به گزارش مشرق به نقل از اقتصادايران آنلاين، روزهای سخت سیاستگذاران ارزی انگار که پایانی ندارد!‌ دشواری‌های سیاست ارزی از سال ۹۰،‌ آنقدر بزرگ بود که نظام تک‌نرخی ارز که از سال ۸۱ اجرا و به مدت یک دهه با موفقیت اعمال شد، دوام نیاورد و از کف رفت.
 
ابتدا نظام ارزی دو نرخی شامل نرخ ارز مرجع و بازار و پس از آن در پاییز ۹۱، نظام ارزی سه نرخی شامل نرخ ارز مرجع، مبادله ای و بازار حاکم شد. با این همه به نظر می رسد که بازگشت به نظام ارزی تک نرخی و حفظ آن یکی از اهداف مهم سیاست ارزی خواهد بود. اما راه بازگشت مجدد به نظام ارزی تک نرخی را چگونه باید هموار کرد؟  
 
به نظر می رسد گام اول در این مسیر، حرکت از نظام ارزی سه نرخی به نظام ارزی دو نرخی است که آن هم به تعیین نرخ ارز در بودجه ۹۲ گره خورده است.  
 
پیش از بررسی این موضوع، بهتر است ابتدا به بررسی مسیر رسیدن اقتصاد ایران به نظام ارزی سه نرخی و پیامدهای ناشی از آن بپردازیم. از سال ۱۳۹۰ و به خصوص در سال ۱۳۹۱، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های اقتصادی، تحریم بانکی و محدودیت مبادلات خارجی و محدودیت ذخایر ارزی به دلیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در سال های اخیر، محدودیت های گسترده ای را برای عرضه ارز ایجاد کرد.  
 
در مقابل طرف تقاضای بازار ارز نیز از سال ۱۳۹۰ با اوج‌گیری تقاضای سفته‌بازی ارز روبرو شد. افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز عمدتاً حاصل شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت منابع ارزی و پیش بینی افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور بود.
 
البته شکل‌گیری چنین انتظاراتی بدون پشتوانه هم نبوده است،‌ بلکه این انتظارات بر مبنای عواملی مانند افزایش تنش با غرب بر سر برنامه هسته‌ای کشور، تشدید تحریم‌های اقتصادی به خصوص طرح تحریم بانک مرکزی و نفت از سوی غرب و محدودیت‌های گسترده در مبادلات ارزی شکل گرفت.
 
در واقع افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی ارز،‌ ناشی از همه‌گیر شدن چنین انتظاراتی در اقتصاد کشور بود.‌ انتظارات در بازار ارز به گونه‌ای رقم خورد که بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی از یک طرف به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود و از طرف دیگر به منظور کسب سود، ارز را یکی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری تشخیص داده و اقدام به خرید و نگهداری ارزهای معتبر بین‌المللی مانند دلار و یورو نمودند که این امر منجر به جهش تقاضای سفته بازی ارز در دوره اخیر شد.  
 
بررسی تحولات عرضه و تقاضای بازار ارز از سال ۱۳۹۰،‌ حاکی از آن است که بروز مازاد تقاضای ارز در اثر محدودیت طرف عرضه ارز از یک سو و افزایش شدید تقاضای ارز از سوی دیگر، فشارهای بزرگی را بر نرخ ارز وارد کرد.  
 
طبیعتاً در چنین شرایطی، مهار نرخ ارز در بازار و پایین نگه داشتن آن، مستلزم تزریق بیش از حد ذخایر ارزی به بازار ارز است که اتخاذ چنین سیاستی می توانست موجبات کاهش شدید ذخایر ارزی و تشدید نگرانی‌ها از محدودیت بیشتر منابع ارزی و احتمال بروز بحران ارزی را در آینده فراهم آورد.
 
نگرانی‌های سیاستگذاران ارزی در مورد محدودیت منابع ارزی و جریان عرضه ارز در آینده به دلیل تحولات بین المللی احتمالا موجب شد تا سیاستی محتاطانه را در پیش بگیرند و در اقدامی صحیح جهت حفظ ذخایر ارزی برای تحولات آینده، از تزریق بیش از حد منابع ارزی به بازار ارز برای پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازی ارز اجتناب کنند.
 
