به گزارش مشرق، این تفویض اختیار، با استناد به بند الف ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اینکه مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند، ابلاغ شده است.

بر اساس این قانون کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد است.

در این ابلاغیه لزوم اعمال مدیریت یکپارچه برحوزه های فعالیت این وزارتخانه در محدوده منطقه آزاد اروند از جمله دلایل اجرای این تفویض اختیار عنوان شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه خود ابراز امیدواری کرده است با بهره گیری از تمام ظرفیت ها، قابلیت ها ، امکانات و منابع موجود و بالقوه ، نسبت به توسعه زیر ساخت های منطقه ، فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی،افزایش توانمندی های تولیدی و صادراتی، حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای و گسترش مبادلات تجاری با کشور های همسایه گام های موثری برداشته شود.