به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، اين روزها يكي از موضوعاتي كه در صدر اخبار قرار گرفته بحث قيمت خودروهاي داخلي است كه بدون پيروي از قانوني خاص بالا مي رود. ماراتن افزايش قيمت به نحوي است كه نمي‌توان براي آن قاعده خاصي تعيين كرد و يا حداقل درباره ثبات آن اظهار نظر كرد.
زماني كه قيمت‌ها در بازار تا حدي ثابت ميشود افراد به اصطلاح دلال وارد بازار مي‌شوند و مجدداً براي افزايش قيمت خودرو تمام تلاش خود را مي‌كنند. كمياب‌شدن خودروها از ترفندهاي است كه اخيرا زياد به چشم مي‌خورد.
خودروهایی چون انواع پرايد، پژو 405، پرشيا، پژو 206 صندوق‌دار و ...در بازار ناياب ميشود و اگر مشتري پر و پا قرصي وجود داشته باشد قيمت‌ها نجومي اعلام ميشود كه هيچ همخواني با کیفیت خودرو ارائه‌شده ندارد اما اين قيمت‌ها ديگر برای مردم عادی شده است زيرا مردم مي‌دانند همه اين اتفاقات رنگ و بوي غيرواقعي دارد و دست‌هایی پشت پرده در حال هدایت این اتفاقات هستند.
اميدها بر اين بود كه با تغيير رويه‌هاي فعلي، قيمت خودروها كه در این روزها در زمره كالاهاي لوكس قرار گرفته اصلاح شود. شرايط پيش‌آمده نيز گلايه نمايندگان مجلس را سبب شده است به گونه‌اي كه آنها براي یکی از این خودروسازان كه صفت بزرگترين خودروساز خاورميانه را يدك مي كشد كارت قرمز را در آورده اند .
نمايندگان مجلس اذعان داشته اند اگر وزير صنعت،معدن و تجارت راي مثبت بر آزادسازي قيمت خوردو نمي داد ،اكنون وضعيت قيمت خودرو با بحران مواجه نمي شد و قيمت ها اینگونه بالا نمي رفت.
در مقطع فعلي نمي توان براي يك روز بعد بازار خوردو پیش بینی دقيقي کرد ؛چرا كه بازار فقط از عواملي تبعيت مي كند كه گفته مي شود توسط خودروسازان هدايت مي شود.مديران دو شركت خودروسازي كه اين روزها هم از سوي وزير اولتیماتوم دریافت کرده اند، با صنعت خودرو كاري انجام دادند كه اصلاح آن بسيار زمان بر است.
وزير صنعت ،معدن و تجارت هم كه به دليل افزايش قيمت خودرو در بازار مورد انتقاد نمايندگان مجلس قرار گرفته است براي رهايی از صحبت ها و البته جلوگيري از استيضاح توپ را در زمين خودروسازان انداخته و بدون در نظر گرفتن موافقت مجمو عه اش با آزادسازي قيمت خودرو گفته است كه مديران خوردوسازي ضعيف عمل كردند.
او گفته بود که اگر مديران دو شركت ايران خودرو و سايپا به موقع، موفق به مديريت كمبود ارز مي‌شدند، امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با قيمت گران‌تري خريداري كنند.حال اين بي كفايتي ها در مدیریت مالی سبب شده كه شایعه خداحافظی مدیران ارشد دو شرکت اصلی خودروسازي كه كارت زرد نیز دريافت كرده اند تقویت شود.
نكته جالب اين است كه ظاهرا افزایش جدید قيمت خودرو براي اين خودروساز كافي نبوده و شنیده ها از برنامه جدید برای افزایش مجدد قیمت ها در برخی محصولات این شرکت خبر می دهند.
اما سوال اينجاست كه قيمت هاي فعلي خودرو آيا با خودروهاي كه عرضه مي شود همخواني دارد؟آيا خودرو 405 كه در تمام كشورها كنار گذاشته شده است با قيمتي حدود 27 ميليون تومان مي ارزد ؟حال اين قيمت كه كاذب بالا رفته، قرار است باز هم گران شود.
يقينا وجود چنين اتفاق هایي نشان از مديراني دارد كه براي صنعت و و مردم دلسوز نيستند.يكي از صحبت ها پيرامون اين موضوع غير قانوني بودن افزايش قيمت خودرو است.همانگونه كه شوراي رقابت اعلام كرده است گران خودرو بدون مجوز اين شورا اعتبار ندارد ؛اما از آنجا كه زور خودروسازان به دولت مي رسد ،سازمان حمايت از تولید کننده!مثل ساير مواقع كوتاه آمد و شيوه جديد قيمت گذاري خودرو را ابلاغ كرد.
