به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به انتقاد رييس‌جمهور نسبت به مصوبه اخير مجلس درباره ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي، سير تصويب قوانين در مجلس شوراي اسلامي را طبق قانون اساسي سير مشخصي عنوان کرد.
وي با يادآوري اين‌که «هرگونه پيشنهاد و متني براي قانون‌گذاري، از طريق لايحه، طرح و يا از طريق شوراي عالي استان‌ها به مجلس ورود پيدا مي‌کند» افزود: مجلس قانونگذار است و اگر به فرض دولت هيچ‌گونه لايحه‌اي ارائه نکند، مجلس به وضع قانون در همه امور کشور خواهد پرداخت.
وي ادامه داد: همان‌طور که مجلس قانونگذار است، دولت مجري است و نمي‌تواند بگويد که مي‌خواهم قانون اين‌طور باشد يا آن‌طور، به تعبيري مجلس ريل‌گذار و دولت لوکوموتيوران است، مجلس نرم‌افزار را تهيه مي‌کند و دولت در قالب اين نرم‌افزار، سخت‌افزار را تهيه مي‌کند.
رييس کميسيون طرح تحول اقتصادي با تاکيد بر اين‌که «قانون اساسي جايگاه مجلس و دولت را به روشني مشخص کرده است» خاطرنشان کرد: دولت موضوعي که به قانون تبديل شده را بايد قبول داشته باشد؛ چراکه آن‌چه را مجلس تصويب مي‌کند قطعا از صافي شوراي نگهبان عبور مي‌کند؛ اين شورا نيز در بررسي و تصويب مصوبات مجلس دو قاعده را لحاظ مي‌کند، اول اين‌که مصوبه مورد نظر در انطباق با شرع باشد و دوم منطبق با قانون اساسي باشد.
مصباحي مقدم تصريح کرد: اگر شوراي نگهبان موضوعي را خلاف شرع تشخيص داد، مجلس مصوبه خود را اصلاح خواهد کرد ولي اگر مصوبه‌اي خلاف قانون اساسي تشخيص داده شد ولي مجلس بر نظرش اصرار کرد، معنا و مفهومش اين است که مصلحت کشور در اصرار بر نظرش بوده است.
وي افزود: در اين صورت نه رييس‌جمهور نسبت به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه شوراي نگهبان نمي‌توانند مصلحت نظام را تشخيص دهند بلکه اين مجمع است که بر اساس قانون اساسي حق دارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در انطباق با قانون اساسي و شرع را داوري کند و هرچه تصويب شد - چه نظر مجمع و چه نظر شورا- بايد تمکين شود.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس تصريح کرد: اتفاق افتاده است که گاهي نظر شوراي نگهبان درمجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده باشد؛ نقش رييس‌جمهور در اينجا به عنوان کسي است که در حضور نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به قرآن سوگند ياد کرده است که به قانون اساسي عمل کند. معنا و مفهوم سوگند در برابر نمايندگان نيز اين است که رييس‌جمهور در برابر نمايندگان مردم متعهد و پاسخگو باشد.
مصباحي‌مقدم هم‌چنين نسبت به اظهاراتي در برابر آن‌چه مجلس تصويب کرده و مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاييد رسانده، مبني بر «قانون نيست» و يا «من آن را قانوني نمي‌دانم» يا «جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب قانون نيست» انتقاد کرد.
وي با اشاره به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي و نظام تصميم‌گيري کشور، اظهار کرد: جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي جايگاهي است براي حل اشکالات پديد آمده در تصويب قانون بين مجلس و شوراي نگهبان؛ اعضاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدگاه‌شان از شوراي نگهبان متفاوت مي‌شود؛ چراکه تشخيص‌هاي اين شورا منطبق با قانون و شرع است، ولي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايگاه رعايت مصلحت نظام، کشور و مردم قرار مي‌گيرند.
