به گزارش مشرق، فارس به نقل از پايگاه خبري "حرمين" نوشت: کميته دفاع از حقوق بشر در شبه جزيره عربستان در گزارشي، اخبار موثق از نقض حقوق بشر در اين کشور در سال 2010 ميلادي را آورده است.
بنابراين گزارش در سال 2010 ميلادي، شيعيان عربستان بيشترين سهم از سريال نقض حقوق بشر در عربستان را به خود اختصاص داده‌اند.
در اين گزارش آمده است : رژيم سعودي به رغم اينکه ادعا مي‌کند در تشويق به تسامح ديني و عدالت و برابري پيشرو است اما از طريق سياست مبتني بر تبعيض نژادي در تعامل با شهروندان به ويژه شيعيان نشان داده است که حکومتي خودکامه بر مبناي تبعيض قومي مذهبي دارد و آزادي‌هاي ديني را سرکوب مي‌کند و استبداد فکري، نظري و ديني بر مردم حکمفرما است .
بر اساس اين گزارش رژيم سعودي با شهروندان بر اساس عقيده وهابيت حاکم تعامل مي‌شود و اين مذهب خاندان سلطنتي و شرکاي آنها در نهادهاي ديني حکومتي است که بر اساس آن شيعيان از پست‌هاي مهم دور نگاه داشته مي‌شوند و از آموزش‌هاي ديني و برپايي مراسم منع مي‌شوند.
کميته دفاع از حقوق بشر تاکيد کرد: بيان عقايد شيعي در اماکن خصوصي و عمومي عربستان مي‌تواند به دستگيري و بازداشت آنها منجر شود و امکان کاريابي شيعيان محدود است و شيعيان از مزاياي کامل شهروندي برخوردار نيستند.
بنا بر اين گزارش عقايد ديني افراطي و منحرف وهابي که رژيم سعودي بنيان آن را گذاشته است در ايجاد فضاي نابرابري و محروميت از ساده‌ترين حقوق انساني نقش داشته است و اين اختلاف در عقايد، توجيهي براي ادامه ظلم و ستم عليه شهروندان و تبعيض عليه آنها در زمينه‌هاي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شده است.
اين در حالي است که هنوز طرحي براي بهبود وضعيت حقوق بشر در عربستان وجود ندارد و اين ديد بدبينانه‌اي به آينده اين کشور ايجاد مي‌کند.
رژيم سعودي هيچ گامي براي ايجاد نظام سياسي دمکراتيک شفاف بر مبناي احترام به قانون و تشويق به مشارکت سياسي و مبارزه با فساد برنمي‌دارد چون هيچ نهاد قانوني منتخب يا احزاب سياسي در اين کشور وجود ندارد و هيچ انتخابات آزادي در آن برگزار نمي‌شود و رسانه‌ها نيز همچنان با محدوديت‌هاي شديد در آزادي بيان مواجه هستند.
بنا بر اين گزارش، قوه مقننه نيز اضافه بر قوه مجريه و قضائيه در دست پادشاه است و شوراي سعودي تنها هيئت مشورتي پادشاه است.
کميته دفاع از حقوق بشر تاکيد کرد تبعيض کنوني بر اساس دين و مذهب نقض کامل حقوق بشر است همان گونه که در ادامه تجاوزات بر اساس اصول اسلامي نقش دارد و قربانيان اين تجاوزات شيعياني هستند که اهداف نظام سعودي شده‌اند.
به موجب قوانين جاري که رژيم سعودي صادر کرده است مردم عربستان حق ندارند خواستار مشارکت سياسي يا بحث درباره سياست‌هاي دولت باشند و کساني که براي دولت کار مي‌کنند اجازه ندارند در مسائل سياسي اظهار نظر کنند يا در رسانه‌ها درباره مسائل مربوط به کار خود سخني بگويند.
رژيم سعودي آزادي بيان در روزنامه‌نگاري را نيز منع کرده است و رسانه‌ها را تحت کنترل شديد خود دارد و تنها راه ارتباط با جهان خارج يعني شبکه‌هاي اينترنتي را از آنها دريغ مي‌کند و سايت‌هاي سياسي معارضان در خارج از کشور را فيلتر مي‌کند و اجازه تماس با سازمان‌هاي دفاع از حقوق بشر را نمي‌دهد و مانع برگزاري تجمعات و تظاهرات صلح‌آميز مي‌شود.
بنا به تاکيد گزارش هيئت امر به معروف و نهي از منکر سعودي نيز به بهانه ارزيابي رفتار جامعه رفتار خصمانه‌اي با شهروندان اين کشور دارد.
