به گزارش مشرق، بیست و هفتمین مناظره هفته با موضوع «کنترل قیمت‌ها و طرح‌های تعزیراتی شب عید» با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط از شبکه یک سیما برگزار شد.

هشتاد درصد اقتصاد ایران دولتی است

در ابتدای این مناظره مرتضی الله‌داد، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه با بیان اینکه در بین کشورهای مختلف جزو کشورهای در حال توسعه هستیم، اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته شرایط رقابتی بازار وجود دارد البته دولت پشتیبان تولید است و این به معنی دخالت نیست بلکه نظارت جدی دارد.

وی اضافه کرد: متاسفانه 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی است و همانطور که می‌دانیم بهینه عملکرد و بهره‌وری مدیر خصوصی نسبت به مدیر دولتی بسیار بالاتر است. از طرفی بودجه جاری دولت بسیار سنگین است لذا برای توسعه بودجه‌ای باقی نمانده است.

الله‌داد اضافه کرد: موسسه فریزر کانادا 152 کشور را براساس 5 شاخص اقتصادی رتبه‌بندی کرده است که اندازه دولت که هر چه اندازه کوچکتر باشد امتیاز بالاتر است، احترام به حقوق مالکیت، نقدینگی که باید متناسب با فعالیت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی باشد. در حالی که در کشور ما وقتی تولید ناخالص داخلی 3 درصد بود نقدینگی 25 درصد بود و در حال حاضر 23 درصد است، آزادی بازار کار و آزادی قوانین تجارت این 5 شاخص را تشکیل می‌دهند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: رتبه کشور ما در این بررسی 127 است و این رتبه‌بندی نمره‌ای بین صفر تا 10 دارد که نمره ما 6.05 است. همچنین رتبه‌های اول و دوم این بررسی مربوط به کشورهای هنگ‌کنگ و سنگاپور است که در 3، 4 دهه اخیر رشد اقتصادی پویا داشتند.

تورم هیچ ربطی به سازمان تعزیرات حکومتی ندارد

در ادامه برنامه مناظره علی جمشیدی معاون سازمان تعزیرات حکومتی به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت و با بیان اینکه تورم و تخلف از قیمت‌های مصوب دارای دو معنای متفاوت استف عنوان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان حلقه آخر نظارت بر بازار و قیمت‌ها مطرح است و این سازمان در سطح بازار حضور در لایه اول ندارد و بازرسان، اتحادیه‌ها و مردم به عنوان ناظران قیمت در سطح بازار بر روند قیمت‌ها نظارت دارند.

وی ادامه داد: لذا مردم و بازرسان اتحادیه‌ها تخلفات مذکور را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با تاکید بر اینکه سوال برنامه مناظره دارای اشکال است و می‌بایست در این سوال به عوامل گرانی در کشور توجه می‌شدف گفت: باید به این نکته توجه داشت که تورم هیچ ربطی به سازمان تعزیرات حکومتی ندارد ولی به هر حال سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری اتحادیه‌ها و مردم پرچم احقاق حقوق مصرف‌کنندگان را در رسیدگی به تخلفات گرانفروشان در دست دارد.

جمشیدی در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به تمام پرونده‌های موجود رسیدگی می‌کند، گفت: ما در سازمان تعزیرات حکومتی به تمام پرونده‌های گرانفروشی رسیدگی می‌کنیم و درصد رسیدگی این سازمان به گزارش تخلفات، صددرصد است.

وی ادامه داد: ما در سازمان تعزیرات حکومتی در کمترین زمان ممکن به گزارشات مردمی و بازرسان رسیدگی می‌کنیم و استانهای کشور را براساس زمان رسیدگی پرونده‌های موجود رتبه‌بندی کرده‌ایم.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با اشاره به بحث حدود صلاحیت‌ها افزود: ما نمی‌توانیم علاوه بر آنچه قانون برای ما مشخص کرده فعالیت کنیم و ما به عنوان مجری قانون به هر آنچه در قانون ذکر شده عمل می‌کنیم.

جمشیدی ادامه داد: در قانون پیشین مبارزه با گرانفروشی، برخورد با گرانفروشان به ترتیب رتبه آنها یک جریمه خاص داشت که در حال حاضر نیز تشدید شده است.

گرانفروشی قبل از انقلاب نیز بود

محسن حاجی‌بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه مناظره امروز با اشاره به اینکه 43 سال است فعالیت اقتصادی انجام داده است، گفت: مسائل گران‌فروشی مربوط به بعد از انقلاب نیست و مبارزه با گران‌فروشی پیش از انقلاب نیز بوده است.در سال‌های بین 52 تا 55 اتاق اصناف مسئولیت مبارزه با گران‌فروشی را مانند سازمان تعزیرات فعلی بر عهده داشت. در طول 42 سال گذشته تعزیرات یا مبارزه با گران‌فروشی گاهاً تشدید و گاهاً رها شده است ولی کوچکترین اثری در کاهش قیمت‌ها نداشته‌ است.

4 میلیون نفر بیکار

وی افزود: در این روند قیمت‌گذاری کالاها دو مصرف‌کننده و تولیدکننده بازنده اصلی بوده‌اند، وقتی صحبت از تولیدکننده می‌کنیم باید مجموعه‌ای از کارگران و سایر پرسنلی که در یک واحد تولیدی کار می‌کنند را در نظر بگیریم. از دیدگاه بنده مصرف کننده در وهله نخست باید شاغل باشد؛ چرا که کسی که شغل ندارد نمی‌تواند مصرف‌کننده باشد. اگر بر اثر تعزیرات به تولیدمان ضربه بخورد در واقع ضربه را به کارمان وارد کرده‌ایم. در شرایطی که براساس آمارها بیش از 4 میلیون نفر بیکار هستند. این چهار میلیون نفر عمدتا از واحدهای تولیدی بیکار شده‌اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: آنچه به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است رقابت در بازار است. در ارتباط با تولیدات انحصاری کنترل و نظارت باید باشد ولی درباره بیش از 90 درصد تولیدات ما در کشور واحدهای تولیدی متعددی وجود دارد که ممکن است برخی از کالاهای تولیدی را در ابتدا گران بفروش برسانند.

پنج وظیفه وزارت صنعت در تنظیم بازار چیست؟

مجتبی فراهانی معاون بازرسی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه این مناظره با اشاره به این مطلب که نگاه ما بر ثبات و تعادل عرضه و تقاضا در بازار متمرکز است، اظهار داشت: اگر فراوانی کالا در بازار به وجود آمده باشد تنظیم آن نیز به سهولت صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در تنظیم بازار الزامات زیادی باید صورت گیرد، گفت: در سایر سیستم‌های اقتصادی کشورهای دنیا نیز تدابیر متعددی برای کنترل بازار صورت می‌گیرد که در مجموع باید بگویم در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تنظیم و توزیع کالا و خدمات یکی از ارکان اصلی اقتصاد به شمار آمده که با چالش‌های متعدی روبروست.

