به گزارش مشرق به نقل از مسکن نيوز، شوراي عالي استان‌ها دو روز پيش طرحي را براي سير مراحل قانوني تصويب و تقديم مجلس کرد که در آن از طرف شهرداري‌هاي چند کلان‌شهر درخواست شده مجوز براي الزام مالکان آپارتمان‌هاي بدون استفاده به عرض? سريع آنها صادر شود.
پروند? خانه‌هاي خالي در پارلمان
پروند? «شناسايي و مقابله با خانه‌هاي خالي» بعد از چند بار پيگيري ناموفق در دولت، اين بار در مجلس بررسي مي‌شود. شوراي عالي استان‌ها دو روز پيش طرحي را براي سير مراحل قانوني تصويب و تقديم مجلس کرد که در آن از طرف شهرداري‌هاي چند کلان‌شهر درخواست شده مجوز براي الزام مالکان آپارتمان‌هاي بدون استفاده به عرض? سريع آنها صادر شود. در اين طرح پيشنهاد شده عوارض شهري از واحدهاي خالي 4 درصد بيشتر گرفته شود.
کانال جديد براي شناسايي خانه‌هاي خالي از سکنه ايجاد شد
«خانه‌هاي خالي» در مجلس
شوراي عالي استان‌ها طرح اخذ عوارض از املاک و اراضي بدون استفاده را به مجلس داد
شهرداري چند کلان‌شهر خواستار برخورد قانوني با مالکان خانه‌هاي‌خالي شده‌اند
پروند? قديمي خانه‌هاي خالي که تاکنون چندين بار از سوي مسؤلان دولتي باز و بسته شده، اواخر وقت اداري يکشنبه با محتوايي متفاوت و جديد، از سوي شوراي عالي استان‌ها تحويل کميسيون شوراهاي مجلس شد. نهاد عالي بر پارلمان‌هاي محلي شهرهاي کشور، از مجلس در قالب طرح خواسته است اجاز? قانوني براي الزام مالکاني که با اهداف سوداگري اقدام به خالي نگه‌داشتن واحدهاي مسکوني مي‌کنند، براي عرض? املاک‌شان به بازار مصرف را صادر کند. اين طرح با کمک ابزار «عوارض شهري» در نظر دارد خانه‌هاي خالي را روانه بازار مصرفي مسکن کند؛ به‌طوري که مالکان خانه‌هاي خالي اگر به روي? خود ادامه دهند، مشمول پرداخت 4 درصد مازاد عوارض نوسازي به شهرداري مي‌شوند.
گزارش «دنياي اقتصاد» از جزئيات طرحي که با عنوان «طرح قانوني اخذ عوارض از املاک و اراضي بلااستفاد? شهري» تقديم مجلس شده نشان مي‌دهد در حال حاضر دغدغ? مقابله با احتکار مسکن از شهر تهران فراتر رفته و شهرداري‌هاي چند کلان‌شهر را متوجه اين چالش کرده است تا جايي که مديران شهري در نامه‌هاي جداگانه به شوراي عالي استان‌ها، به نقش خانه‌هاي خالي در فشار تقاضا بر بازار خريد مسکن و حتي نرخ‌هاي کاذب اجاره اشاره کرده‌اند و از اين شورا درخواست اجاز? قانوني براي برخورد با عوامل نگهداري بدون استفاده اين خانه‌ها را کرده‌اند. اکنون نتايج تحقيق شوراي عالي استان‌ها در تهران و شهرهاي بزرگ حاکي از اثرگذاري املاک بدون استفاده بر قيمت مسکن است. در مقدم? طرحي که اين شورا پريروز براي رسيدگي به پروند? خانه‌هاي خالي تحويل مجلس داده شد، آمده است: «در حال حاضر يکي از معضلات جدي که صاحب‌نظران به عنوان دليل اصلي افزايش قيمت مسکن بر آن تأکيد مي‌کنند، عدم استفاد? مناسب از ساختمان‌ها و بلااستفاده ماندن تعداد زيادي از ساختمان‌هاي ساخته شده يا نيمه‌تمام است. اين در حالي است که در اغلب کشورهاي دنيا رويکرد اخذ درآمدها و تأمين مالي لازم براي ارائ? خدمات شهري، بر مدار افزايش عوارض نوسازي ساختمان‌هاي زايد بر استفاده شخصي است؛ يعني اينکه ساختمان بدون مصرف بايد عوارض بيشتري بدهد.» در متن طرح تأکيد شده است: «در شهر تهران چندي پيش تلاش شد از طريق حوز? اختيارات شوراي شهر، براي خانه‌هاي خالي عوارضي تعيين شود اما اين موضوع با اين ايراد که نياز به قانون مصوب مجلس دارد مورد خدشه قرار گرفت. اکنون به درخواست بسياري از شهرداري‌ها براي ساماندهي اين وضعيت و الزام مالکان به فراهم‌آوردن شرايط استفاده از املاک رها شده و آپارتمان‌هاي خالي، طرح قانوني مجوز اخذ عوارض از اراضي و املاک بدون استفاد? شهري براي قرار گرفتن در سير مراحل تصويب در مجلس تقديم نمايندگان مردم مي‌شود.»
