کيهان در يادداشتي با عنوان«مصلحت نظام يا...؟» نوشت:
«نفوذي ها» به نظام سياسي حاکم تعلق ندارند اساس فعاليت آنان تغيير اين نظام است اما روشي که اتخاذ مي نمايند «رويارويي» نيست بلکه واداشتن به رويارويي است. واداشتن کساني که نظام سياسي را قبول دارند و حتي از ارکان آن به حساب مي آيند! در اين جا به تعبير دقيق حضرت امام خميني، نفوذي ها و «واسطه ها» حرف خود را از زبان «موجهين» مي زنند، موجهيني که به واسطه ساده انديشي يا... اغفال شده اند.
نفوذي ها نوعاً انسان هاي برجسته اي نيستند و مناصب مهمي هم در اختيار ندارند اما پي گيري کننده خط مشي هايي هستند که در پشت آن «کانون هاي ويژه» اطلاعاتي و يا سياسي قرار دارند. آن سازمان ها و کانون ها طي يک برنامه ميان مدت تلاش مي کنند تا افرادي را در يک نظام سياسي به مقابله با آن نظام وادار نمايند و در نهايت از نظام کاملا جدا کرده و يا او را در رديف «اپوزيسيون» قرار بدهند. پروژه تبديل معاون رئيس جمهور سوريه (عبدالحليم خدام) به مخالف نظام سوريه از اين قبيل است. در «ايران پس از انقلاب» نيز بارها آن را تجربه کرده ايم.
چگونه مي توان ميان روال عادي و اقدامات مبتني بر نفوذ تميز داد؟ بالاخره هر مخالفت و انتقادي که برخاسته از نفوذ نيست، يک مقام مسئول ممکن است به نهادهاي همطراز و يا شخصيت هاي ديگر کشور انتقاد و حتي اعتراض داشته باشد و مصلحت عمومي هم در طرح علني آن بداند و بعد هم در سخنراني، مصاحبه يا نامه سرگشاده به طرح آن بپردازد و در اين ميان او تحت تأثير عامل داخلي يا خارجي هم نباشد. چگونه مي توان اين دو موقعيت متمايز را از هم تشخيص داد؟ براي تشخيص اين موضوع «شاخص» هايي وجود دارند:
?- وقتي يک مقام مسئول يا يک نهاد مسئول بر اساس مسئوليت واقعي خود «در لحظه» و بر مبناي حفظ نظام و مصالح عمومي و در چارچوب «تلاش براي بهبود وضعيت» موضعي علني- شفاهي يا کتبي- مي گيرد از ادبيات خاصي استفاده مي شود، ادبياتي که کام دوست را شيرين و کام دشمن را تلخ مي گرداند. بعنوان مثال حضرت آيه الله العظمي خامنه اي- دامت برکاته- به وجود فساد و فقر و تبعيض و کوتاهي بعضي از دستگاه هاي کشور شديداً اعتراض داشتند اين اعتراض را - حدود ? سال پيش- طي بيانيه اي علني بيان کردند. اين بيانيه اميدهاي فراواني را براي بهبود شرايط در داخل برانگيخت و به همان ميزان مخالفان نظام را عميقاً ناراحت کرد چرا که با طرف مقابل نظام که مفسدين اقتصادي بودند، همگرايي داشتند و از اين رو به جاي استناد به متن بيانيه به تفسيرهاي فرامتن براي فراموش شدن متن روي آوردند. همين اتفاق درباره نامه صريح حضرت امام عليه قائم مقام رهبري- مورخه ?/??/??- هم روي داد. در آن نامه عبارات حضرت امام از شدت فراواني برخوردار بود- که با توجه به مواضع شديداً انحرافي آن فرد کاملا منصفانه بود- در ماجراي آن نامه هم آمريکا، اسرائيل، انگليس، منافقين، ليبرال ها و در يک کلمه جبهه ضد انقلاب بشدت ناراحت شدند و نيروهاي انقلاب و خانواده شهدا و روحانيت متعهد و... نيروي تازه اي گرفتند. هر چند علي الظاهر آن نامه از جدال امام و قائم مقامش حکايت مي کرد.