بنابراین بروز مازاد تقاضا در بازار ارز در نهایت موجب ایجاد روند صعودی نرخ ارز و رکوردشکنی های پی در پی در بازار ارز شد. اما بروز چنین وضعیتی در بازار ارز، سیاستگذاران ارزی را بر سر یک دوراهی قرار داد. دوراهی که یک سوی آن تعدیل نرخ ارز رسمی و افزایش آن به نرخ ارز بازار جهت حفظ نظام تک نرخی و سوی دیگر آن عدم تعدیل نرخ رسمی و پذیرش نظام ارزی چند نرخی بود. در نهایت سیر تحولات بازار ارز به سمت و سویی رفت که سیاستگذاران ارزی، عملا مسیر دوم را در پیش گرفتند.  
 
البته شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار از سال ۸۹ آغاز شده بود، اما این شکاف تا نیمه اول سال ۹۰ به حدی نبود که بتوان آن را به عنوان بازگشت نظام دو نرخی ارز مد نظر قرار داد. اما از نیمه دوم سال ۹۰  شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار به مرور افزایش یافت و در دی ماه به حداکثر خود در سال ۹۰ رسید. با تعیین و تثبیت نرخ ارز مرجع در ۱۲۲۶۰ ریال برای هر دلار از بهمن ۹۰ و در حالیکه نرخ بازار بسیار بالاتر از این رقم بود، عملاً و به ناگزیر نظام ارزی دو نرخی بر اقتصاد ایران حاکم شد و تا پایان سال ۹۰، شکاف میان نرخ مرجع و بازار ارز به بیش از ۵۰ درصد رسید و نرخ ارز بازار در محدوده ۱۹۰۰ تومان به ثبات نسبی رسید.
 
به این ترتیب سیاستگذاران ارزی با در پیش گرفتن نظام دو نرخی ارز شامل نرخ ارز مرجع و بازار، ترجیح دادند تا برای جلوگیری از فشارهای تورمی، واردات رسمی کشور را با نرخ مرجع تأمین مالی نماید و ‌در مقابل برای جلوگیری از تزریق بیش از حد ذخایر ارزی، اجازه دهد تقاضای سفته¬بازی ارز در بازار غیررسمی به راه خود برود.
 
اما فشار محدودیت های عرضه ارز از یک سو و عبور نرخ ارز بازار به فراتر از ۲۰۰۰ تومان از تابستان ۹۱ موجب شد تا به مرور تأمین مالی ارز به نرخ مرجع سخت و سخت تر و هزینه های آن بیشتر و بیشتر شود. در نهایت دولت راه چاره را در حاکمیت نظام ارزی سه نرخی دید.  
 
دولت با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و تفکیک گروه های کالایی، نرخ رسمی دلار را برای واردات بخش مهمی از گروه های کالایی تحت عنوان نرخ ارز مبادله ای، به محدوده ۲۵۰۰ تومان و نزدیک نرخ بازار افزایش داد. این در حالی بود که واردات دو گروه از کالاهای اساسی همچنان با نرخ ارز مرجع انجام می پذیرفت.  
 
پس از تولد نرخ ارز مبادله ای در مهرماه، نرخ ارز بازار با جهش دیگری مواجه شد و با عبور از مرز ۳۰۰۰ تومان، به بیش از 3500 تومان هم رسید. اگرچه نرخ ارز بازار در آبان ماه مجدد روند نزولی به خود گرفت و به کمتر از ۲۸۰۰ تومان و به نزدیکی نرخ ارز مبادله ای هم رسید، اما در آذرماه نرخ ارز بازار مجددا به مدار ۳۰۰۰ واحدی بازگشت و در دی ماه نیز نوسان نرخ دلار در مدار ۳۰۰۰ تومانی ادامه یافت.
 
به این ترتیب از مهرماه ۹۱ عملا اقتصاد ایران به نظام ارزی سه نرخی شامل نرخ ارز مرجع، نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز بازار پا گذاشته است. این در حالی است که شکاف میان دو نرخ رسمی یعنی نرخ ارز مرجع برای واردات دو گروه کالاهای ضروری و نرخ ارز مبادله ای برای واردات سایر کالاها حدود ۱۰۰ درصد و در عین حال فاصله میان نرخ ارز مبادله ای و بازار نیز بیش از ۳۰ درصد است.  
 
