به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
 
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال 1392 وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.  
 
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه 1392 کل کشور را با رعایت 11 تبصره اصلاح کند.
 
بر اساس تبصره 1، در بند(7-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت "تفاوت بیش از دو درصد(10%) در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است" حذف می شود.

بر اساس تبصره 2، در بند(3-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت" بیست و شش درصد(26%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد(5/57%) " به عبارت" بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد(5/63%) " تغییر می یابد.

همچنین بر طبق اصلاحات تبصره3، بند(1-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره(5) این قانون واریز کند. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-1011000 جدول شماره(8) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره(19) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می یابد.

بر اساس تبصره 4، در بند(5-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه می شود.

همچنین بر طبق تبصره 5، بند(6-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می شود.

تبصره 6، در بند(39) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت "مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال " به عبارت "پانزده هزار میلیارد ریال" تغییر می یابد. 

بر اساس تبصره7، تبصره (2) بند(80) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح می شود که بر طبق آن رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع است.

همچنین بر طبق تبصره 8، بند(139) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می شود.
 
بر اساس تبصره 9، به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یکهزار و پانصد و چهار هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه و هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره(9) قاون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی(شامل اعتبارات درآمد- هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.

بر اساس تبصره 10، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی(حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی اعتبارات هزینه ای تامین کند. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1393 نسبت به ارائه گزارش جابجایی های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

همچنین بر طبق تبصره 11، احکام بندهای(72) و (74) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ 1/4/1392 لازم الاجرا است و نرخ های موضوع بند(72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.
 
نوبخت در خانه ملت:
 
تأخیر در تصویب اصلاحیه بودجه خسارت سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: تأخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 می‌تواند خسارت سنگینی را به کشور تحمیل کند.
 
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که در دفاع از لایحه اصلاحیه بودجه 92 در جلسه‌ علنی صبح امروز مجلس سخن می‌گفت، تصریح کرد: تأخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 می‌تواند خسارت سنگینی را به کشور تحمیل کند.
 
وی افزود: منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 92 در سقف 210 هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست و البته مجلس در زمان رسیدگی به این قانون دقت کافی را داشت و در جهت شفاف‌سازی ارقام و اعداد نهایت دقت را به عمل آورد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: شرایط اقتصادی کشور که از نگاه مجلس هم مغفول نیست؛ به‌گونه‌ای است که امکان تامین منابع تا پایان سال متصور نیست.
 
نوبخت تصریح کرد: دولت دو راه دارد؛ یکی اینکه بدون اعتنا به علائم قرمز که در مسیر راه است به همین شکل ادامه دهد و در ماه‌های پایانی که همه‌ دستگاه‌ها تعهداتی ایجاد کردند، مجلس را با تعهدات غیر قابل تحقق مواجه کند که آن وقت باید برای تامین آن استقراض کنیم یا به شیوه‌های دیگر پول پرفشار وارد کنیم و به تورم دامن بزنیم که قطعا مجلس خواهان این موضوع نیست.
 
وی ادامه داد: راه دوم این است که در جهت شفاف‌سازی و واقع‌بینی در بودجه، بر اساس منابع قابل اطمینان که می‌توان در سال 92 داشت، بودجه را تنظیم کنیم که دولت در این راستا برای احترام به مجلس و برای وارد نشدن فشار به مردم بودجه را در سقف 150 هزار میلیارد تومان تنظیم و تقدیم کرده است.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اگر فوریت لایحه در مجلس مصوب نشود، این اطمینان وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی بر اساس رقم واهی غیر قابل وصول، تعهد هزینه‌ای ایجاد کنند که در این صورت خساراتی ایجاد می‌شود که تامین آن آثار سوء‌اقتصادی دارد.
 
نوبخت تصریح کرد: مجلس تعطیلاتی پیش رو دارد که البته تعطیلی نیست بلکه حضور در حوزه‌های انتخابیه است اما خواسته ما رسیدگی دوفوریتی به این لایحه است.
 
