به گزارش مشرق، در توافقاتی که برای انتقال 4.2 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران انجام شده بود، جریان آزادسازی پول‌ها باید از اول فوریه آغاز می‌شد.

نحوه آزادسازی 4.2 میلیارد دلار به شرح زیر بود.

اول فوریه ــ 550 میلیون دلار، اول مارس ــ 450 میلیون دلار مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنی‌شده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است.

7 مارس ــ 550 میلیون دلار، 10 آوریل ــ 550 میلیون دلار، 15 آوریل ــ 450 میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق سازی تمام  ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنی‌شده خود را که متعهد به رقیق‌سازی آن بوده، تکمیل کرده است.

همچنین در 14 مه ــ 550 میلیون دلار، 17 ژوئن ــ 550 میلیون دلار و در نهایت 20 ژوئیه ــ 550 میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران تمای تعهداتش را انجام داده است.

 

عراقچی معاون وزیر امور خارجه 12 بهمن ماه در گفت‌وگویی از برداشت قسط اول در روز دوشنبه خبر داد و در همان روز دوشنبه هم بانک مرکزی با انتشار خبری، اعلام کرد که معادل 550 میلیون دلار دارایی‌های ایران نزد بانک مرکزی ژاپن از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

مدتی پیش موعد پرداخت دومین قسط دارایی‌های ایران فرا رسید اما هنوز خبری مبنی بر واریز 450 میلیون دلار منتشر نشده است.

این در حالی است که پیگیری‌ها حکایت از عدم انتقال قسط اول به داخل کشور دارد. عراقچی گفته بود: برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران یک کانال ویژه بانکی در سه کشور ژاپن، کره و سوئیس ایجاد می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قسط اول این پول‌های آزاد شده به حساب بانکی در سوئیس واریز شده اما تا کنون امکان انتقال آن به ایران فراهم نشده است.

گفته می‌شود علت عدم انتقال این وجوه به کشور، مشکل نقل و انتقال و مبادلات بانکی بوده است؛ به نحوی که بانک مذکور به اندازه‌ای کارایی ندارد که قابلیت انتقال این میزان پول را داشته باشد. به عبارت دیگر این بانک فقط مجاز به نقل و انتقال سقف مشخصی از پول بوده و احتمالا به این ترتیب اقساط ۸ گانه، مجددا تقسیط خواهد شد.