مشرق- روز دوشنبه زمانی که نمایندگان مجلس به داوری درباره کابینه پیشنهادی حسن روحانی بپردازند، برای نخستین بار پس از 24 خرداد صف بندی های سیاسی بازآرایی خواهد شد. تا آنجا که به کابینه پیشنهادی مربوط است تمام دوهفته گذشت صرف لابی با مجلس شده است. مجلس نیز بیش از آنچه که از آن توقع می رفت تصویری لابی پذیر ازخود به نمایش گذاشته است؛ آنقدر که می بینیم برای نخستین بار صدای برخی نمایندگان هم درآمده است؛ ظاهرا دولت روحانی با سرعتی زیاد در حال معکوس کردن همه آن چیزهایی است که در دولت احمدی نژاد بدل به سنت –یا برخی معتقدند بدعت- شده بود. با این حال، هنوز هیچ کس دقیقا نمی داند کابینه شیخ تا کجا توانسته نظر مجلس را جلب کند. روشن است که در هر حال کسانی –احتمالا اکثریت کابینه- اعتماد نمایندگان را جلب خواهند کرد و عده ای هم البته رای نمی آورند. آنچه از رای آوردن یا نیاوردن این یا آن فرد خاص مهم تر است این است که مجلس بر اساس کدام معیارها واصول به داوری درباره مردان روحانی خواهد پرداخت. اصولی که یک تصمیم براساس آن گرفته می شود بسیار مهم تر از خود آن تصمیم است.
این نوشته مقدمه ای است بر یک مجموعه اصول که احتمالا راهنمای عمل نمایندگان اصولگرای مجلس در جلسه رای اعتماد به کابینه روحانی خواهد بود.
1- نخستین اصل این است که فتنه گران، حامیان آنها، آنها که دل درگرو فتنه دارند، آنها که با فتنه مرزبندی نکردند و آنها که اگر کار به دستشان بیفتد قصد تکرار فتنه را دارند، نباید جایی درکابینه حسن روحانی داشته باشند. در میان وزرای پیشنهادی حسن روحانی هستند چند نفری که در سال 88 جزو حامیان اصلی و مشاوران امین میرحسین موسوی بودند و پس از 88 هم کسی مرزبندی یا عذرخواهی از آنها به یاد ندارد. عدم اعتماد به این افراد که زمانی با یک کودتای مهیب علیه رای مردم و علیه مشروعیت نظام همراهی کرده اند و هنوز هم زبانشان نمی چرخد که یک کلمه در جبران آن کار بگویند، تکلیف قطعی مجلس است. این کار البته به روحانی هم کمک خواهد کرد. واقع بینانه است اگر اینطور به مسئله نگاه کنیم که روحانی خود نیز دراعماق دل با این کار مخالف نخواهد بود. تقریبا همه آن چند نفری در کابینه که مشهور به حمایت از فتنه اند، با فشار به روحانی تحمیل شده اند و هر کدام از آنها سهم یک پدرخوانده پشت پرده است که روحانی نتوانسته به او نه بگوید. اگر مجلس به وظیفه خود در قبال این افراد به درستی عمل کند، باری را از دوش شیخ برداشته است که شاید خود او توان زمین گذاشتن آن بار را به دلایلی قابل درک نداشت.
2- اصل دوم این است که اولویت های دولت باید بر اولویت های مردم منطبق باشد. دموکراسی فقط این نیست که دولت با رای اکثریت مردم روی کار بیاید. این کف کار است. معنای حقیقی دموکراسی این است که دولت اولویت های خود را بر اولویت های مردم منطبق کند به این معنا که همان چیزهایی را بخواهد و به همان ترتیبی بخواهد که مردم می خواهند و به خاطر آنها به آن رای داده اند. از 24 خرداد به این سو هیچ ناظری در این باره تردید نکرده است که توقع اصلی مردم از طرف پیروز در انتخابات تمرکز فوری بر حل مشکلات اقتصادی است. مجلس باید در فرآیند رای اعتماد به شیخ کمک کند تا این تمرکز را به بهترین وجه ممکن در کابینه اش ایجاد نماید. دو عامل برای تحقق این امر کلیدی است: نخست اینکه فقط باید به کسانی رای اعتماد دادکه قبول داشته باشند اولویت شماره یک کشور اقتصاد است و و در همین ابتدای کار بپذیرند که انرژی خود، امکانات دولت و اعتماد ملت را خرج دست به یقه شدن با این و آن، و تکرار تجربه تلخ احمدی نژاد در دو سال آخر برای جنگیدن با ساختار نظام نخواهند کرد. عامل دوم، توان اجرایی برای محقق کردن برنامه هایی است که دولت روی آن توافق می کند. کابینه پیرمردها در معرض یک خطر بزرگ یعنی مدیریت نیابتی است. وقتی آقای وزیر به اقتضای سنش نمی تواند روزانه بیش از 4-5 ساعت کار کند، روشن است که عملا کار به دست دیگران خواهد افتاد و به نوعی رونق دوران آقازاده ها فرا خواهد رسید. این اصل دومی است که مجلس باید مراعات کند.
از این دو اصل که بگذریم، دیگر جای آسان گیری است. اگر وزیر معرفی شده نسبتی با فتنه ندارد و به لحاظ اجرایی هم تواناست، نباید درباره مسائل دیگر مته به خشخاش گذاشت. آقای روحانی باید فرصت آن داشته باشد که در زمانی کوتاه کابینه را از آب و گل درآورده و عمل به وعده هایش را آغاز کند.
* مهدی محمدی/ تسنیم
دوشنبه زمانی که نمایندگان مجلس به داوری درباره کابینه پیشنهادی حسن روحانی بپردازند، برای نخستین بار پس از ۲۴ خرداد صف بندی های سیاسی بازآرایی خواهد شد. تا آنجا که به کابینه پیشنهادی مربوط است تمام دوهفته گذشت صرف لابی با مجلس شده است.
