به گزارش مشرق، عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از "لابی"هایی که در زمان رأی اعتماد به وزرا در مجلس صورت می‌گیرد، به‌عنوان یک "واقعیت تلخ" یاد کرد و با اشاره به احتمال به نتیجه رسیدن این لابی‌ها گفت: مجلس نباید تحت‌تاثیر برخی از لابی‌ها از وظیفه قانونی خود عدول کند.
وی به لیست پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه یازدهم اشاره کرد و با ابراز نگرانی درباره نحوه مواجهه مجلس با این لیست، تصریح کرد: وقتی نیم‌نگاهی به این کابینه پیشنهادی می‌کنیم، نگران می‌شویم که مجلس در راس بودن خود را در ارزیابی اعضا و برنامه‌های پیشنهادی به رخ نکشد.
این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر لزوم توجه همزمان به برنامه‌ها، تجارب کاری افراد، آرایش کلی وزرای پیشنهادی و آرایش کلی برنامه دولت در نقد کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما ارزیابی خود را فعلاً به صورت کلی و بالجمله مطرح می‌کنیم البته نظرات و حتی نگرانی‌هایی راجع به این کابینه پیشنهادی داریم اما منتظریم ببینیم مجلس به وظیفه قانونی خود به احسن وجه عمل می‌کند یا خدایی ناکرده اسیر برخی لابی‌ها می‌شود.
افروغ مجلس را "جایگاه مصلحت‌اندیشی" ندانست و در توصیه‌ای به نمایندگان مجلس درباره بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی گفت: مجلس باید حسب وظایف مصوب و مقرر قانونی خود عطف به همین موازین تعریف شده و بدون توجه به مصلحت‌های روزمره البته با ادبیاتی حکیمانه، مدبرانه و فهیمانه ارزیابی خود را مطرح کرده و نقاط قوت و ضعف تک تک وزرای پیشنهادی را برای مردم معلوم کند تا این تصور پیش نیاید که در حال حاضر شرایط خاص، مصلحت‌های خاص و یا اقتضائات خاصی وجود دارد.
وی با یادآوری دوران حضور خود در مجلس به عنوان نماینده تهران تأکید کرد: در آن زمان به این نکته اشاره کردم که وظیفه مصلحت‌اندیشی برعهده مجلس نیست و مجلس سازمان، جایگاه و نهاد خود را دارد و همانطور که فلسفه تحلیف این است که در راس بودن مجلس بیان شود، یکی دیگر از بزنگاه‌هایی که مجلس در راس بودن خود را باید نشان دهد، همین رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است چراکه در این زمان مردم می‌فهمند آیا مجلس در راس است یا نمایشی از در راس بودن را به تصویر می‌کشد؟
نماینده سابق مجلس با تأکید بر لزوم "نقد بی‌مهابانه و البته با رعایت موازین اخلاقی و تعریف شده" نمایندگان مجلس به فکر و برنامه وزرای پیشنهادی و انطباق تجارت گذشته آنها با جایگاه پیشنهادی، اضافه کرد: در این صورت مردم مطمئن می‌شوند که طی 4 سال آینده نیز مجلس کماکان در راس امور است اما اگر مجلس الان کوتاه بیاید، دیگر نمی‌تواند جبران مافات کند.
افروغ با بیان اینکه "بارها بر این نکته اصرار ورزیده شده که مشکل ما بیش از آنکه اجرا باشد، نظارت است"، افزود: در اینجا جایگاه قانونی نظارتی باید خود را به خوبی نشان دهد و قابلیت نظارتی خود را به منصه ظهور برساند تا مردم متوجه شوند در 4 سال آتی نیز بدون دغدغه از نظارت قوه مقننه به قوه مجریه، شاهد سیاست‌ها و رفتارهای تعریف شده در چارچوب انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خواهیم بود.
