به گزارش مشرق به نقل از فارس، دیوان محاسبات، سازمانی نظارتی که به بازوی نظارت قوه مقننه مشهور است از اهمیت بالای در سیستم نظارتی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.
اصل54 قانون اساسی، دیوان محاسبات را به عنوان سازمانی زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی معرفی و در اصل 55 درباره وظایف آن تصریح می‌کند: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
* ساختار مالی و حقوقی دیوان محاسبات
دیوان محاسبات مؤسسه ای دولتی اما در امور مالی و اداری مستقل است که در اصطلاح حقوقی آن اینگونه تعریف شده است: دیوان محاسبات، دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.
* اهداف و مانیفست دیوان محاسبات
اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال، عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور، مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده، کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی در اهداف این سازمان تعریف شده است.
* وظایف و اختیارات
حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و هر گونه واحد اجرایی که طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است و یا واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است همراه با بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و بموقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها، بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی، اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال، رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط، اقدام در حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی، تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیئت‌های مستشاری، رسیدگی به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه نیز جزو وظایف و اختیارات دیوان محاسبات تعریف شده است.
* رئوسای پییش دیوان محاسبات چه کسانی بودند
از سال 1361 تاکنون با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی در دوره‌اول محمود پاکروان، دوره دوم و سوم ایرج صفاتی دزفولی، دوره چهارم علیرضا رخشنده‌رو، دوره پنجم و ششم مجلس سیدکاظم میرولد، دوره هفتم رحیمی و در دوره هشتم ریاست دیوان محاسبات را به عهده داشتند و در دوره نهم نیز رحمانی‌فضلی مجدداً فعالیت خود را در ریاست دیوان محاسبات دنبال کرد تا اینکه وی با پیشنهاد حجت‌الاسلام حسن روحانی و رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر کشور منصوب شد.
* ماموریت بزرگ مجلس جهت انتخاب رئیس برای بازوی نظارتی خود
برهمین اساس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌بایست برای دیوان محاسبات رئیس جدیدی را انتخاب و به مجلس معرفی کند تا در رای گیری نهایی در صحن علنی، رئیس دیوان محاسبات مشخص شود.
* 31 گزینه ثبت‌نام کردند؛ اسامی 28 گزینه‌ای که برنامه‌هایشان در کمیسیون بودجه بررسی می‌شود
31 گزینه برای تصدی ریاست دیوان محاسبات برنامه‌های خود را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند؛ غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به تائید این خبر به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفته است: از میان سی‌ویک نفر یک نفر نمی‌خواهد نامش فاش شود و 2 نفر دیگر نیز یعنی آقای کدخدایی و تمدن به دلیل اینکه تقاضایشان توسط خودشان ارائه نشده برنامه‌هایشان در کمیسیون بررسی نخواهد شد.
وی در ادامه اسامی 28 کاندیدای ریاست پست دیوان محاسبات را اعلام کرد که اسامی این افراد به شرح ذیل است:
1- مهدی امیری اصفهانی
2- حسینعلی امیری
3- حسن ونایی نماینده سابق مجلس
4- فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران
5- عباسعلی نورا نماینده سابق مجلس
6- مجید نصیرپور نماینده سابق مجلس
7- رحیمی دادستان دیوان محاسبات
8- علی یوسف‌پور نماینده سابق مجلس
9- سید کاظم دلخوش نماینده سابق مجلس
10- رسولی‌نژاد معاون پارلمانی وزیر ورزش
11- میر محمدی نماینده سابق مجلس
12- فتح‌الله رحیمی مستشار دیوان
13- محمد عبدالله‌زاده عضو کمیسیون بودجه مجلس
14- محسن کوهکن نماینده سابق مجلس
15- اکرمی معاون وزیر اقتصاد
16- ستوده قره باغی
17- گرانمایه‌پور نماینده سابق مجلس
18- عادل آذر رئیس مرکز آمار
19- متولیان نماینده سابق مجلس
20- نیکبخت نماینده سابق مجلس
21- کامیار مستشار دیوان محاسبات
22- امیدوار رضایی نماینده سابق مجلس
23- مرتضی بختیاری وزیر دادگستری
24- سید احمد قاسمی حسینی از صندوق توسعه ملی
25- پاک‌نهاد عضو هیئت تطبیق مصوبات و معاون سابق دیوان محاسبات
26- رخشنده رئیس دوره چهارم دیوان محاسبات
27- برزو‌زاده از وزارت دارایی
28- سعادت نماینده سابق مجلس
در حالی که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، این روزها «رئیس» ندارد، این وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که باید با توجه به کارکرد مهم نظارتی این سازمان، جانشین رحمانی فضلی را تعیین کند.