فراهانی اضافه کرد: در تنظیم بازار باید با رعایت حقوق تولید کننده تدابیر مناسبی از سوی مسئولان برای جلوگیری از اجحاف حقوق مصرف کنندگان نیز اتخاذ گردد که در این مسیر رعایت استانداردها نیز یکی از اولویت‌های مهم برای تولید کنندگاه به شمار می‌آید.

معاون بازرسی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن بیان اینکه وزارت صنعت در رابطه با پایش و کنترل نظام توزیع و تنظیم بازار 5 مسئولیت اساسی را انجام می‌دهد، اظهار داشت: تنظیم بازار داخلی با رعایت اصول حمایت از تولیدات داخلی، کیفیت و رعایت استانداردها و استفاده از ظرفیت اصناف مختلف در تنظیم و کنترل خدمات با شرایط ساختاری جامعه از جمله وظایف وزارت صنعت به شمار می‌آید.

وی اضافه کرد: در چهارمین هدف وزارت صنعت با رویکردی حاکمیتی و هماهنگی در برنامه‌ریزی‌ها در 3 مقوله صنعت، معدن و تجارت تصمیمات مهمی را در تنظیم بازار به کار می‌گیرد.

فراهانی با اشاره به اینکه بازنگری دستورالعمل‌ها در تنظیم بازار دیگر وظیفه مهم وزارت صنعت در تنظیم بازار به شمار می‌آید، تصریح کرد: این وظایف در چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی و ممانعت از موازی‌کاری، صادرات‌محور ضمن همکاری با مجموعه‌های مختلف صنعتی اجرایی می‌شود.

وی در ادامه صحبت‌‌های خود با اشاره به اینکه امروز 9 اسفندماه مصادف با روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، افزود: رعایت حقوق مصرف کنندگان و به کارگیری بخش خصوصی در کنترل و تنظیم بازار یکی از نکات مورد اهمیت از سوی مسئولان به شمار می‌آید. به نحوی که در حال حاضر با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب درصددیم با توانمندسازی تولیدات داخلی و به کارگیری رویکردی حمایتی در تنظیم بازار و تامین نیاز مردم اقدامات موثری را انجام دهیم.

در رابطه با جرایم گرانفروشی با تعزیر کردن و بگیر و ببند کار درست نمی‌شود

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در فرصت 4 دقیقه‌ای خود در این مناظره اظهار داشت: در رابطه با جرایم گرانفروشی با تعزیر کردن و بگیر و ببند کار درست نمی‌شود؛ دلیل این است که اگر وضعیت بازار حتما حول رقابت باشد یعنی بازار، تاجر، توزیع کننده و وارد کننده باید به رقابت بپردازند که در آن صورت کیفیت، قیمت و عرضه کالا برای رضایت مردم نتیجه‌بخش می‌شود.

وی با اشاره به آماری از بازرسی‌های صورت گرفته در سراسر کشور افزود:‌ ماهیانه 500 هزار بازرسی در کل کشور و 110 هزار در شهر تهران انجام می‌شود و طی 6 سال گذشته 32 میلیون واحد اصناف بازرسی شده و 130 میلیارد تومان تعزیر شدند اما نتیجه آن برای مردم چه بوده است؟

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مردم در رابطه با تعزیرات به نتیجه دلخواه نرسیدند؛ باید فرهنگ‌سازی ایجاد و از تولید داخل حمایت شود که مردم گله نکنند ضمن اینکه از واردات بی‌رویه جلوگیری شده تا بتوانیم برای اقتصادمان برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم.

نوده فراهانی افزود: البته در قانون نظام صنفی در فصل 8 تغییرات در جرایم و تخلفات صنفی صورت گرفت که ممکن است واحدهای صنفی از آن بی‌اطلاع باشند اما اگر همه صنوف از برخورد با تعزیزات اطلاع داشته باشند هیچ واحد صنفی نباید جرات گرانفروشی پیدا کند.

وی گفت: در قانون قبلی جرایم در مورد تخلفات صنفی به حدی ناچیز بود که به آن توجه نمی‌شد اما در قانون جدید برنامه تعزیر کردن تا ابطال پرونده کسب و زندان نیز دیده شده است و امیدواریم با این قانون جدید هیچ کس جرات تخلف نداشته باشد.

اقتصاد ایران پیر شده است

مرتضی الله‌داد ادامه داد: فروشگاهی به اسم وال‌مارت در 27 کشور باز شد که امروز در این کشورها 10 هزار شعبه دارد و شعار آن فروشگاه این است که در جنس‌هایی که برمی‌گردانید از شما سوالی نمی‌کنیم که خود من کالایی را خریدم که دچار مشکل بود و بعد از 4.5 ماه که آن را برگرداندم آنها قبول کردند اما در ایران شعار این است که پس از فروش تعویض و یا پس گرفته نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در قیمت‌گذاری هم همین طور است در آنجا فروشگاه‌های جدیدی که ایجاد می‌شوند باید خود را با قیمت‌های سایر فروشگاه‌ها منطبق کنند اما در ایران به عنوان مثال در طی یکی، دو سال گذشته در قیمت‌گذاری خودرو بین وزارت صنعت، شورای رقابت و سازمان حمایت پاسکاری ایجاد شد و مردم منتظر اعلام قیمت بودند که آنها این هفته و آن هفته می‌کردند و البته در آخر هم قیمت خودرو همان قیمت بازار شد.

الله‌داد تصریح کرد: باید کارخانه‌ها با کارخانه‌های رقیب همگن باشد که استانداردها را رعایت کند و به همین ترتیب قیمت‌ها پایین آید در حالی که در اتومبیل قیمت بسیار بالاست. در این شرایط می‌توانستیم با گرفتن دلار 1000 تومانی از دولت سودآوری هم داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران بعد از 50 سال مانند بخش‌های کوچکی است که زیر بغل آن را می‌گرفتند و آن را راه می‌بردند و الان هم پیرمردی فرسوده شده است که باز هم زیر بغل او را باید بگیرند.

ناتوانی سازمانهای دولتی در دفاع از حقوق مردم

در ادامه مناظره حاجی‌بابا در پاسخ به جمشیدی به بحث قدرت واحدهای دولتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بحث حساب و رقابت برای بقا در واحدهای دولتی مطرح نیست چرا که همواره آقای غولی به اسم دولت پشت سر واحدهای دولتی ایستاده و هرجا که این واحدها لنگ می‌شوند به آنها پول تزریق می‌کند ولی بخش خصوصی این موقعیت را ندارد.

