به گزارش مشرق به نقل از فارس، عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشستي خبري پس از پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خصوص آخرين مصوبات اين شورا به ديگر سؤالات خبرنگاران در حوزه‌هاي مختلف پاسخ گفت.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه گفته مي‌شود ايجاد وزارت ورزش و جوانان با برنامه‌هاي چهارم و پنجم مغايرت دارد، اظهار داشت: آنچه که در شوراي نگهبان مورد بحث قرار مي‌گيرد موازين شرع مقدس و قانون اساسي است.
وي افزود: بنابراين بسياري از مصوبات و قوانين موجود ممکن است با مصوبه ديگري لغو شود، از جهت مغايرتش با يک قانون ديگر اشکالي از جهت قانون اساسي ندارد و ممکن است مصوبه‌اي با برنامه چهارم و پنجم توسعه داشته باشد ولي اين مغايرت الزاماً مغايرت با قانون اساسي نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه دولت با اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص تاسيس وزارت ورزش و جوانان تا چه زماني فرصت دارد وزير براي اين وزارتخانه جديدالاتأسيس معرفي کند، گفت: اين مباحث بين مجلس و دولت است و تا زماني که اجرايي شود زمان مشخصي وجود دارد براي معرفي وزير براي اين وزارتخانه.
کدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه شوراي نگهبان اعلام کرده که شرکت ملي گاز داراي ابهام است، در چه زمينه‌اي اين ابهام وجود دارد و آيا اساسنامه شرکت ملي گاز اعلام نشده،گفت: اين موضوعي است که از دولت هشتم در شوراي نگهبان مطرح شد به دليل اينکه اساسنامه‌هاي شرکت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي قرار بود اصلاح شده و به مجلس ارائه شود، در سال‌هاي دور اين اقدام انجام نشده و ما اين سؤال را هم در برنامه‌ها و هم در قوانين بودجه و ساير قوانيني که در مجلس به تصويب مي‌رسد، اعلام کرديم که آيا چنين شرکتي در حال حاضر وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد اساسنامه اين شرکت در کجا و چه زماني به تصويب رسيده است که البته بين مجلس و دولت رايزني‌هايي در اين زمينه انجام شده و اعلام شده که دولت در حال حاضر مشغول تنظيم اساسنامه اين شرکت‌ها است و انشاءالله مسئله هم با تصويب مجلس به زودي حل مي‌شود.
*شوراي نگهبان فارغ از اظهارنظر است
در ادامه خبرنگاري پرسيد درباره نحوه تعيين رئيس کل بانک مرکزي، مصوبه مجلس و شوراي نگهبان براي رفع حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، آقاي احمدي‌نژاد گفتند که مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تغيير قانون اساسي را ندارد به حکم قانون اساسي و مصوبه‌اش از نظر رئيس جمهور قابل پذيرش نيست، نظر شوراي نگهبان در اين باره چيست؟ که کدخدايي پاسخ داد، ما نظري نداريم شوراي نگهبان در اين زمينه مسئوليت ندارد و بايد اين موضوع را از مجمع تشخيص مصلحت نظام سؤال کنيد، ما ايراد شوراي نگهبان در اين باره را به مجلس ارائه کرديم و مجلس روي مصوبه قبلي‌اش اصرار کرد و آن را براي رفع حل اختلاف به مجمع تشخيص فرستاد، شوراي نگهبان فارغ از اظهارنظر است.
در ادامه نشست خبري خبرنگاري پرسيد شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي، در ادامه قوه مقننه قرار دارد، آيا مي‌توان براي اقدامات مجلس به خصوص در مورد سؤال از وزرا، حدود و قاعده‌اي تعيين کرده است؟ که سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به وي گفت: بنده بايد اظهارات شما را اصلاح کنم، شوراي نگهبان يک نهاد مستقل است و در ادامه قوه مقننه نيست، اما پاسخ سؤال شما نيز منفي است و نمي‌توان حدود و قاعده‌اي تعيين کرد، اما اگر از شوراي نگهبان در قالب تفسير اصول قانون اساسي سؤال شود، اين شورا نظر رسمي خود را اعلام مي‌کند.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه سخنانش در پاسخ به سؤال خبرنگاري که پرسيد آقاي جنتي در اظهارات اخيرشان اعلام کردند که برخي از گروه‌هاي سياسي در انتخابات شرکت نکنند، سؤال بنده اين است با توجه به اينکه آيت‌الله جنتي در رأس شوراي نگهبان قرار دارد، آيا اين شائبه که موضع‌گيري‌هاي آيت‌الله جنتي جهت‌گيري‌هاي سياسي دارد، ايجاد نمي‌شود، توضيح داد: از اينکه اين سؤال را پرسيديد تشکر مي‌کنم به دليل اينکه ما هم گله‌اي از رسانه‌ها داشته باشيم.
