به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، اکثر بنگاهداران مسکن در رابطه با وضعیت فعلی بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی بر این باور بودند که از اواسط خرداد ماه بازار اجاره با رونق مواجه خواهد شد؛ اما امروز آنها اظهار میکنند؛ که پیشبینی شان تا به امروز اشتباه بوده است زیرا هیچ خبری از رونق در بازار اجاره نیست.
یکی از فعالان بازار مسکن در خیابان اشرفی اصفهانی در این رابطه گفت: از یک سو نرخهای اجاره به اندازهای سرسامآور شده و از طرف دیگر هزینههای جابهجایی به اندازهای افزایش یافته است که به همین دلیل به نظر میرسد مستاجران مجبور به تمدید قرارداد اجاره واحدشان شوند.
وی در رابطه با افزایش نرخ اجاره واحدهای مسکونی در فاصله خرداد ماه سال گذشته تا خرداد امسال عنوان کرد: محاسبات نشان میدهد که حداقل 30 درصد اجاره بها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است و به همین خاطر وضعیت کنونی بازار اجاره تعریفی ندارد؛ چراکه مستاجران توان پرداخت چنین مبالغي را ندارند.
این مشاور املاک درباره تصمیم اکثر مالکان درباره نحوه دریافت اجاره بها خاطرنشان کرد: موجران همچون گذشته درخواست دریافت رهن و اجاره از مستاجران را دارند؛ اما مستاجران هم به دنبال واحدهای رهنی هستند و این امر موجب شده است که متقاضیان این روزها در بازار اجاره روزهای دشواری را پشت سر بگذارند.
افزایش 30 تا 35 درصدی اجارهبها
در خیابان امیرآباد نيز بازار اجاره واحدهای مسکونی از رونق بهره مند نیست؛ چراکه نرخهایی که از سوی مالکان به عنوان اجارهبها تعیین میشود بیش از توان پرداخت مستاجران است.
اسدی، یکی از بنگاهداران خیابان امیرآباد تصریح کرد: در حال حاضر اکثر بنگاهداران به دنبال واحدهای 60 تا 80 متری هستند که با 30 میلیون تومان ودیعه و حداکثر یک میلیون تومان اجاره ماهانه بتوانند اجاره کنند. اما برآورده شدن چنین خواستهای بعید است؛ زیرا مالکان انعطاف ناپذيرتر از تصور متقاضیان بازار اجاره هستند.
وی منحنی صعود نرخ اجاره را طی یکسال گذشته با توجه به نرخهای اعلام شده به بازار اجاره بین 30 تا 35 درصد اظهار کرد.
بازار اجاره مسکن همچنان روزهای بیرونقی را سپری میکند؛ زیرا اکثر بنگاهداران فعال در مناطق مختلف تهران به عنوان شاهدان بازار اجاره واحدهای مسکونی اظهار میکنند که به اندازهای نرخهای اجاره افزایش یافته است که مستاجران نمیتوانند واحدی مناسب با بودجه خود را پیدا کنند و این مساله میتواند باعث شود تا حجم قراردادهای تمدیدی در بازار اجاره افزایش پیدا کند و از طرف دیگر بازار اجاره در رکود باقی بماند.