در این بخش از مناظره مجری برنامه با بیان اینکه وقتی مشتری احساس می‌کند که کالای خریداری شده با پول پرداختی آن تناسبی ندارد و دچار ضرر شده باید خطاب به حاجی‌بابا گفت باید به کدام واحد مراجعه کند که عضو هیئت نمایندگان اتاق صنایع و معادن در پاسخ اظهار داشت: وقتی شما وارد مغازه‌ای می‌شوید می‌بینید که لوازم پرمصرف همچون خوراکی‌های لبنی و شوینده‌ها دارای بیش از 7،8 تولیدکننده داخلی هستند لذا همانطور که برای انتخاب کارخانه تولیدکننده آنها حق انتخاب دارید باید برای خرید از مغازه‌های مختلف نیز حق انتخاب داشته باشید و اگر مغازه‌داری اجناس خود را گران عرضه می‌کند باید به سراغ فروشنده دیگری رفت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق صنایع و معادن در ادامه افزود: متاسفانه مشکلی که وجود دارد آن است که وظیفه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده، دارای تناقض است و سازمانهای دولتی نمی‌توانند از حقوق مردم دفاع کنند.

جمشیدی در ادامه با بیان اینکه باید سازمان‌های مردم نهاد با محوریت حمایت از مصرف‌کنندگان بوجود آیند گفت: یکی از مسائلی که باید به آن توجه کرد آن است که حمایت از مصرف‌کننده باید توسط خود مردم انجام شود و باید به این مسئله پاسخ داد که چرا تا امروز سازمانهای مردم‌نهادی به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان نداشتیم که مشکلات کالاهای خاص را به مردم توضیح دهد؟!

تناسبی بین میزان جرایم و تخلفات وجود ندارد

فراهانی معاون سازمان حمایت از مصرف ‌کننده و تولیدکنند در ادامه مناظره امروز با بیان اینکه تناسبی بین میزان جرایم و تخلفات وجود ندارد، گفت: خواسته مردم این است که این جرایم بازدارندگی داشته باشد. بنده برخلاف نظر حاجی‌بابا که می‌گوید مردم از گران‌فروشان خرید نکنند معتقدم مردم حق خرید دارند و باید بهترین را هم بخرند. در عین حال اعتقاد داریم که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی به موضوع خودرویی که الله‌داد درباره آن سخن گفت اشاره کرد و اظهار داشت: شورای رقابت در این زمینه سیستم بالادستی ما بود و ما بعنوان سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده هشدارهای خود را دادیم. در حال حاضر نیز درخواستمان این است که توضیح دهید آیا با این سازوکار که به آن اشاره شد میزان تخلف و جریمه جوابگو است یا خیر.

مردم جنس گران نخرند

حاجی‌بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه برنامه مناظره با اشاره به اینکه هم اکنون قباحت جریمه‌ها از بین رفته‌ است، اظهار داشت: باید فرهنگ‌سازی‌های مناسبی ضمن برخوردهای علمی و اقتصادی با متخلفین صورت می‌گرفت تا مردم بتوانند اجناسی با کیفیت عالی و قیمت مناسب خریداری کنند.

وی با بیان این مطلب که به اعتقاد من مردم نباید جنس گران را بخرند، افزود: باید با فرهنگ‌سازی مانع خرید مردم از کالاهای بی‌کیفیت شویم.

نوده فراهانی در واکنش به صحبت‌های حاجی‌بابا ضمن بیان این مطلب که باید بگویم در کشورهای خارجی که مردم با خرید یک کالا پس از گذشت چند مدت اقدام به تعویض آن می‌کنند فرهنگسازی‌هایی صورت گرفته است، افزود: متأسفانه چنین فرهنگسازی در جامعه ما وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: در حوزه اصناف البته این کار صورت گرفته است به نحوی که اصناف در بخش آموزشی‌های اجباری موضوع برخورد فروشنده و مصرف‌کننده را فرا می‌گیرند البته در این میان دروس مکاسب نیز تدریس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از مردم درخواست می‌کنم در زمان خرید هرکالایی از هر فروشگاهی اقدام به دریافت فاکتور نمایند تصریح کرد: به طور جد با فروشندگانی که اقدام به گرانفروشی و یا ارائه اجناس بی‌کیفیت به مردم کنند برخودرهای لازم صورت خواهد گرفت.

فروشندگان هزینه‌های تولید را به مصرف کننده تحمیل می‌کنند

الله‌داد در ادامه صحبت‌های فرهانی با گله از اینکه فروشندگان تمایلی به تعویض اجناس خریداری شده از سوی مصرف‌کننده ندارند، اظهار داشت: البته من هم اگر بودم در این مناظره به دفاع از سازمان مربوطه خود می‌پرداختم اما اگر بخواهیم به صورت واقعی نگاه کنیم فروشندگان هزینه‌های تولید را به مصرف کننده تحمیل می‌کنند.

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که در اوایل دهه 60 عدم همخوانی عرضه و تقاضای کالاها باعث شده بود مردم با مشکلات متعددی روبرو شوند، گفت: خوشبختانه درسال 70 این امر تا حدودی کاهش پیدا کرد اما در پاسخ به صحبت‌های آقای نوده فراهانی باید بگویم بنده خودم از یکی از فروشگاه‌های شهروند یک پیت خریداری کرده‌بودم که نیم ساعت از خرید من طول نکشیده بود که این پیت سوراخ شد اما با مراجعه به فروشگاه پس از گذشته یک ساعت و نیم توانستم به مسئولان تفهیم کنم که من دخالتی در سوراخ شدن پیت نداشته و می‌خواهم آن را تعویض نمایم.

مصرف‌کنندگان در تعویض کالاهای خود با برخوردهای نامناسبی از سوی فروشندگان روبرو می‌شوند

وی اضافه کرد: در حال حاضر مصرف‌کنندگان در تعویض کالاهای خود با برخوردهای نامناسبی از سوی فروشندگان روبرو می‌شوند که لازمه تصحیح این امر فرهنگ‌سازی‌های مناسب است.

انتقاد به سیستم تعزیرات حکومتی

به اعتقاد الله‌داد سیستم تعزیرات حکومتی که از سال 61 فعالیت خود را آغاز کرده است مجموعاً نتوانسته است در مقابل افزایش قیمت کالاها کنترل لازمی را انجام دهد.

