به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، روزنامه حریت ترکیه در گزارشی درباره احتمالات پیش رو در رابطه با انتخاب رییس جمهور ترکیه می‌نویسد:

« براساس بند صدویکم قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهوری این کشور قرار است برای نخستین بار با رای مردمی انتخاب شود. پیش از 21 اکتبر 2007 این پارلمان ترکیه بود که رئیس جمهور را انتخاب می‌کرد.

علت اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه به این مرحله رسیده است، یک بحران بزرگ در دولت در سال 2007 بود. در این سال رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نام عبدالله گل را به منظور تصدی ریاست جمهوری اعلام کرد. در 27 آوریل همان سال نخستین دور رای گیری در پارلمان برای ریاست جمهوری انجام شد. به رغم اینکه عبدالله گل در این دور 357 رای به دست آورد اما در نتیجه استدلال صبیح قناد اوغلو، دادستان کل سابق ترکیه مبنی بر اینکه حد نصاب ریاست جمهوری باید 367 رای باشد، دادگاه قانون اساسی ترکیه این رای گیری را لغو کرد.

این اقدام دادستان سابق به دلیل مخالفت حزب مردم جمهوری خواه و ثبت درخواستی از سوی آن انجام شد. در شب 27 آوریل بیانیه‌ای از سوی یاشار بویوکانیت، رئیس سابق ستاد کل ارتش ترکیه منتشر شد. این یادداشت باعث جلب توجه به حساسیت مساله سکولاریسم در ترکیه شده و حاوی هشدارهایی بود. دولت ترکیه پس از آن از طریق جمیل چیچک پاسخی سخت به این یادداشت داد. پس از آن تصمیم به برگزاری انتخابات زود هنگام در 22 ژوئیه گرفته شد. پس از انتخابات حزب عدالت و توسعه دوباره حزب حاکم شد.

همچنین عبدالله گل به عنوان یازدهمین رئیس جمهوری ترکیه در سومین دور رای گیری در پارلمان انتخاب شد. اما یک تغییر در قانون اساسی اعمال شد تا جلوی مداخله‌های مشابه گرفته شده و رئیس جمهور با رای مردمی انتخاب شود. این پیشنهاد به رغم مخالفت حزب مردم جمهوری خواه و به رغم نظر احمد نجدت سزر، دهمین رئیس جمهوری سوریه مطرح شد. پس از آن یک همه پرسی برگزار شد و 68 درصد مردم این تغییر را پذیرفتند. بدین ترتیب جلوی یک بحران بزرگ گرفته شد.

اکنون در مرحله‌ای که ما به آن رسیده‌ایم در حالی که حدود یک سال تا زمانی که رئیس جمهور قرار است در تاریخ اوت 2014 با رای مردمی انتخاب شود زمان باقی است، یک سناریوی جدید در لابی‌های سیاسی مورد بحث قرار دارد. این سناریو واگذاری مجدد انتخاب رئیس جمهور به پارلمان است و وابسته به موفقیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی خواهد بود.

نتایج حزب عدالت و توسعه در انتخابات هرطور که باشد ممکن است سبب شود که این حزب با پیشنهادی مبنی بر اینکه به جای رای مردمی پارلمان مجددا رئیس جمهور را انتخاب کند، اقدام کند. علت آن این است که اگر آرای این حزب در انتخابات محلی کاهش یابد این مساله قطعا بر انتخابات ریاست جمهوری نیز موثر خواهد بود.

ممکن است حزب عدالت و توسعه در اینکه کاندیدایش در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری بیش از 50 درصد آراء‌ را به دست آورد کاری سخت داشته باشد. پس از آن در دور دوم این خطر برای این حزب وجود دارد که مخالفان دولت حول یک کاندیدا متحد شوند. این وضعیت ممکن است انتخاب شدن کاندیدای حزب عدالت و توسعه را با خطر مواجه کند. بنابراین پس از انتخابات محلی و نتایج آن مشخص خواهد شد که آیا حزب عدالت و توسعه این پیشنهاد را مطرح خواهد کرد که دوباره پارلمان رئیس جمهور را انتخاب کند یا خیر.

همچنین با این کار این حزب می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند و حمایت مخالفان را از پیشنهاد خود برای انتخاب رئیس جمهوری وابسته به یک حزب سیاسی جلب کند. اگر این پیشنهاد مطرح شود سوال این است که مخالفان چه موضعی خواهند داشت؟ حزب جنبش ملی گرا و حزب مردم جمهوری خواه احتمالا حامی این پیشنهاد خواهند بود زیرا هر دو این احزاب پیشنهاد یک قانون اساسی جدید مبنی بر اینکه پارلمان رئیس جمهور را انتخاب کند داده‌اند. آنها ممکن است حامی پیشنهاد حزب عدالت و توسعه در این مورد شوند. البته حزب مردم جمهوری خواه و جنبش ملی‌گرای ترکیه حامی الگوی رئیس جمهور وابسته به یک حزب سیاسی نیستند اما با وجود این برای تضمین اینکه رئیس جمهور بار دیگر توسط پارلمان انتخاب شود و نظام انتخابات ریاست جمهوری کلا حذف شود آنها مجبور خواهند شد به پیشنهاد حزب عدالت و توسعه پاسخ مثبت دهند.

حزب صلح و دموکراسی وابسته به کردها در ارتباط با فرآیند حل و فصل اختلافات با کردها نیز مخالفتی نخواهد کرد.

اردوغان می‌خواهد با قدرت‌های زیاد ریاست جمهوری را به دست آورده و از آنجا به حکمرانی بر حزبش ادامه دهد. از آنجا که نظام ریاست جمهوری این شرایط را برای وی نخواهد داشت این سناریو مطرح می‌شود. اگر این طرح موفقیت آمیز باشد اردوغان هم می‌تواند به آسانی مقامات سال 2015 حزب خود را انتخاب کند و انتخابات پارلمانی را بر مبنای کمپین نظام ریاست جمهوری که به شدت خواهان آن است قرار دهد. در حال حاضر این تنها یک سناریو است و بستگی به نتایج انتخابات محلی دارد.