به گزارش مشرق به نقل از فارس، محسنی‌اژه‌ای در خصوص ماجرای گروگانگیری در اتوبوسرانی گفت:‌ گروگانگیری چند نوع است اما این مورد از موارد شدید نبوده چرا که این فرد با تهدیدات قبلی اقدام به گروگانگیری نکرده،‌ وسایل تهدید کننده به همراه نداشته و درخواست مشخصی را هم مطرح نکرده است.

وی تصریح کرد: اگر جایی اعلام شود که گروگانگیری صورت گرفته و فردی عده‌ای را در جایی به عنوان گروگان نگه داشته پلیس وظیفه دارد اقدامات لازم را برای مبارزه با گروگانگیری به عمل آورد و خب البته این وظیفه پلیس است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: ممکن است این گروگانگیری به شکل گروگانگیری‌های معروف نبوده است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده یکی از معاونین سابق رئیس‌جمهور که به همراه فرزندش احضار شده بود، گفت:‌ من در سؤالات قبلی‌ام به این موضوع پاسخ داده و گفتم پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.

یکی دیگر از خبرنگارن پرسید آیا قرار نیست به پرونده حادثه 22 بهمن قم به صورت ویژه رسیدگی شود که اژه‌ای در پاسخ گفت: همانطور که اطلاع دارید بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی دیگر در دادگستری در حال بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به اینکه تحققات هنوز تشکیل نشده گفت:‌ زمانی که این پرونده در مجلس مطرح شد گزارشی از سوی مجلس ارائه داد شد که در آن نام کسانی دیگری هم برده شده بود بنابر این اگر لازم باشد افراد نامبرده به عنوان مطلع احضار شده و از آنها سؤال خواهد شد.

خبرنگاری دیگری در خصوص اظهارات اخیر احمدی‌مقدم راجع به اتفاقات سال 88 در میدان ولیعصر که منجر به زیر گرفتن یک شهروند توسط ماشین نیروی انتظامی رخ داده بود، توضیحاتی ارائه کرد آیا پرونده‌آی در این خصوص تشکیل شده، که دادستان گفت: من نمی‌دانم شما در مورد چه چیزی حرف می‌زنید، صحبت‌های احمدی‌مقدم را هم نشنیدم اما مسائلی که در فتنه 88 رخ داد ابعادی داشت و برخی افراد ممکن است در همان زمان شناسایی نشده باشند و سپس  مورد شناسایی قرار گرفته باشد اما در این مورد خاص من اطلاعی ندارم.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به حضور افراد زیادی در فیس‌بوک به ویژه چهره‌های سیاسی وقت آن نرسیده این شبکه اجتماعی رفع فیلتر شود، گفت:‌ اگر جرایم و مصادیق مجرمانه‌‌ای که در آن بوده رفع شده باشد رفع فیلتر امکان پذیر است در غیر این صورت اتفاق خاصی نمی‌افتد.

وی افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق قانون عهده‌دار تشخیص موارد مجرمانه است.