اقتصاد ایران ناسالم است

در ادامه علی جمشیدی معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: اقتصاد ما ناسالم است و سیاست‌گذاران اقتصادی در طول 35 سال گذشته با سیاستهای غلط نقدینگی زیادی وارد جامعه کردند و ما معتقدیم هر جا نقدینگی زیاد هجوم ببرد قیمت‌ها را بالا می‌برد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی در موضوع تعزیرات افزود: در سال 1318 هیئت وزیران گرانفروشی را تصویب کرد و در سال 1330 مبارزه با احتکار در 1351 دادگاه مبارزه با گرانفروشی در 1367 محاکم عمومی مبارزه با گرانفروشی و در سال 67 دادگاه انقلاب وارد کار شدند اما در دادگاه‌ها موضوع گرانفروشی به اولویت‌های بعدی سپرده می‌شد تا در نهایت در سال 1373 دو ساختار منسجم در این زمینه تشکیل شد.

معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: یک بحث مهم در این زمینه بحث وحدت فرماندهی است یعنی سیاست‌گذاری اصلی داشته باشیم اما در حال حاضر در این حوزه فرماندهان متعددی وجود دارند در صورتی که باید به  صورت یک سیستم به آن نگاه شود و اجزا همگن باشند.

جمشیدی افزود: از اصول مدیریت، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت،کنترل و نظارت است.

وی همچنین گفت: سال 1382 گفته شد که اقتصاد باز شده و عرضه و تقاضا باید بازار را کنترل کند اما در آن زمان وزیر وقت بازرگانی (آقای شریعتمداری) مکاتباتی می‌کند و مجلس در آن زمان از وی می‌پرسد چرا قیمت‌ها بالا رفته که وی پاسخ می‌دهد به لحاظ قانونی این وظیفه را از من گرفته‌اند و من نمی‌توانم کاری انجام دهم.

جمشیدی گفت: اگر مجازات با تخلف تناسب داشته باشد در آن صورت مؤثر است؛ سال 1388 مجلس قانونی تصویب کرد که وظایف را به تعزیرات واگذار می‌کرد. بعد از آن سال آقای نوده به همکاری با اتاق بازرگانی گفتند سازمانها باید با اتفاقات پیرامونی تطبیق داشته باشند و با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 92 گرانفروشی تشدید شد.

99 درصد اصناف سالمند و یک درصد آنها متخلف هستند

جمشیدی تصریح کرد:‌در سال 92 مجلس قانونی را تصویب کرد که طی آن قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی اصلاح شد. ما اعتقاد داریم در حال حاضر 99 درصد اصناف سالمند و یک درصد آنها متخلف هستند که فضای کسب و کار را ناسالم می‌کنند.

در ادامه فراهانی، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد: از حدود 100 پرونده‌ای که بازرسان اتاق اصناف ارسال کردند 6 درصد مربوط به گرانفروشی بوده است. البته باید در نظر داشت که بحث گرانی و گرانفروشی باید منفک شود.

در ادامه مجری برنامه سؤال کرد که برخی تولیدکنندگان که مشغول قیمت‌گذاری می‌شوند می‌‌گویند که قیمت‌گذاری با مکانیزم چانه‌زنی است و در این بین حق تولید کننده نیز برده می‌شود که حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فرض کنید در زنجیره تولید باید 100 واحد تولیدی با هم جمع شوند تا تولید یک محصول اتفاق بیفتد اگر همه قرار باشد نسبت به وضع‌شان شکایت کنند باید 100 واحد تعزیراتی داشته باشیم که ناشدنی است.

هیچ زمانی تورم بر نمی‌گردد

وی اضافه کرد:‌اقتصاد ما تورم‌زاست و امروز اقتصادی با تورم 35 درصدی پارسال و 40 درصدی امسال را گذرانده‌ایم و مسئولان برای سال آینده تورم 25 درصدی را اعلام کردند اما باید در نظر داشت که به هیچ عنوان تورم برنمی‌گردد بلکه باید از تورم  بعدی جلوگیری کرد. به عنوان مثال جنسی که از 800 تومان به هزار تومان رسیده است به هیچ عنوان برای سال بعد به 800 تومان برنمی‌گردد.

دولت فعلی چاره‌ای جز چاپ پول ندارد/گران شدن کالا قطعی است

حاجی‌بابایی ادامه داد: حجم نقدینگی نسبت به سال 84، 9 برابر شده که میزان آن 550 هزار میلیارد تومان است و دولت فعلی چاره‌ای جز چاپ پول نخواهد داشت و گران شدن کالا را قطعاً خواهیم داشت.

در ادامه فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده یادآور شد: این سازمان در قیمت‌گذاری به جز مواردی که قانون تکلیفی بر عهده ما گذاشته است فعالیتی کارشناسی دارد و شما هیچ جا را پیدا نمی‌کنید که ما به غیر از مواردی که تکلیف شده وارد حوزه قیمت‌گذاری شویم لذا بیشتر ارشادی کار می‌کنیم.

وی اضافه کرد: فعالیت‌ ما به گونه یک سازمان حمایتی است که قیمت‌ها را با ضوابط تطبیق می‌دهد و موارد را به بازرسان اتاق اصناف اعلام می‌کند که اگر تطبیق داشته باشد گرانی و گرنه گرانفروشی است.

در ادامه برنامه مناظره جمشیدی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در سازمان تعزیرات گفت: سال 91 بیش از 626 هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد که این میزان نسبت به سال 90 تغییری نداشت و در سال 89 با توجه به تغییر قانون حجم فعالیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر شد و به تبع بر حجم پرونده‌های تشکیل شده نیز افزوده شد و امسال نیز تاکنون نزدیک به 600 هزار پرونده در این سازمان تشکیل شده است.

40 درصد از گاو‌های شیری که به سلاخ‌خانه فرستاده شدند

حاجی بابا در ادامه با اشاره به مشکلات بوجود آمده در سال 91 به دلیل جهش نرخ ارز گفت: با توجه به جهش نرخ ارز در سال 91 و اجبار دولت در عدم بالا رفتن قیمت‌ها بیش از 40 درصد از گاو‌های شیری به سلاخ‌خانه فرستاده شدند چرا که برای دامداری که قیمت تمام شده شیر برای وی 900 تومان بود امکان فروش 600 تومانی وجود نداشت.

در این بخش از مناظره الله‌داد در پاسخ به نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده گفت: متاسفانه سازمان‌های موجود در سیستمی که بر اساس سیاست‌های پولی و مالی تورم‌زاست نه تنها باعث جلوگیری از تورم نمی‌شوند بلکه تورم‌زا هستند و به تورم موجود دامن می‌زنند لذا وقتی تعزیر در بازار انجام می‌شود نه تنها هزینه تمام شده کاهش نمی‌یابد بلکه علاوه بر کاهش بخشی از تولید هزینه تمام شده نیز افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر کشور دارای ساختاری تورمی است و انتظار تورمی مزمن برای مردم عادت شده است.

