به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامحسن محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پنجاه و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا یکی از مقامات دولت قبلی در پرونده بیمه و اخلال ارزی متهم است، گفت: پرونده ایشان در موضوع بیمه مفتوح است و تحقیقاتی در این مورد انجام شده و در حال انجام است. اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: هر موسسه، نهاد، حزب، گروه و جمعیتی که به حکم دادگاه تعطیل شده تا زمانی که آن حکم پابرجا باشد نمی‌تواند به فعالیت بپردازد. در غیر این صورت دادستان متعرض می‌شود و با آنها برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: در موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تصمیم همان تصمیم قبلی است و آنها حق فعالیت ندارند و اگر فعالیتی کنند دادستان با آنها برخورد می‌کند.

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا شکایتی از سوی دختران موسوی پیرامون حوادث روز عید غدیر انجام شده است یا خیر، گفت: تا امروز که من پیگیر مسئله بودم هیچ شکایتی نه در ناجا و نه در دادسرا مطرح نشده است و وزارت اطلاعات خود پیگیر این مسئله است.

وی در مورد شایعات پیرامون دستگیری پ.ا گفت: تا آنجایی که من می‌دانم و در جریان هستم کسی در تهران بازداشت نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در مورد لایحه افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه گفت: مشکل قوه قضائیه این است که لوایحی را تهیه می‌کند و برای ارسال به مجلس در اختیار دولت می‌‌گذارد اما مشاهده شده که بعضا این لوایح خیلی دیر به مجلس ارسال می‌شود. در صورتی که قوه قضائیه نیاز فوری به آن لوایح دارد.

وی تاکید کرد: در دولت قبلی بعضی لوایح قوه قضائیه نه تنها دیر به مجلس ارائه شده بلکه تعدادی از آنها بایگانی شده و اصلا به مجلس ارسال نشده است.

اژه‌ای افزود: از نظر قوه قضائیه این طرح مشکل‌گشا است و لوایح در دولت معطل نمی‌‌ماند. بنا بر تصویب مجلس اگر ظرف مدت 6 ماه دولت لایحه‌ای را ارسال نکرد رئیس قوه قضائیه شخصا آن لایحه را به مجلس ارسال می‌کند.

وی تاکید کرد:‌ خلاف قانون اساسی بودن یا نبودن طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه را شورای نگهبان تشخیص خواهد داد.