تداوم حاکمیت نظام ارزی سه نرخی با چنین شکاف گسترده ای میان نرخ ها، به وضوح برای اقتصاد ایران پرهزینه است. اولین و آشکارترین هزینه آن، فراهم نمودن زمینه برای ایجاد رانت های بزرگ در بازار ارز است. رانت هایی که به هزینه اقتصاد کشور، سودهای سرشاری را نصیب عده ای خاص می نماید.  
 
دومین هزینه نظام ارزی سه نرخی ایجاد عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد کشور است. با تخصیص ارز یارانه ای برای واردات برخی کالاها به مرور تولید داخلی آن کالاها تضعیف شده و خسارت بزرگی به تولید ملی به ویژه تولید کالاهای اساسی وارد خواهد آمد.
 
به علاوه به نظر می رسد که مهمترین هدف دولت در پذیرش نظام چندنرخی ارز، کنترل قیمت ها به خصوص قیمت کالاهای ضروری است. اما باید توجه داشت که این هدف چندان قابل حصول نخواهد بود و در نهایت نرخ ارز آزاد است که سیگنال های قیمتی را به بازار می دهد و تداوم نرخ گذاری مصنوعی برخی کالاها به گسترش پدیده هایی مانند احتکار کالا، ایجاد بازار سیاه و بدتر از همه قاچاق کالا به خارج از کشور خواهد انجامید که کنترل و نظارت بر آن بسیار پر هزینه خواهد بود.  
 
به هر حال تداوم حاکمیت نظام ارزی چند نرخی، سیاستی بسیار پرهزینه برای اقتصاد ایران است، که اگر چنین نبود، نظام ارزی چند نرخی پس از دو دهه (در دهه شصت و هفتاد) حاکمیت، در نهایت با تلاش های بسیار جای خود را به نظام تک نرخی ارز در دهه هشتاد نمی داد.  
 
بنابراین به نظر می رسد پذیرش حاکمیت نظام ارزی سه نرخی در بهترین حالت راه حلی برای یک دوره موقتی بوده و بهتر است هرچه سریعتر برای عبور از آن و بازگشت به نظام ارزی تک نرخی برنامه ریزی شود. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که هرچه این دوره طولانی تر شود، حاکمیت نظام ارزی چند نرخی نهادینه تر، هزینه های آن بیشتر و عبور از آن در آینده سخت تر می شود.  
 
در شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور و عدم استقرار ثبات در بازار آزاد ارز، به نظر می رسد حاکمیت دفعی نظام ارزی تک نرخی دور از دسترس است.  
 
بر این اساس گام اول در مسیر بازگشت به نظام ارزی تک نرخی، حرکت از نظام ارزی سه نرخی به نظام ارزی دو نرخی است که آن هم به تعیین نرخ ارز در بودجه ۹۲ گره خورده است.  
 
با توجه به وجود دو نرخ ارز رسمی شامل نرخ مرجع و مبادله ای، به نظر می رسد بهتر است که در گام اول نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله ای افزایش یابد و عملا یک نرخ رسمی شناور در بودجه و اقتصاد کشور حاکم گردد.
 
اعمال این سیاست چند نتیجه مهم در بر خواهد داشت. اول اینکه زمینه های ایجاد رانت در بازار ارز و عدم تعادل های اقتصادی را کاهش خواهد داد.  
 
دوم اینکه درآمدهای ریالی دولت را افزایش داده و از کسری بودجه در دورانی که درآمدهای نفتی کاهش یافته، خواهد کاست. سوم اینکه موجب می شود تا منابع کمیاب و گران بهای ارزی به سادگی صرف پرداخت یارانه های کلان ارزی نشود. در نهایت اینکه پی گیری چنین سیاستی، انعطاف پذیری ارزی بیشتری برای دستیابی به نظام ارزی تک نرخی در موقع مقتضی را فراهم خواهد ساخت؛ چراکه در هر حال بازگشت به نظام ارزی تک نرخی یک هدف گریزناپذیر برای سیاست ارزی است.