وی در عین حال متذکر شد: آنچه مجلس تصمیم می‌گیرد، برای دولت مطاع خواهد بود.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس:
 
اصلاح بودجه 92 به‌دلیل فقدان شفافیت آن ضروری است
 
نماینده ملایر در مجلس از عدم تحقق منابع دولت در سقف مندرج در لایحه و عدم شفافیت بودجه 92 به عنوان دلایل ضرورت اصلاح آن یاد کرد و متذکر شد: بسیاری از منابع دولت پیش‌بینی شده در بودجه محقق نخواهد شد.
 
به‌گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی نعمت چهاردولی نماینده ملایر در موافقت با دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 در جلسه علنی امروز مجلس گفت: بودجه موتور محرکه دولت است و تمام برنامه‌های دولت بر اساس آن صورت می‌گیرد.
 
وی بر همین اساس متذکر شد که بودجه باید به صورت واقعی و شفاف تدوین شود.
 
چهاردولی تصریح کرد:‌ در راستای افزایش انضباط مالی و واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، باید توجهات خاصی صورت پذیرد و اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند زمینه را برای دولت فراهم کند تا با توجه به رویکردهای جدید مورد نظر بتواند این تغییرات و هدفمندی‌های مورد نظر را در بودجه داشته باشد.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از مسائلی که در قانون بودجه مدنظر است، عدم تحقق منابع دولت در سقف قید شده در لایحه بودجه است که بسیاری از آنها محقق نخواهد شد.
 
چهاردولی افزود: یکی دیگر از مواردی که در اینجا مورد توجه است و اصلاح بودجه را ضروری می‌کند، عدم شفافیت در منابع و مصارف بودجه است که با نگاه به بندهای مختلف قانون بودجه 92 مشهود است.
 
وی اضافه کرد: اگر به قیمت نفت و میزان فروش آن با توجه به تحریم‌ها توجه کنیم، اتخاذ تصمیمات در خصوص تحریم‌ها بسیار مهم است؛ قیمت واقعی نفت و میزان فروش آن در لایحه بودجه سال 92 به درستی دیده نشده که این خود مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس گفت:‌ باید به دولتی که تازه بر سر کار آمده و طرح و برنامه‌های جدید دارد کمک کنیم تا بتواند برنامه‌های خود را عملیاتی کند و نمایندگان همانطور که در بخش‌های مختلف به دولت کمک کرده‌اند، در این بخش نیز باید دولت را همراهی کنند.
 
نعمتی در موافقت با بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح بودجه:
 
کشور در یک تلاطم بودجه‌ای بزرگ به سر می‌برد
 
نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: کشور در یک تلاطم بودجه‌ای بزرگ به سر می‌برد.
 
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در صحن علنی مجلس در موافقت با بررسی دو فوریت لایحه اصلاح بودجه سال 92 اظهار داشت: در حال حاضر 5 ماه از سال گذشته و بودجه هنوز عملیاتی نشده است.
 
وی افزود: من تعجب می‌کنم که چرا نمایندگان مخالف اصلاح بودجه با فوریت این موضوع موافق نیستند.
 
نعمتی با بیان اینکه سنگ بزرگ علامت نزدن است، ادامه داد: مجلس باید با عقلانیت با موضوع برخورد کند چرا که کشور هم‌اکنون در یک تلاطم بودجه‌ای بزرگ و عظیم به سر می‌برد و باید به این موضوع توجه کرد.
 
این نماینده مجلس اظهار داشت: نمی‌دانم چه زمانی باید از صندوق توسعه ملی استفاده کرد و آیا محدودسازی در این زمینه نوعی خود تحریمی نیست؟
 
نعمتی اضافه کرد: هر روز شاهدیم که به صورت پی‌درپی دشمنان تحریم‌هایی را علیه ما انجام داده‌اند و آیا ما نباید برای مسائل خودمان چاره‌اندیشی کنیم.
 
وی تاکید کرد: دولتی که با دست خالی بخواهد کار کند، نباید از او انتظاری داشت.
 
نماینده مردم اسدآباد گفت: تعهداتی که ما در مقابل پیمانکاران داریم سررسیدش فرا رسیده لذا خواهش دارم که نمایندگان با بررسی این موضوع به صورت فوریت‌دار موافقت کنند.