وي اضافه کرد: متن صحبتي که به آيت‌الله جنتي منتسب شده را به ما بدهيد و کدام خبرگزاري اين متن را منتشر کرده است تا وظيفه نظارتي هم در اينجا داشته باشيم؛ ما اجازه داريم که از خبرگزاري مهر گلايه کنيم که اين مطلب را به درستي اعلام و منعکس نکرده است و خواهش بنده اين است که اگر مطالب و آنچه که اتفاق افتاده را به درستي منتشر کنند، اثر بهتري دارد.
کدخدايي بر همين اساس يادآور شد: بنده هم تعجب کردم و زماني که عبارت‌ها را نگاه مي‌کردم متوجه شدم، آيت‌الله جنتي مطلبي را خطاب به گروه‌هاي سياسي و جناح‌هاي موجود در جامعه بيان نکرده؛ سؤال ايشان نسبت به يکي از افراد بود که در در حوادث انتخابات 88 نقش داشت و در حال حاضر به جاي اينکه پاسخگوي رفتارش باشد، در مقام مدعي و طلبکاري به ميدان آمده است.
*شوراي نگهبان براي کسي فرش قرمز پهن نمي‌کند
به گفته وي، آيت‌الله جنتي اشاره کردند که کساني که بايد در برابر افکار عمومي پاسخگو باشند، ديگر نيازي به ورود اين افراد نيست و کاملا هم مشخص است که چه کساني هستند، افرادي که در فتنه 88 به هر دليلي نقش داشتند، انتظار نداشته باشند که شوراي نگهبان براي آنها فرش قرمز پهن کند، به نظر مي‌رسد که وجود اختلاف سليقه‌ها، وجود جناح‌هاي مختلف در برابر کشور نه تنها بد نيست بلکه بسيار هم مطلوب است و شوراي نگهبان هم از اختلاف سليقه‌هاي موجود در جامعه استقبال مي‌کند و تنها و تنها اين شورا رفتار افراد را ملاک قرار مي‌دهد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه آفتاب يزد مبني بر اينکه آيت‌الله جنتي خطاب به نمايندگان مجلس گفته است که نمايندگان تا اين حد وقت وزرا را نگيرند، آيا شما و ساير اعضاي شوراي نگهبان همين نظر را داريد، يا خير؟ پاسخ داد: اين يک توصيه اخلاقي است و مي‌توان به هر کسي توصيه اخلاقي کرد.
*شوراي نگهبان تنها و تنها رفتار افراد را ملاک بررسي صلاحيت‌ها قرار مي‌دهد
در ادامه همين خبرنگار از کدخدايي پرسيد برخي سايت‌ها پيش‌بيني کردند که آقاي مشايي کانديداي رياست جمهوري انتخابات يازدهم خواهد بود آيا احتمال دارد که شوراي نگهبان صلاحيت رئيس دفتر رئيس جمهور را تائيد کند يا خير؟ که سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: ظاهرا غيب‌گويي کردند، نظر شوراي نگهبان زماني اعلام مي‌شود که افراد ثبت‌نام کردند و تنها و تنها رفتار افراد است که ملاک بررسي صلاحيت‌ها خواهد بود و معيار ما هم قانون و مقررات انتخابات خواهد بود.
وي همچنين گفت: شوراي نگهبان همواره تلاش مي‌کند بر اساس قانون اساسي اظهار نظر کند و چنانچه مصلحت لازم در مجمع تشخيص هم مي‌تواند تصويب شود چرا که مجمع براساس اصل 112قانون اساسي براي مباحث اختلافي تشکيل شده است.
*طبق قانون مصوبات مجمع تشخيص اگر بر اساس قانون اساسي انجام شود، لازم‌الاجراست
کدخدايي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه اخيرا اظهارنظرهايي از طرف آقاي رئيس‌جمهور مطرح مي‌شود مبني بر اينکه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل تائيد نيست و يا بعضا گفته‌اند که اين مصوبات را قانوني نمي‌دانند و اجرا نمي‌کنند مانند برداشت از حساب ذخيره ارزي براي کمک به مترو و يا نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي، از نظر شوراي نگهبان مصوبات مجمع طبق قانون اساسي تا چه حد لازم‌الاجرا است، اعلام کرد: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر بر اساس قانون اساسي انجام شود، لازم‌الاجراست.