این مدرس دانشگاه همچنین خطاب به معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر چنانچه شما می‌گویید 99 درصد از اصناف سالم هستند و تنها کمتر از یک درصد از آنها قانون‌شکنی می‌کنند پس از این ساختار خودتان را با این همه هزینه جمع کنید و اجازه دهید آن یک درصد نیز مشکلات خود را به روش رقابتی حل کند.

صفحه عملکرد تعزیرات حکومتی سفید است

وی در ادامه افزود: شما اگر به سایت سازمان تعزیرات حکومتی و بخش گزارش عملکرد‌ آن مراجعه کنید می‌بینید که این صفحه سفید است و هیچ آماری در آن درج نشده و من این سوال را دارم که چرا گزارش‌هایی که امروز عنوان کردید آمار آن را بر روی سایت خود قرار نمی‌دهید تا مردم نیز از آن مطلع شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اعلام تاریخچه سازمان تعزیرات حکومتی که در سایت این سازمان منتشر شده است، گفت: متاسفانه اگر این تاریخچه را مطالعه کنید خواهید دید که در 6 دوره ذکر شده در آن همه دوره‌ها بدون انجام هرگونه مطالعه‌ای به دوره قبل منتقل شده است و این سازمان بدون هرگونه فعالیت کارشناسانه‌ای منحل و تصمیم جدیدی راجع به آن گرفته شده است. بنابراین من به شما توصیه می‌کنم که سری به سازمان تعزیرات حکومتی بزنید و تاریخچه آن را مطالعه کنید.

قیمت یخچال دهه 60 بالغ بر 20 هزار تومان کجاست؟

وی با بیان اینکه در کلیپ پخش شده ابتدای برنامه مردم دهه 60 گلایه‌مند از قیمت 25 هزار تومانی یخچال فریزر بودند، گفت: در آن زمان مردم از قیمت 25 هزار تومانی یخچال فریزر گلایه‌مند بودند ولی در حال حاضر و پس از گذشت 20 سال آن مردم گلایه‌مند کجا هستند؟

پایین آوردن تورم امکانپذیر است

وی خطاب به نماینده هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: آقای حاجی بابا گفتند که امکان پایین آوردن تورم وجود ندارد ولی من اعلام می‌کنم که کشورهای ترکیه و برزیل موفق به پایین آوردن نرخ تورم خود شده‌اند و با تعویض واحد پولی خود توانستند انتظار تورمی را از بین ببرند و نرخ تورم را کاهش دهند.

هیچگاه تعزیرات منجر به کاهش قیمت نشده است

حاجی‌بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه در اقتصاد همیشه دو مقوله عینی و روانی وجود دارد، گفت: در همه جای دنیا این دو مقوله بر یکدیگر تأثیرگذارند اما آنچه به صورت عینی لمس کرده‌ایم این بوده که هیچگاه تعزیرات منجر به کاهش قیمت نشده است و همواره افراد سالم چوب خورده‌اند و متخلفان رشد کرده و بیشترین استفاده را داشته‌اند.

وی افزود: علم اقتصاد چیزی جز رقابت را نمی‌پذیرد بنابراین باید قدرت اقتصاد را با تولید افزایش دهیم نه جرایم.

الله‌داد استاد دانشگاه در ادامه اظهارات حاجی‌بابا تصریح کرد: ما یک سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 داریم در حال حاضر 9 سال از آن گذشته است یک قسمت از‌ آن بسیار زیباست نوشته "دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، کشورهای همسایه "؛ آمارهایی که امروز وجود دارد یعنی صنعت کشور ما یک منطقه‌ای را در جغرافیای اقتصادی تقسیم بندی کرده اند به اسم "منا" ، کشورهای خاورمیاننه و شمال آفریقا را در برمی‌گیرد. کشور ما در نیمه دوم ان قرار دارد در حالی که باید کشور اول باشیم.

کسی برای دستورالعمل اقتصاد مقاومتی قدمی برنداشت

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نیز پیرو همین سند چشم انداز است اما ابزار آن کجاست. همه دولت‌ها می‌گویند یک دستورالعمل است ولی کسی در این دستورالعمل قدمی بر نداشت واردات به دلیل دلارهای نفتی 600 میلیارد دلاری به تولیدات داخلی آسیب وارد کرد نهایتاً نیز امروز می‌بینیم تولید کننده توانایی رقابت ندارد و ضرر کرده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: طبق برنامه سوم توسعه دولتها باید سالانه ارز را به میزان معدل تورم داخلی افزایش دهد. ولی سالهای سال برای اینکه دولت‌ها بتوانند این پول را بفروشند و هزینه کنند نرخ را پایین نگه داشتند و بعد پایین نگه داشتن این نرخ به ضرر صادرکننده تمام شد.

فراهانی در ادامه این مناظره تلویزیونی در پاسخ به این پرسش مجری برنامه درباره اینکه در سایر کشورهای سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که به دولت وابسته است فعالیت می‌کند یا خیر، گفت: بله. با این نوع کارکرد در سایر کشورها همانند این سازمان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ما اصل بر پیشگیری از تخلفات قرار داده‌ایم، افزود:‌گزارشات امروز نماینده سازمان تعزیرات حکومتی در مناظره نشان از آن دارد که در 6 ماه اخیر میزان ارسال پرونده‌ها به این سازمان کاهش پیدا کرده است که باید بگویم در نتیجه بازرسی‌ها تا حدودی توانسته‌ایم در اصل پیشگیری موفق عمل کنیم.

فراهانی در پاسخ به پرسش دیگری از سوی مجری برنامه مبنی بر اینکه بسیار از فروشندگان معتقدند که حقوق بازرسان 500 تا 700 تومان است و آنها کسری حقوق خود را با دریافت جریمه‌هایی از کسبه دریافت می‌کنند یا خیر گفت: این موارد در همه حوزه‌ها وجود دارد اما نباید اینگونه تخلفات را به تمام بازرسان تسری دهید.

نوده فراهانی در ادمه صحبت‌های فراهانی در پاسخ به این پرسش که متوسط حقوق بازرسی چه میزان است، گفت: حقوق بازرسان به مدارک تحصیلی آنها ارتباط زیادی دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور 1820 بازرس در اتاق اصناف و 3 هزار بازرسی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند.