خودرو سازان محق شدند كه بر اساس حاشيه بازار قيمت خودرو را تعيين كنند.اين سود صدرصدي براي خودروسازان با توجيه تحريم و افزايش قيمت مواد اوليه رقم خورده است و همچنان آنها براي دريافت كمك از دولت (2هزار ميليارد تومان) حرف هاي زيادي به ميان مي آورند.
اكنون كه خودروسازان فروش قطعي محدودی دارند و بیشتر پيش فروش خودرو را براي مردم و زمان تحويل حداقل تيرماه در نظر گرفته اند و بدتر از آن در خبر ها امده بود که از تمام مشتريان ضمانت نامه دريافت مي کنند.در اين ضمانت نامه به خودروساز اين حق داده مي شود كه در صورت تمايل مي تواند مدل خودرو را با مدل هاي موجود در انبار تغيير دهد و اگر قيمت بالا رفت ثبت كننده هيچ مخالفتي نكند.
هر چند یکی از مديران خودروساز اين موضوع را تكذيب كرد ، اما در عمل اين موضوع اتفاق مي افتد و متاسفانه هيچ ناظري در اين بخش وجود ندارد. اكنون كه قيمت ها دلخواهي به بهانه تحريم بالا رفته و خودرو هاي عرضه شده از خودرو هاي جهاني بسيار عقب است ،تنها راه تحريم مردم است.
اينكه تا اصلاح شدن وضعيت فعلي خودرو مردم خريد نكنند.همانگونه كه وزير صنعت،معدن وتجارت اعلام كرده است تحريم تا حدي كه خودروسازان اعلام مي كنند بر صنعت اثر نگذاشته است و اگر مديران لايقي در اين مجموعه ها حضور داشتنند قيمت ها به اين شكل نبود.هر چند اين صحبت محافظه كارانه براي جلوگيري از انتقاد بیشتر از وزير است ،اما آیا واقعا در شرایط قحط الرجال مديران صنعتی هستیم .
از ديگر شاكيان مديران خودروساز کارگران آنها هستند كه در دوره مديريت آنها بيشترين صدمه ها را ديدند.اضافه كاري ها و مزايا حذف،خطوط توليد با كمترين ميزان كار كرد و شيفت هاي كاري تعطيل شد و سهام آنها و یا بهتر سرمایه آنها نصف شد.
به هر حالي مديرانی كه با سیاسی کاری و حمایت های خاص برخی مدیران دولتی ، صندلی قدرتمندترين بنگاه اقتصادي کشور را بر عهده گرفته اند با مديريت نامناسب خود نشان داده اند كه ديگر نمي توان براي ادامه مسير به آنها اعتماد كرد.
زماني كه قيمت‌ها در بازار تا حدي ثابت ميشود افراد به اصطلاح دلال وارد بازار مي‌شوند و مجدداً براي افزايش قيمت خودرو تمام تلاش خود را مي‌كنند. كمياب‌شدن خودروها از ترفندهاي است كه اخيرا زياد به چشم مي‌خورد.
خودروهایی چون انواع پرايد، پژو 405، پرشيا، پژو 206 صندوق‌دار و ...در بازار ناياب ميشود و اگر مشتري پر و پا قرصي وجود داشته باشد قيمت‌ها نجومي اعلام ميشود كه هيچ همخواني با کیفیت خودرو ارائه‌شده ندارد اما اين قيمت‌ها ديگر برای مردم عادی شده است زيرا مردم مي‌دانند همه اين اتفاقات رنگ و بوي غيرواقعي دارد و دست‌هایی پشت پرده در حال هدایت این اتفاقات هستند.
اميدها بر اين بود كه با تغيير رويه‌هاي فعلي، قيمت خودروها كه در این روزها در زمره كالاهاي لوكس قرار گرفته اصلاح شود. شرايط پيش‌آمده نيز گلايه نمايندگان مجلس را سبب شده است به گونه‌اي كه آنها براي یکی از این خودروسازان كه صفت بزرگترين خودروساز خاورميانه را يدك مي كشد كارت قرمز را در آورده اند .
نمايندگان مجلس اذعان داشته اند اگر وزير صنعت،معدن و تجارت راي مثبت بر آزادسازي قيمت خوردو نمي داد ،اكنون وضعيت قيمت خودرو با بحران مواجه نمي شد و قيمت ها اینگونه بالا نمي رفت.
در مقطع فعلي نمي توان براي يك روز بعد بازار خوردو پیش بینی دقيقي کرد ؛چرا كه بازار فقط از عواملي تبعيت مي كند كه گفته مي شود توسط خودروسازان هدايت مي شود.مديران دو شركت خودروسازي كه اين روزها هم از سوي وزير اولتیماتوم دریافت کرده اند، با صنعت خودرو كاري انجام دادند كه اصلاح آن بسيار زمان بر است.
