گروه اقتصادی مشرق-افزایش مجدد قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی در دو سال اخیر، بازار خودرو را به نمادی از ناکارآمدی مسئولان اقتصادی دولت دهم تبدیل کرده بود که حتی برای حامیان آن دولت نیز مجالی برای دفاع باقی نگذاشته بود.

رشد تقریبا دو برابری قیمت خودروهای پرتیراژ دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در دو سال گذشته، انتقادات دو دهه اخیر به صنعت خودرو را به اوج رساند و حتی کار به جایی رسید که احمدی‌نژاد نیز به جای پذیرش مسئولیت دولت‌های نهم و دهم در اوضاع صنعت خودرو، تلاش کرد در نقش منتقد این صنعت ظاهر شود.

از سوی دیگر، نتیجه دو سال دعوای ظاهری میان مسئولان و ارگان‌های دولتی در دولت دهم درباره تعیین نهاد قیمت گذاری خودرو، دو برابر شدن قیمت اکثر خودروهای داخلی بود که گویا دولت یازدهم نیز قصد دارد همان روند را ادامه دهد که به ناچار نتیجه آن نیز همان گرانی بیشتر خواهد بود.


به عنوان مثال، اظهارنظر هفته گذشته وزیر صنعت درباره این که «مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند»، عملا سبب شد بازار خودرو دوباره با رشد قیمت‌ها مواجه شود. این در حالی است که طی چند ماه اخیر و با روی کار آمدن دولت یازدهم و امید مردم به تحقق وعده‌های آقای روحانی در کنترل نوسان قیمت‌ها، بازار خودرو کاملا راکد و رشد قیمت‌ها متوقف شده بود.

با این وصف، اظهارنظر وزیر صنعت همچون دمیدن بر خاکستر گرانی در بازار خودرو بود و به گفته فعالان در این بازار، طی چند روز اخیر قیمت خودروهای پرتیراژ همچون پراید از 500تا یک و نیم میلیون تومان در مدل های مختلف افزایش یافته است.

از آنجا که ایران‌خودرو و سایپا همچنان با مشکلات نقدینگی و کمبود مواد اولیه مواجهند، عملا نمی‌توان انتظار افزایش تولیدات آنها در کوتاه‌مدت را داشت و بنابراین امکان اینکه خودروسازان با افزایش عرضه بتوانند مانع رشد قیمت‌ها شوند نیز بسیار ناچیز است.

با توجه به این شرایط، می‌توان گفت:اظهارنظر آقای نعمت‌زاده قطعا به ضرر مردم و مصرف‌کنندگان و به سود دلالان خودرو تمام شده است.

اظهارنظر نعمت‌زاده از جهاتی یادآور سخنان محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی است که طی دو سه سال اخیر هرگاه سخنی می‌گفت، با واکنش بازار مواجه می‌شد و گرانی جدیدی به مردم هدیه می‌داد. سرانجام مسئولان دولت دهم به این نتیجه رسیدند بهتر است آقای بهمنی کمتر مصاحبه کند تا گرانی کمتری به مردم تحمیل شود.

نیازی به ذکر قیمت ارز توسط مسوولان اقتصادی نیست

در همین ارتباط مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در رابطه با تعیین کف قیمت دلار توسط رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که در دوره نوسان عده‌ای سود زحمت نکشیده به دست می‌آورند و عده ای هم زیان‌های هنگفتی می‌کنند،هر دو اتفاق برای اقتصاد کشور ناگوار است.

یکی از رسالت های دولت؛ اتخاذ سیاستهایی است که از این هر دو اتفاق ناگوار جلوگیری کند و سود افراد در سایه کوشش و نوآوری و بهره‌وری آنان برایشان کسب شود. زیان افراد نیز نتیجه اشتباه و سهل انگاری و بی دقتی آنان باشد. اظهارات رییس کل بانک مرکزی؛ زمانی انجام شد، که یک انتظار عمومی برای بهبود شرایط سیاسی درجامعه بوجود آمده بود و آثار روانی آن نرخ ارز را دچار نوسان کرده بود و در جلسه اتاق بازرگانی نگرانی از نوسانات ارزی مطرح شده بود.

البته روش القای آرامش در بازار برای بانک مرکزی به طور اصولی استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله دخالت (Intervention) است و نیازی به ذکر رقم توسط مسوولان اقتصادی نیست.

بعد از این اظهارنظرها بود که وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس از قراری بین وزرا در دولت سخن گفت و اعلام کرد که «در دولت قرار گذاشتیم که کمتر حرف بزنیم.»

این تصمیم خوبی بود ،اما اگر این قرار را مسئولان اقتصادی دولت یازدهم زودتر اجرایی می کردند ،شاید امروز خریداران خودرو دیگر نگران افزایش قیمت مجدد خودرو نبودند و با کاهش قیمت دلار به زیر سه هزار تومان کاهش محسوسی در قیمت کالاهای اساسی شاهد بودیم .