مجری برنامه در واکنش به صحبت‌های نوده فراهانی با طرح این پرسش که آیا بازرسان در انجام فعالیت‌های خود آموزش‌های لازم را از سوی مسؤلان می‌بینند از وی خواست تا پاسخ مناسبی را ارائه دهد که وی گفت: سازمان حمایت خود بازرسین سازمان حمایت توسط این دستگاه آموزش‌های لازم را می‌بینند البته در این میان اصناف نیز آموزش‌های اولیه را به بازرسین خود ارائه کرده و هر ماه یکبار نیز برای آموزش بازرسین اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

وی در رابطه با حقوق بازسان نیز افزود: حقوق بازرسان نیز به مدرک تحصیلی آنها بستگی دارد به نحونی که بازرسان در شرایط فعلی مطابق قانون وزارت کار حقوق خود را دریافت و با اضافه‌کاری تا 800 تومان دریافتی دارند.

فراهانی در ادامه با اشاره به اینکه این میزان برای 8 ساعت فعالیت آنها ارائه می‌شود در هر دوره فصلی نیز به بازرسین آموزش‌های لازم را ارائه خواهیم کرد.

حاجی‌بابا به عنوان یک منتقد در ادامه صحبت‌های نماینده اتاق اصناف با اشاره به اینکه چند درصد بازرسان سازمان حمایت بالای 5 سال سابقه کار دارند، گفت: به جرات می‌توانم بگویم چنین سابقه‌ای در این دو سازمان وجود ندارد.

فراهانی در پاسخ به صحبت‌های حاجی بابا اظهار داشت: بازرسان اتاق اصناف با آموزش‌های لازم سابقه‌های بیش از 5 سال دارند حتی از سال 72 بازرسان در سازمان حمایت وجود دارند که این افراد به ارائه گزارش‌های مستند نقش موثری در همکاری با دستگاه‌های تصمیم‌گیر دارند. البته در مجموع باید بگویم بیش از 90 درصد بازرسین شاغل در سازمان حمایت بالای 10 سال سابقه فعالیت دارند.

الله‌داد در واکنش به صحبت‌‌‌های فراهانی با طرح این پرسش که کدام کشور سازمانی تحت عنوان حمایت از مصمرف کنندگان و تولید کنندگان را دارد از وی خواست تا پاسخ صریحی را عنوان کند که فراهانی گفت: فضای حاکم بر فعالیت سازمان حمایت از مصرف و تولید کنندگان حمایت از دو رکن اساسی فروشنده و خریدار است البته خود شما می‌دانید سابقه حضور سازمان حمایت در سیستم اقتصادی کشور به قبل از انقلاب برمی‌گردد. ما با کنترل و تنظیم بازار درصددیم پایش بازار را به بخش مرد‌م نهاد واگذار کنیم به نحوی که در تمام کشورها این نظام حاکم است.

الله‌داد از پاسخ‌های نمایندگان اتاق اصناف و سازمان حمایت قانع نشد و گفت:‌ در هیچ کشوری سازمان تحت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کننده وجود ندارد.

فراهانی: موضوع تخلف در چین چگونه رسیدگی می‌شود؟

حاجی‌بابا: تا جایی که ما سراغ داریم رشوه از مقامات دولتی بوده و تا حد اعدام نیز پیش رفته‌ است. اما در بخش خصوصی هیچ آماری نداریم.

الله‌داد: در سوئیس به عنوان مهد دموکراسی نمایندگان نمی‌توانند رأی بدهند و موضوعات برای تصویب به رفراندوم گذاشته می‌شود اما در کشور ما چندبار یک قانون به دلیل ناکارآمدی عوض شده است؟

فراهانی: در سال 90 قانون‌ها کامل شده و آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز مطرح شد و در حال حاضر در سراسر کشور شکل‌گرفته و هیچ استانی نیست که در این زمینه انجمن مردم نهاد نداشته باشد؛ حمایت از حقوق مصرف‌کننده به تشکل‌های مردم نهاد واگذار شده و پایش و کنترل عملکرد‌ها را رسیدگی می‌کند.

در ادامه برنامه مرتضی حیدری مجری سوالی را بدین شکل مطرح کرد که مردم می‌گویند وقتی ما جنس گران می‌خریم و شکایت می‌کنیم تعزیرات آن واحد صنفی را جریمه کرده و پول به حساب دولت می‌رود اینجا تکلیف مردم چیست؟

فراهانی پاسخ داد: وقتی یک مصرف‌کننده با شماره 124 تماس می‌گیرد از وی سوال می‌شود که شما می‌خواهید گزارش تخلف بدهید یا احقاق حقوق کنید. گران‌فروشی از لحاظ کارشناس اتحادیه باید بررسی شود.

وی ادامه داد: من می‌خواهم ذهن شما را به شهرستانی ببرم به طور مثال تنها یک واحد صنفی مبل فروشی دارد آیا مردم در آن نقطه مستحق داشتن مبل خوب نیستند. که آن واحد صنفی با گران فروشی حق آنها را پایمال کند.

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنین گفت: ما باید تمام جوانب را ببینیم و به گران فروشی در چارچوب خود رسیدگی کنیم؛ در این راستا یک طرف حقوق مالباخته و یک طرف حق دولت بوجود دارد و تعداد پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم می‌شود در حق دولت است.

در ادامه جمشیدی اظهار داشت: طبق قانون متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت به خرید در مرتبه اول به 2 برابر گرانفروشی در مرتبه دوم نیز به 4 برابر گرانفروشی شده است.

سر و پا سیستم قیمت‌گذاری اشکال دارد

در ادامه مجری برنامه سوال کرد که برخی از تولیدکنندگان مطرح می‌کنند که به عنوان مثال چرا بعد مسافت در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود یا اینکه مثلا هزینه حمل دیده نمی‌شود و در ادامه اگر کسی در بوشهر گرانفروشی کرده باشد تولیدکننده که در اصفهان است باید جواب بدهد که حاجی‌بابا اظهار داشت: اگر بخواهیم به سیستم قیمت‌گذاری بنگریم باید گفت این سیستم سر و پا اشکال است چرا که در تولید مسائل ظرفیت دوره، رکود، دوره توقف و ... مطرح است اما در قیمت‌گذاری در بدنه کارشناسی کارشناسان خبره‌ای که بتوانند چنین مواردی را لحاظ کنند وجود ندارد.

فراهانی معاون سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده گفت: کارشناسان سازمان حمایت در حال حاضر به سازمانهای مختلف سرویس کارشناسی می‌دهند و اینگونه نیست که کارشناس نباشند.

وی اضافه کرد: ما تغییرات منطقی قیمت را به بازرسان اعلام کردیم و تولیدکننده سالم باید حمایت شود. از طرفی ما با تغییرات منطقی قیمت موافقیم.

فراهانی اضافه کرد:امروز رویکرد ما در وزارت صنعت حمایت از تولید مبتنی بر صادرات است. ما نگفته‌ایم که تولیدکننده باید به فلان شهر برود و پاسخگو به گرانفروشی دیگری باشد. این برخورد رویه ما نیست بلکه ممکن است برخورد سلیقه‌ای باشد.