وزير صنعت ،معدن و تجارت هم كه به دليل افزايش قيمت خودرو در بازار مورد انتقاد نمايندگان مجلس قرار گرفته است براي رهايی از صحبت ها و البته جلوگيري از استيضاح توپ را در زمين خودروسازان انداخته و بدون در نظر گرفتن موافقت مجمو عه اش با آزادسازي قيمت خودرو گفته است كه مديران خوردوسازي ضعيف عمل كردند.
او گفته بود که اگر مديران دو شركت ايران خودرو و سايپا به موقع، موفق به مديريت كمبود ارز مي‌شدند، امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با قيمت گران‌تري خريداري كنند.حال اين بي كفايتي ها در مدیریت مالی سبب شده كه شایعه خداحافظی مدیران ارشد دو شرکت اصلی خودروسازي كه كارت زرد نیز دريافت كرده اند تقویت شود.
نكته جالب اين است كه ظاهرا افزایش جدید قيمت خودرو براي اين خودروساز كافي نبوده و شنیده ها از برنامه جدید برای افزایش مجدد قیمت ها در برخی محصولات این شرکت خبر می دهند.
اما سوال اينجاست كه قيمت هاي فعلي خودرو آيا با خودروهاي كه عرضه مي شود همخواني دارد؟آيا خودرو 405 كه در تمام كشورها كنار گذاشته شده است با قيمتي حدود 27 ميليون تومان مي ارزد ؟حال اين قيمت كه كاذب بالا رفته، قرار است باز هم گران شود.
يقينا وجود چنين اتفاق هایي نشان از مديراني دارد كه براي صنعت و و مردم دلسوز نيستند.يكي از صحبت ها پيرامون اين موضوع غير قانوني بودن افزايش قيمت خودرو است.همانگونه كه شوراي رقابت اعلام كرده است گران خودرو بدون مجوز اين شورا اعتبار ندارد ؛اما از آنجا كه زور خودروسازان به دولت مي رسد ،سازمان حمايت از تولید کننده!مثل ساير مواقع كوتاه آمد و شيوه جديد قيمت گذاري خودرو را ابلاغ كرد.
خودرو سازان محق شدند كه بر اساس حاشيه بازار قيمت خودرو را تعيين كنند.اين سود صدرصدي براي خودروسازان با توجيه تحريم و افزايش قيمت مواد اوليه رقم خورده است و همچنان آنها براي دريافت كمك از دولت (2هزار ميليارد تومان) حرف هاي زيادي به ميان مي آورند.
اكنون كه خودروسازان فروش قطعي محدودی دارند و بیشتر پيش فروش خودرو را براي مردم و زمان تحويل حداقل تيرماه در نظر گرفته اند و بدتر از آن در خبر ها امده بود که از تمام مشتريان ضمانت نامه دريافت مي کنند.در اين ضمانت نامه به خودروساز اين حق داده مي شود كه در صورت تمايل مي تواند مدل خودرو را با مدل هاي موجود در انبار تغيير دهد و اگر قيمت بالا رفت ثبت كننده هيچ مخالفتي نكند.
هر چند یکی از مديران خودروساز اين موضوع را تكذيب كرد ، اما در عمل اين موضوع اتفاق مي افتد و متاسفانه هيچ ناظري در اين بخش وجود ندارد. اكنون كه قيمت ها دلخواهي به بهانه تحريم بالا رفته و خودرو هاي عرضه شده از خودرو هاي جهاني بسيار عقب است ،تنها راه تحريم مردم است.
اينكه تا اصلاح شدن وضعيت فعلي خودرو مردم خريد نكنند.همانگونه كه وزير صنعت،معدن وتجارت اعلام كرده است تحريم تا حدي كه خودروسازان اعلام مي كنند بر صنعت اثر نگذاشته است و اگر مديران لايقي در اين مجموعه ها حضور داشتنند قيمت ها به اين شكل نبود.هر چند اين صحبت محافظه كارانه براي جلوگيري از انتقاد بیشتر از وزير است ،اما آیا واقعا در شرایط قحط الرجال مديران صنعتی هستیم .
از ديگر شاكيان مديران خودروساز کارگران آنها هستند كه در دوره مديريت آنها بيشترين صدمه ها را ديدند.اضافه كاري ها و مزايا حذف،خطوط توليد با كمترين ميزان كار كرد و شيفت هاي كاري تعطيل شد و سهام آنها و یا بهتر سرمایه آنها نصف شد.
به هر حالي مديرانی كه با سیاسی کاری و حمایت های خاص برخی مدیران دولتی ، صندلی قدرتمندترين بنگاه اقتصادي کشور را بر عهده گرفته اند با مديريت نامناسب خود نشان داده اند كه ديگر نمي توان براي ادامه مسير به آنها اعتماد كرد.
