در بخش تربیت بدنی این گزارش آمده است:

"مطابق بند (120) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در راستای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی به دولت اجازه داده شده تا با رعایت ماده (13) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه تا یک درصد از سقف اعتبارات دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای فصول (1) و (6) و بودجه هزینه این و هزینه های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 90- 550000 اضافه نماید.

بررسی های به عمل آمده موید آن است که:

1- هیأت وزیران وفق مصوبه مورخ 1390/8/1 مقرر نمود تا مبلغ 5 هزار 413 میلیارد ریال به تفکیک هزار و دو میلیارد ریال از محل بودجه عمومی و 4 هزار و 411 میلیارد ریال از محل بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار وزارت ورزش و امور جوانان قرار گیرد.

2- مطابق مصوبه فوق می‌بایست اعتبارات مذکور از سقف اعتبارات 589 دستگاه اجرایی ملی،  31 استان و بودجه 376 شرکت دولتی کسر گردد که متاسفانه تنها رقم 90 میلیارد ریال آن از اعتبارات مصوب 15 استان کسر و مابقی به مبلغ 5 هزار و 323 میلیارد ریال آن از اعتبارات دستگاه های مربوطه کسر نگردیده و از ساز و کار تخصیص صرفا برای بودجه عمومی استفاده شده و به سرجمع ردیف فوق منظور شده است که مبین عدم رعایت سقف ماده واحده و مفاد حکم این بند می باشد".

در ادامه گزارش دیوان محاسبات به تخلفات صورت گرفته اشاره شده و آمده است: "از احکام پر تخلف قوانین بودجه سنوات اخیر می‌توان به احکامی اشاره نمود که به موجب آن، درصدی از اعتبارات مصوب جهت انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته که مستند به واخواهی‌های مندرج در تفریغ بودجه، از احکام پرتخلف محسوب می‌گردد که وضع آن تبعات ذیل را به دنبال داشته است.

الف- به دلیل تفاوت ماهوی دستگاه‌ها، نحوه اختصاص اعتبارات مزبور موجب نوعی نارضایتی دستگاه‌های مختلف می‌گردد.

ب- در بسیاری از دستگاه‌ها، به دلیل حجم ناچیز این اعتبارات، انجام اقدام موثر و مدنظر قانونگذار امکان پذیر نمی‌باشد.

پیشنهاد می‌گردد ضمن احتراز از درج چنین احکامی در لوایح بودجه، اعتبارات مذکور از سر جمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی کسر و طی ردیف مستقل در اختیار دستگاه‌های متخصص و متولی امر نظیر سازمان تربیت بدنی، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و ... قرار گیرد تا دستگاه‌های مذکور بر اساس نیازهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به تامین خواسته آنها اقدام نمایند".