وی تصریح کرد: نگاه ما عوض شده و این نگاه به صورت پیشگیرانه مطرح می‌شود و ما نمره مثبت به بازرسانی می‌دهیم که بتوانند از تخلف پیشگیری کنند.

در ادامه حاجی‌بابا سوال کرد آیا می‌تواند اعلام کرد چه تعداد از بینندگان توانسته‌اند بعد از اعلام گرانفروشی یک واحد صنفی حق خود را از آن گرانفروش پس بگیرند که فراهانی اظهار داشت: ما هم این موضوع را تائید می‌کنیم.

معاون حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده یادآور شد: وقتی با اپراتور 124 تماس گرفته می‌شود اعلام می‌کنند که صرفا شما می‌خواهید گزارش بدهید یا می‌خواهید حقوق شما برگردد.

جمشیدی اظهار داشت: نمونه برگشت حق مصرف‌کننده ماجرای شرکت هوو بود.

حاجی‌بابا خاطرنشان کرد: این اتفاق به این دلیل بود که شرکت هوو باعث از بین رفتن جان مردم شده بود.

در این بخش از مناظره هر یک از میهمانان برنامه به سوالات بینندگان پاسخ دادند.

سوال: چرا فروشگاه شهروند مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال‌مارت به حقوق مصرف کنندگان احترام نمی‌گذارد و چاره آن چیست؟

الله‌داد: دو دلیل برای این موضوع وجود دارد اول آنکه رقیبی برای فروشگاه شهروند در کشورمان وجود ندارد و دوم آن است که فروشگاه شهروند در مقایسه با فروشگاه وال‌مارت در مقیاس بسیار کوچکتر ایجاد شده است. لذا اگر بر تعداد این فروشگاه‌ها افزوده شود می‌تواند تاثیرات مثبت آن را دید.

سوال: کدام را بیشتر به نفع مصرف کنندگان است، افزایش رقابت یا تنبیه؟

جمشیدی: به نظر من هر دوی این عوامل به یک اندازه مهم هستند و ما نمی‌توانیم سیستم‌های اقتصادی را نادیده بگیریم و آنها را در کنار تعزیرات قبول داریم.

سوال: چرا اتاق بازرگانی پیشقدم تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد حامی مصرف کنندگان نمی‌شود؟

حاجی‌بابا: همانطور که مستحضر هستید اتاق بازرگانی خود یک نهاد اقتصادی است که در سطح تجارت و تولید فعالیت می‌کند. لذا نمی‌تواند به نمایندگی از مصرف‌کننده عام سازمانی نهایی را تاسیس کند ولی ما از تاسیس انجمن‌های مردمی حمایت می‌کنیم و معتقدیم که این انجمن‌ها با حمایت از تولید‌کنندگان با‌ کیفیت می‌توانند به نفع بخش خصوصی گام بردارند.

سوال: نگاه دولت آقای روحانی چه تفاوتی با دولت قبل دارد؟

فراهانی: ما در دولت جدید از تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم و بحث پایش و کنترل بازار را در دستور کار خود داریم و در صحبت‌های ابتدایی این برنامه نیز سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را عنوان کردم.

سوال: شما به عنوان نماینده اصناف چگونه تعزیرات همکاری می‌کنید چرا که هیچگاه چاقو دسته خودش را نمی‌برد.

نوده فراهانی: ما هیچگاه با واحدهای صنفی که حقوق مصرف کنندگان را رعایت می‌کنند برخورد نمی‌کنیم و طبق آماری که از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام شده 84 درصد است تخلفات صورت گرفته در حوزه اصناف، در واحدهای صنفی بدون پروانه انجام شده است.

سوال: شما که راه مبارزه با گرانفروشی را رقابتی شدن بازار می‌دانید چرا این رقابت در تولیدات لبنی جوابگوی گرانفروشی نیست؟

الله‌داد: در بازاری که تنها 5 تا 6 تولید‌کننده وجود دارند و امکان تبانی برای آنها وجود دارد نمی‌توان به نتیجه رسید ولی اگر تعداد تولیدکنندگان به اندازه‌ای باشد که در قیمت‌گذاری و کیفیت تاثیرگذار باشند می‌توان چاره‌بخش بودن رقابت در برابر گرانفروشی را دید.

جمشیدی معاون سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسش یکی از پیامک‌های شهروندان مبنی براینکه اثربخشی رسیدگی صد درصدی شما به پرونده‌های متخلفان چه بوده است، گفت: در وهله نخست باید بدانیم اثربخشی چیست؛ اثربخشی یعنی دست یافتن به هدف اما ما مرجع رسیدگی‌ هستیم. طبق مصوبه مجلس وظیفه ما جریمه پرونده‌های متخلفان در مدت زمانی کوتاه است.

وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه برخی از روسای شعبه‌های رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها می‌گویند کاری را که می کنیم قبول نداریم اما به دلیل اینکه قانون است آن را اجرا می کنیم، گفت: اصلاً این طور نیست.

حاجی‌بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در پاسخ به پرسش پیامکی یکی از شهروندان مبنی براینکه اعلام کردید با هر نوع تعزیرات مخالف هستید اما تکلیف فروشندگان کمفروش چه می‌شود، گفت: خودمان به عنوان مصرف‌کننده زمانی که کالای خوبی خریداری می‌کنیم آن را به سایر اطرافیانمان معرفی می‌کنیم؛ در اقتصاد نیز راهش این است که بگوییم کدام برند کالای نامرغوبی دارد. بنابراین همین که کیفیت بد یک کالا را اطلاع رسانی کنیم کافی است.

وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براینکه پس تکلیف همان یکباری که افراد متضرر می‌شوند چه می‌شود، گفت: همه ما همین هستیم این تجربه را کسب می‌کنیم. اما لازم است این تجربه را از طریق رسانه‌ها منتقل کنیم در این صورت متضرر شدن تنها یک بار اتفاق می‌افتد.

فراهانی رئیس سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز در پاسخ به پرسش پیامکی دیگری مبنی بر اینکه یک مورد از حمایت‌های موثر از حقوق مصرف‌کننده را بیان کنید، گفت: موارد بسیاری بوده از جمله در حوزه کالاهای اساسی شهروندان و رسیدگی به تماس‌های آنها از طریق شماره تلفن 118!

