به گزارش سرویس فرهنگی مشرق به نقل از وکالت آنلاین، اگر نگاهی به اخبار روزهای گذشته انداخته باشید، شاید مطالب مربوط به درگیری بانوان محجبه‌ای را که قصد امربه معروف و نهی از منکر زنان بدحجاب را داشتند؛ اما مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، خوانده یا شنیده باشید.
 
این اخبار و اتفاقات سبب شد تا در مورد برخورد قانونی با بدحجابی با سیدرضا جواد موسوی، دادیار دادسرای استان سیستان و بلوچستان، گفت‌وگویی داشته باشیم، که در ادامه می‌خوانید:
 
تعریف قانون از بدحجابی
 
منظور از حجاب، همان پوشش اسلامی بانوان است که شامل پوشانیدن تمامی بدن به جز گردی صورت و دست‌ها از مچ به پایین می‌شود. قانون‌گذار در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375، در بیان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، بدحجابی را جرم سزاوار مجازات شمرده است.
 
در این تبصره آمده است:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
 
در این مورد باید توجه داشته باشید که با اینکه قانون‌گذار تعریف دقیقی از بی حجابی نکرده و فقط میزان مجازات آن را تعیین کرده است، با مراجعه به قانون اساسی می‌بینیم که اصلی را بیان کرده که بر اساس آن مقرر شده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع ورزد.»
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، درباره تعیین حدود حجاب شرعی نیز با وجود اینکه در قانون تعریف دقیقی از آن نشده است؛ قاضی موظف است به منابع معتبر اسلامی و منابع شرعی مراجعه کند و طبق تعریف آن‌ها درباره بی‌حجاب تصمیم بگیرد.
 
موارد مشابه
 
البته در تبصره ماده 638، به موضوع دیگری نیز اشاره شده است مبنی بر اینکه : «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
 
بنابراین، قانون زنانی را که بدون حجاب شرعی یا با بدحجابی در معابر عمومی و خیابان‌ها حاضر می‌شوند، مجرم می شناسد و با آنان برخورد می‌کند.
 
همچنین بر اساس قانون تعزیرات اسلامی برخی رفتارهای ناهنجار مستلزم برخورد قضایی است که این رفتارها عبارتند از: رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی (ماده 638 ق. م. ج)، تشویق یا انجام فساد و فحشاء (ماده 639 ق. م. ج)، استفاده از وسایلی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. (ماده 640 ق. م. ج) و هرگونه عملی که امنیت اخلاقی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می دهد.
 
بدحجابی و بی‌حجابی
 
بی‌حجابی یعنی فردی حجاب لازم و واجب از نظر شرع مقدس اسلام را نداشته باشد؛ که مصادیق آن بدون روسری بودن یا برهنه بودن اعضای دیگر بدن او است. البته بی‌حجابی در جامعه ما بسیار به ندرت ممکن است، اتفاق بیفتد و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حتی افراد بیگانه نیز ملزم به رعایت حداقل حجاب هستند.
 
بدحجابی یعنی اینکه کسی حجاب دارد، اما به صورت ناقص و به گونه ای است که همین حجاب ظاهری را نیز برای تزیین خود به‌کار برده است.
 
چه برخوردی باید کرد؟
 
در برخورد با این افراد قبل هرچیز خوب است بدانید که اصل امر به معروف و نهی از منکر، بر همه واجب و یکی از فروع دین مقدس اسلام است. این اصل در ردیف نماز و روزه و سایر واجبات قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشت که امر به معروف و نهی از منکر برای کسی است که عالما و عامداً دست به گناهی می‌زند؛ یعنی هم می‌داند که فلان عمل گناه است، هم متوجه است و با قصد گناه می کند.
 
بنابراین اگر کسی نداند یا متذکر نباشد، درباره او تذکر یا تعلیم صادق است، نه امر به معروف. افزون بر این کسانی که به امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازند، باید با زبانی نرم و به آرامی، بدون توهین و خشونت این کار را بکنند.
 
رسیدگی با کیست؟
 
مرجع رسیدگی به جرم بدحجابی، مراجع قضایی هستند؛ به این صورت که ضابطان ذی‌صلاح دادگستری می‌توانند این جرم را گزارش دهند و دادسرا نیز موظف است به آن رسیدگی کند. ضابطان ذی‌صلاح دادگستری نیز در برخورد با مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، مکلف هستند با توقیف زن بدحجاب وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند.
 
اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی را بر عهده دارد. «مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه است.
 
 بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، اجرای تکلیف قانونی است و سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.
 
شکایت کنندگان
 
ممکن است برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که جدای از امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه دینی همه مسلمانان است، آیا همه مردم این حق را دارند که شخصا از فرد بی حجاب شکایت کنند یا فقط مدعی‌العموم که همان دادستان است، می‌تواند این کار را بکند؟
 
پاسخ این پرسش این است که چون جرم جنبه عمومی دارد و طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392، نیز جزو جرایمی نیست که قابل بخشش باشد، می‌تواند هم اعلام کننده جرم و هم شاکی خصوصی داشته باشد.
 
 در این موارد اعلام کننده جرم، می‌تواند دادستان یا مردم عادی باشند. اما در خصوص شاکی خصوصی یادآور می‌شویم که شاکی خصوصی فقط مشمول ذی‌نفع‌ها می‌شود، یعنی افرادی که از این موضوع نفعی می‌برند. در غیر این صورت اگر فردی نفعی از موضوع نمی‌برد، اما طبق وظیفه اجتماعی و دینی خود و با دلایل کافی می‌خواهد از فرد بی حجابی شکایت کند، فقط باید به عنوان اعلام جرم، به دادسرا مراجعه کند و به دادستان اطلاع دهد.
 
درگیر نشوید
 
همان‌طور که اشاره کردیم در اخبار روزهای اخیر مواردی از ضرب و جرح زنان نهی‌کننده از بی‌حجابی شنیده شده است. با شنیدن این اخبار عده‌ای سردرگم شده اند که آیا واقعا مجازاتی برای این دسته از افراد مجرم وجود ندارد؟ اگر شما هم نمی دانید که آیا واقعا مجازاتی وجود دارد یا خیر؟ باید بدانید که در جامعه اسلامی، ارتکاب هر جرمی با مجازاتی همراه است.
 
در قانون مجازات اسلامی، فرد بی‌حجابی که به هر نحو به نهی کننده، تعرض یا توهین کند، در دو صورت مجازات می‌شود. اگر ناهی مأمور دولتی باشد، چون این کار از وظایف قانونی وی محسوب می‌شود، طبق ماده قانون 607 قانون مجازات اسلامی سابق، هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین اجرای وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به این شرح است:
 
هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال، هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال، در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال،اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
 
اما اگر فرد ناهی از مردم عادی باشد و این کار از وظایف قانونی او نباشد، در صورتی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته باشد؛ می‌تواند مانند یک شخص عادی به علت ایراد ضرب‌وجرح و توهین، به دادگاه شکایت کند. قانون نیز طبق شکایت وی از نهی شده، تصمیم گیری می‌کند.
 
در این موارد مجازات بدحجاب، 70 تا 74 ضربه شلاق و مبلغ 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. البته همیشه حق با مأموران یا نهی‌کنندگان نیست، بلکه در برخی موارد بدحجاب نیز حق شکایت دارد؛ در صورتی که مأموران انتظامی یا یکی از مردم عادی، در حین اجرای امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر تذکر به بدحجاب، او را مورد توهین قرار دهند، بدحجاب می‌تواند از آنان شکایت کند.
 
زیرا قانونگذار قید کرده است که اگر مأموران برخلاف وظایف تعیین شده خود، کاری بکنند جرم است و مجازات دارد. در مورد مردم عادی هم گزارش رفتار فرد بی حجاب به دادگاه کفایت می‌کند.
 
مجازات فروشندگان لباس‌های غیرشرعی
 
کارشناسان معتقد هستند که بی حجابی جرمی عمومی و اجتماعی است؛ بنابراین مجازات آن نه فقط برای فرد بی حجاب بلکه برای کسانی که با فروش لباس‌های نامناسب به ارتکاب این جرم کمک می‌کنند، نیز باید اعمال شود.
 
بر اساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباس‌های غیر شرعی، اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.
 
اگر ثابت نشود
 
یادتان باشد که همیشه بی‌حجاب گناهکار نیست؛مواردی هم پیش می‌آید که فردی قربانی توطئه یا بدگمانی می‌شود و به او تهمت می‌زنند؛ در چنین مواردی با وجود اینکه جرم بی حجابی در قانون غیر قابل گذشت است، اگر جرم اثبات نشود، قاضی دادسرا موظف است «قرار منع تعقیب» صادر کند و در دادگاه‌ها نیز طبق قانون؛ رأی بر برائت فرد داده می‌شود.