اکنون دیگر در جلوی نام خاوری در فهرست تحت تعقیبی‌های اینترپل تنها نام کلاهبرداری دیده نمی‌شود بلکه همکاری و دست داشتن در اختلاس و کلاهبرداری، اخذ رشوه و کسب غیرقانونی اموال از طریق سیستم بانکی در سطح عمومی اتهام‌هایی هستند که درکارنامه خاوری به ثبت رسیده است.
برای اولین بار متهم ردیف اول پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، در جریان دادرسی از واریز رشوه سه میلیون و ۱۰۹ هزار دلاری به حساب خاوری مدیرعامل سایق بانک ملی خبر داده بود.
این خبر هیچگاه از سوی مقامات رسمی قضایی کشور تایید نشده بود و دریافت رشوه از سوی خاوری تنها در حد اتهامی ثابت‌نشده و خبری غیررسمی باقی مانده بود.
دولت دهم معتقد بود خاوری جرمی مرتکب نشده و اعتراف متهمان درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل سابق بانک ملی تنها یک اتهام است اما اکنون به نظر می‌رسد که اتهام دریافت رشوه توسط خاوری صحت داشته باشد.
متاسفانه تا کنون دولت کانادا برای استرداد محمودرضا خاوری اقدام خاصی را انجام نداده است. این در حالی است که پیش از این اینترپل «اعلان قرمز» برای خاوری صادر کرده بود.