?- شاخص ديگر اين است که موضع علني و رسمي فرد يا نهادي عليه فرد، افراد، نهاد يا نهادهاي ديگر نتواند در مسير غيرآشکار واقع گردد به اين معنا که راههاي ابراز مخالفت غيرعلني به بن بست رسيده باشد و مرجع فرادست علني شدن اعتراض را بپذيرد در واقع براي حل يک مشکل راهي به جز طرح علني آن وجود نداشته باشد. در چنين صورتي کساني که از مواضع فرد يا نهاد معترض حمايت مي کنند و در افواه عمومي به «هواداري» شناخته مي شوند از آن موضع هم با صراحت و بدون لکنت حمايت مي کنند. اما اگر آن موضع گيري «هواداران» را به دو دسته همراه و ناهمراه تبديل کرد و يا از صراحت و قاطعيت هواداران در همراهي کاست، معلوم مي شود که مواضع آن فرد و يا آن نهاد، «اصيل» و از جنس موضع گيري «سنجيده» نبوده است.
?- يکي ديگر از شاخص ها، انطباق يا عدم انطباق با «مصلحت» است چرا که منطق دين و عقل مي گويد عمل مصلحانه قطعاً بايد با «مصلحت» سازگار باشد و از همين منظر حرکت دشمن قطعاً در نقطه مقابل «مصلحت» است. اين مصلحت چگونه قابل شناسايي است چرا که بدون ترديد کسي که به کاري دست مي زند مي تواند مدعي شود که اين به مصلحت بوده است در حاليکه ديگران مي توانند با او در اين مورد مناقشه نمايند. پس گريزي از آن نيست که اين شاخص را از داعيه هاي ضد و نقيض و موافق و مخالف جدا کنيم وگرنه سخن گفتن از آن بيهوده است.
مصلحت در هر نظامي توسط فرد يا مرجع خاصي مشخص مي گردد. در جمهوري اسلامي انطباق يا عدم انطباق با مصالح دقيقاً- و بدون هيچ ترديدي- به معناي انطباق و يا عدم انطباق با مواضع «ولي فقيه» است. اگر رهبري موضعيگري علني قوه اي عليه قوه ديگر را منع کرده باشد اين همان «اعلام مصلحت» است کما اينکه اگر رهبري کمک قوا به قوه اي که بار سنگين اداره کشور را بر دوش دارد را ضروري بداند اين نيز همان اعلام مصلحت است. با اين وصف اگر موضعگيري علني فردي يا نهادي عليه فرد يا نهادهاي ديگر با مواضع ولي فقيه تطبيق نکند، آن موضع گيري «خلاف مصلحت کشور» بوده است.
البته براي ارزيابي مواضع، شاخص هاي ديگري هم وجود دارند که فعلا به اين مقدار بسنده مي کنيم.
نفوذي ها و واسطه هايي که با «مأموريت خاص» به درون نهادهاي نظام و يا نهادهايي که کارکردشان به نظام بازمي گردد- مثل بيوت بزرگان مذهبي- است، نفوذ مي کنند، کار خود را با ظرافت انجام مي دهند و معمولا مدتي طول مي کشد تا شناخته شوند. اين افراد مهمترين کاري که مي کنند، «ارائه تحليل هاي غلط» بنام تحليل هاي «واقع گرايانه» و «آينده نگرانه» است. تکرار اين تحليل ها براي فرد يا نهادي که در معرض آن قرار گرفته است به خلق «توهم» مي انجامد. اين توهم ابعاد مختلفي دارد يک بعد حساس و پيچيده آن «مصلحت اسلام»، «مصلحت انقلاب»، «مصلحت ايران»، و «مصلحت توده هاي مردم» است يعني در اينجا فرد يا نهادي که در معرض عمليات نفوذ قرار گرفته بنام يکي از اين چهار مصلحت، به راهي کشيده مي شود که «خلاف مصلحت نظام جمهوري اسلامي» است درحالي که بالاترين مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم حفظ نظام جمهوري اسلامي است.
جالب اين است که در اکثر اوقات واداشتن مسئولي و يا نهادي از نظام در مقابل مسئول يا نهادي ديگر در شرايطي و زماني صورت مي گيرد که آن کانون هايي که به دستور و طبق برنامه آن ها عمليات نفوذ صورت مي گيرد، که آن کانون ها درگير مخاطرات جدي هستند و به اقدام نفوذي ها براي مهار آن مخاطرات نياز جدي دارند. نگاهي به منطقه به ما مي گويد که اين روزها بهترين روزها براي انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن و بدترين روزها براي جبهه استکباري است. در اين روزها آمريکايي ها خيلي به «دلشمغول کردن» نظام جمهوري اسلامي که سلسله جنبان تحولات جاري خاورميانه است، نياز دارند.
