به گزارش مشرق، علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي كشور، با صدور بخشنامه اي اعلام کرد: با عنايت به بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 93 کل کشور که بموجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، براي سال 93، مبلغ 120 ميليون ريال در سال تعيين گرديده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر اين به نرخ 20 درصد براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است.

لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش هاي خصوصي و دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيص تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف 30 روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.