال fd504 به am2w75 ،اجاق گاز از 3101t به st 300wt تغيير نام پيدا كرد.در ساير برندها نيز چنين اتفاقي رخ داده است.بر اين اساس اگر مردم با مدل هاي جديد برخورد كردند بايد بدانند كه در حقيقت مدل هاي گذشته است و توليد كنندگان تنها از مردم سوء استفاده مي كنند.
وي اذعان داشت:شركت سينجر كه از ممنوعيت واردات استقبال كرد اكثر محصولاتش مانند كارخانه انتخاب مونتاژ كاري است قول داده بود كه قيمت هايش را پايين بياورد اما مجوعه ياد شده از ابتدا سال تاكنون 85 درصد در محصولات اجاق گاز افزايش قيمت داشته و محصولات برودتي اين مجموعه 100درصد گران شده است.محصولات پارس خزر هم تا 70درصد گران شده است.
اين فروشنده در مورد قيمت لوازم خانگي گفت:قيمت يخچال 810 در زماني كه در بازار كمياب شده بود به قيمتت 2ميليون و 10 هزار تومان رسيد اين درحالي است در ابتداي سال قيمت اين محصول 850 هزار تومان بود.در حال حاضر قيمت يخچال يك ميليون و 850 هزار تومان است.يخچال سايد باي سايد 7611 از يك ميليون و 946 هزار تومان از 3ميليون و 550 هزار تومان فراتر رفته است.اجاق گاز 611 از 793 هزار تومان به يك ميليون و 450 هزار تومان رسيده است.همچنين اجاق 3101t از 356 هزار تومان به 705 هزار تومان رسيده است.
يخچال fd 450 هم كه قيل از رشد قيمت ها 763 هزار تومان بود از يك ميليون و 265 هزار تومان فراتر رفته است.وي تصريح كرد،با شرايط ايجاد شده نمي توان در مورد بازار لوازم خانگي پيش بيني درستي داشت اما شواهد امر گويايي ان است كه قيمت ها به زودي افزايش خواهد يافت.لذا ممنوعيت واردات تنها سكوي شد تا توليد كنندگان بالاترين استفاده را ببرند.
وي تاكيد كرد:در بازار برندهاي تقلبي كه تمام قطعات آن از چين مي آيد به وفور ديده مي شود و متاسفانه هيچ ناظري وجود ندارد در اين مدت تنها كاري كه از سوي دولت صورت گرفت بررسي انبارها بود كه دپوي صورت نگيرد اما هيچكدام از محصولات انبار شده در سطح بازار توزيع نشد.در اين مدت بازرسان سازمان حمايت از خرده فروشان بازرسي كردند كه اين امر هيچ فايده اي ندارد چرا كه وارد كنندگان و توليد كنندگان تعيين كننده بازار هستند.