مردم اگر از فروشندگان درخواست فاکتور کنند تا حدودی مشکلات برطرف خواهد شد

نوده فراهانی در ادامه برنامه تلویزیونی مناظره امروز که به منظور بررسی کنترل قیمت‌ها برگزار شده بود در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه مردم با ارسال سوالات متعدد از شما درخواست کرده‌اند با در نظر گرفتن این نکته که در صحبت‌های خود گفته بودید خریداران از فروشندگان فاکتور تهیه کنند حال مصرف کننده باید از نانوا و بغال نیز درخواست فاکتور کند؟ گفت: قیمت نانوایی‌ها مشخص است اما در سوپرمارکت‌ها مردم می‌توانند طبق قانون نظام صنفی از فروشنده درخواست فاکتور کنند چرا که در برخی از موارد فروشندگان در واکنش به اعتراضات خریداران ادله‌های متعددی آورده حاضر به پذیرش اعتراض‌ها نیستند.

وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران به هیچ عنوان از واحدهای صنفی متخلف حمایت نمی‌کند، افزود: مردم اگر از فروشندگان درخواست فاکتور کنند تا حدودی این گونه مشکلات برطرف خواهد شد.

مجری برنامه در ادامه این مناظره تلویزیونی از حضار حاضر در برنامه درخواست کرد تا سؤالات خود را از مهمانان مطرح کنند که فردی با اعلام این مطلب که 34 سال است که سابقه فعالیت در بازار را دارم، گفت: چهار سال پیش بازرسان سازمان تعزیرات به واحد من مراجعه کردند و جرایمی برای من در نظر گرفتند که به هیچ عنوان منطقی نبود.

وی با اشاره به اینکه بنده فروشنده تولیدات یک شرکت خارجی که زیره‌های کفش را وارد کشور می‌کند به فعالیت می‌پردازم، تصریح کرد: تمام کالاهایی که بنده کدگذاری و براساس لیست قیمت شرکت تنظیم شده بودند حال در این میان بازرس تعزیرات می‌گوید چرا برای تک تک کالاها قیمت‌ها درج نشده؛ این در حالی است که کالاهای من با کدگذاری و مطابق لیست شرکت قیمت‌گذاری شده‌اند.

هر پرونده ای که مفتوح می‌شود باید متخلف با پرداخت یک جریمه آن پرونده را ببندد

این فرد ضمن بیان این مطلب که با مراجعه به سازمان تعزیرات متوجه شدم بازرس خطا کرده و بنده هیچ تخلفی مرتکب نشده‌ام، گفت: نکته قابل تأمل آنکه کارمند سازمان تعزیرات به بنده گفت هر پرونده ای که مفتوح می‌شود باید متخلف با پرداخت یک جریمه آن پرونده را ببندد.  

وی اضافه کرد: به اعتقاد این کارمند سازمان تعزیرات براساس روال سازمان هر پرونده مفتوحی در ازای دریافت جریمه بسته خواهد شد که بنده نیز مجبور شدم جریمه‌ای را پرداخت کنم تا پرونده من بسته شود.

جمشیدی در ادامه این مناظره تلویزیونی در پاسخ به پرسش این شرکت کننده در برنامه با بیان این مطلب که بازرسان سازمان تعزیرات به هیچ عنوان به صورت مستقیم در بازار حضور پیدا نمی‌کنند، گفت: بنده به هیچ عنوان پرداخت جریمه برای پرونده‌های مفتوحی را قبول ندارم چرا که در دو سال اخیر حدود 60 هزار پرونده به سازمان تعزیرات ارسال شده است که برخی بدون پرداخت جریمه‌ای بسته شده‌اند. البته کسانی که تخلف کرده‌ باشند نیز باید جریمه‌هایی را به سازمان برای جلوگیری از تکرار جرم پرداخت کنند.

فراهانی نیز در ادامه صحبت‌های جمشیدی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری کالاها با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیست،گفت: ما فقط وظیفه تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده را داریم.

مجری برنامه در ادامه صحبت‌های مهمانان خطاب به نماینده سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که آیا درست است که فروشندگان با فروش کالاهای خارجی سودهای قابل توجهی را کرده و فروشنده محصولات داخلی کشور در ازای تحمیل هزینه‌هایی با جریمه‌های سنگین روبرو می‌شود از مسئول مربوطه خواست تا توضیحاتی در این رابطه عنوان کند.

مردم گله زیادی از غیرمنطقی بودن قیمت‌ها و گرانفروشی تولیدکنندگان دارند

جمشیدی نیز با اشاره به اینکه به هیچ عنوان با وضع جریمه‌های سنگین به فروشنده‌های تولیدات داخلی قصد حمایت از فروش کالاهای خارجی را نداریم، تصریح کرد: باید در این میان حقوق مصرف‌کننده تا حد قابل توجهی تأمین گردد چرا که در حال حاضر مردم گله زیادی از غیرمنطقی بودن قیمت‌ها و گرانفروشی تولیدکنندگان دارند.

جمشیدی در ادامه عنوان کرد: کارخانه‌داری در قم می‌گفت مشابه کالای من در سطح شهر زیاد است اما در نهایت سازمان تعزیرات با آن برخورد کرده و از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کند. ضمن اینکه با قاچاقچیان کالا نیز برخورد می‌شود.

مجتبی فراهانی معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز گفت: بحث سرمایه‌گذار خارجی فرق می‌کند اما کسی که جنس را به کشور وارد کرده باید ضوابط این سازمان را رعایت کند و ما باید مشتری‌مداری را ملاک کار قرار دهیم.

در ادامه برنامه نوبت به سؤال حضار در برنامه رسید که اعظمی پژوهشگر حقوق اقتصادی از مرتضی الله‌داد پرسید مبنای علمی نظرات خود را بگویید که وی پاسخ داد: آنچه که بین شوک بازار و بازار کامل است در یک روند بین رقابت کامل به مونوپلی در حال تبدیل است.

در پایان برنامه یکی دیگر از حضار که نماینده اتحادیه قنادان بود در مورد تخصص بازرسانی که به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند پرسید که فراهانی پاسخ داد: در بازرسی تمامی واحدهای صنفی به همراه بازرس اصناف کارشناس اتحادیه هم حضور دارد.

نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این خصوص گفت: در بازرسی‌ها کارشناس اتحادیه به عنوان بازرس همراه گروه است.

سؤال پیامکی بیست و هفتمین مناظره با موضوع «کنترل قیمت‌ها و طرح‌های تعزیراتی شب عید» که پرسیده شده بود به نظر شما آیا جریمه نقدی گرانفروشان در مبارزه با گرانفروشی موثر بوده است؟ که در نهایت بینندگان با 76 درصد به گزینه خیر رای دادند.

مناظره «کنترل قیمت‌ها و طرح‌های تعزیراتی شب عید» نخستین برنامه مناظره به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری بود. دعوت از مسئولان ذیربط برای پاسخگویی درباره عملکرد و ضعف‌های موجود در زمینه بازار شب عید از اهداف برگزاری این «مناظره» بود.