محور طرح ارسالي به مجلس
در اين طرح درخواست الحاق يک تبصره به‌عنوان تبصر? 7 به ماد? 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 مطرح شده است. تبصر? 7 مي‌گويد اراضي و املاک بلااستفاده، خالي و متروکه واقع در محدود? شهرها با کاربري مسکوني، تجاري، اداري يا مختلط علاوه بر عوارض نوسازي سالانه تا زماني که بلااستفاده باشند، مشمول 4 درصد عوارض نوسازي مازاد خواهند بود. محاسبه و دريافت اين عوارض براي ساختمان‌هاي نوساز بعد از اتمام دور? معافيت لحاظ مي‌شود.
مکانيزم شناسايي محرمانه مي‌ماند
رابط امور دولت و مجلس در شوراي عالي استان‌ها دربار? جزئيات طرح اخذ عوارض از خانه هاي خالي به دنياي اقتصاد گفت: بررسي‌ها در تهران و چند کلان‌شهر نشان مي‌دهد تعداد واحدهاي مسکوني خالي از سکنه بيشتر از نرخ طبيعي 4 درصد است و براي شناسايي اين خانه‌ها و قراردادن آنها در تور اخذ عوارض، مکانيزم خاصي تعريف کرده‌ايم که بعد از تصويب طرح در مجلس، هنگام اجرا آن را اعلام مي‌کنيم.
اسدا... راشدي افزود: در حال حاضر مکانيزم شناسايي خانه‌هاي خالي در سطح تهران و در تمامي کلان‌شهرهاي ديگر فراهم است و در صورتي که اين طرح در مجلس به تصويب نمايندگان برسد، قطعاً در کوتاه‌ترين زمان ممکن و به موجب قانون از خانه‌هاي خالي عوارض قانوني اخذ خواهد شد. وي اظهار داشت: فعلاً جزئيات مکانيزم شناسايي خانه‌هاي خالي را تا زماني که اين طرح به تصويب برسد بازگو نمي‌کنم اما قطعاً توان مردمي يکي از بازوهاي اجرايي اين طرح خواهد بود؛ چرا که شهرداري‌ها ارتباط تنگاتنگ و مطلوبي با مردم دارند و از اين رو مي‌تواند با اتکا به مردم اين طرح را پيش ببرند.
رابط امور دولت و مجلس در شوراي عالي استان‌ها تأکيد کرد: تصويب اين طرح در جهت منافع مردم است؛ چرا که باعث کنترل قيمت و کاهش اجاره‌بهاي مسکن خواهد شد از اين رو برخلاف بعضي اظهارنظرهاي سطحي اين طرح به هيچ وجه رويکردي تنبيهي نيست و بيش از هر چيز يک سياست تشويقي است که در جهت حمايت از منافع مردم است. وي دربار? اينکه وجود 4 درصد خانه خالي در همه جاي دنياي امري قانوني است و از اين رو آيا اين تصميم شوراي‌عالي استان‌ها که در قالب طرح ارائه شده است، کارشناسي است يا خير؟ گفت: اين موضوع در تصويب اين طرح لحاظ شده است؛ چرا که اين طرح بر مبناي ساعت‌ها کار کارشناسي تهيه شده است. اما در صورت تصويب اين طرح در آيين‌نام? اجرايي آن جزئيات آن تعريف خواهد شد؛ به‌طوري که در اخذ عوارض زمينه‌اي مد نظر قرار خواهد گرفت که به موجب آن بين احتکار مسکن و واحدهاي در نوبت فروش تمايز دقيقي باشد.
راشدي اظهار کرد: در حال حاضر بين مسؤلان مجموع? دولت و کارشناسان مربوطه در خصوص آمارخانه‌هاي خالي اتفاق نظري وجود ندارد و دستگاه‌ها اقدام به ارائ? آمارهاي ضد و نقيض در اين زمينه مي‌کنند که اين امر بيانگر آن است که ورود دولت به بحث شناسايي خانه‌هاي خالي و اخذ عوارض با برنامه‌ريزي منسجمي نبوده است. اين مسؤل شوراي‌عالي استان‌ها در پاسخ به اين پرسش دنياي اقتصاد که طرح‌هاي قبلي مسؤلان در ارتباط با خانه‌هاي خالي با ايراد شرعي روبه‌رو شده است، گفت: اگر اين طرح داراي مشکلات شرعي باشد، قطعاً در شوراي نگهبان به آن رسيدگي خواهد شد و از اين رو مشکلي از اين بابت وجود نخواهد داشت.
راشدي در خصوص انگيز? اصلي در ارائ? اين طرح به مجلس گفت: شهرداري‌هاي کشور در تماس با شوراي عالي استان‌ها نسبت به وجود مشکل مربوط به املاک رها شده و بلا استفاده و تبعات منفي ناشي از آن، که شامل گراني مسکن و افزايش نرخ خدمات شهري است، بارها هشدار داده بودند و خواستار تعريف ساز وکار قانوني براي انجام اقدامات لازم در اين زمينه شده بودند.