نماينده مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر اعضاي شوراي نگهبان مجمع تشخيص مي‌بينند مصلحت کشور و مردم در اين است که آن‌چه در شوراي نگهبان به تصويب رسيده، در مجمع نيز پذيرفته شود، خوب مي‌پذيرند و نهايتا با راي اکثريت اعضاي مجمع تبديل به قانون مي‌شود.
رييس کميسيون طرح تحول اقتصادي خاطرنشان کرد: معاون حقوقي رييس‌جمهور ـ که حقوقدان هم هست ـ مي‌تواند با توجه به مفاد قانون اساسي درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين جايگاه را براي دولتمردان بيشتر تبيين کند.
مصباحي‌مقدم با اشاره به دلايل راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تشکيل وزارت ورزش نيز گفت: بنده از نظر راي، شخصا با تشکيل وزارت ورزش مخالف بودم اما از نظر راهبردي آن را تاييد مي‌کنم. رييس‌جمهور اگر مي‌خواهد وزارت ورزش تشکيل نشود، راهش اين است که لايحه بياورد و وزارت ورزش را با راي مجلس لغو کند و اين کار امکان‌پذير است؛ منتهي رييس‌جمهور با حضور در مجلس براي نمايندگان توضيح دهد که چرا نمي‌خواهد وزارت ورزش وجود داشته باشد علاوه بر آن معاون رييس‌جمهور را نسبت به مسائل ورزش پاسخگو کند يا خودش پاسخگو باشد.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با تاکيد بر اين‌که «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به حوزه ورزش اشکالات فراواني وارد مي‌دانند» افزود: مجلس بارها از معاون رييس‌جمهور در سازمان تربيت بدني، دعوت کرده است ولي ايشان به مجلس نيامده و در کميسيون فرهنگي نسبت به عملکردش توضيح نداده است، خب دراين‌صورت مجلس بايد چه کند؟
نماينده مردم تهران در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌که «نمايندگان با اين مصوبه جايگاه ورزش را به سطح وزارت رسانند تا الزام قانوني براي پاسخگو شدن رييس سازمان تربيت بدني به وجود آيد» افزود: اگر بگوييم در اين قضايا رييس‌جمهور پاسخگو است، چه اشکالي دارد، آقاي احمدي‌نژاد از مجلس بخواهد، به ايشان فرصت داده مي‌شود تا به سوالات نمايندگان در حوزه ورزش پاسخ دهد تا نمايندگان قانع شوند و وزارت ورزش تشکيل نشود که در اين‌صورت ما هم با اين موضوع موافقيم و شبيه چنين موردي نيز در موارد ديگري نيز قابل انجام است.
رييس کميسيون طرح تحول اقتصادي معتقد است: پاسخگو نبودن برخي از مديران دولتي دليل اصلي چالش مجلس و دولت است.
وي هم‌چنين با يادآوري پيشنهادش درباره راي مجلس در تاييد رييس‌کل بانک مرکزي به ايسنا گفت: دليل تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي اين بود که ترتيبي اتخاذ شود تا بانک مرکزي در سياست‌هاي پولي مستقل عمل کند، وقتي بانک مرکزي در سياست‌هاي پولي مستقل عمل نمي‌کند، مجلس بايد به گونه‌اي عمل کند تا رييس‌کل بانک مرکزي به نمايندگان مجلس پاسخگو باشد.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس تاکيد کرد: اگر به موارد فوق پاسخ داده مي‌شد و مسوول مربوطه به مجلس مي‌آمد و پاسخ مي‌داد، نمايندگان مجلس چنين تصميماتي نمي‌گرفتند، مگر اين‌که گفته شود کشور را بدون مجلس اداره مي‌کنيم، که اين بحث ديگري است.
وي گفت: نبايد از ياد برد که مردم رييس‌جمهور را براي اجرا انتخاب کرده‌اند و نه براي قانون‌گذاري و نمايندگان مجلس را براي قانون‌گذاري انتخاب کرده‌اند و نه براي اجرا، حوزه کاري اين دو قوه کاملا از يکديگر متفاوت است؛ بنابراين فکر مي‌کنم بهترين کار خضوع در برابر قانون و اصلاح و تغيير قانون از طريق مجلس است.
