به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری در گردهمایی مشترک معاونین برنامه ریزی و استانداری‌های سراسر کشور با بیان این‌که بخش اندکی از مردم درآمد خود را بالای 2.5 میلیون تومان اعلام کرده‌اند، اظهار کرد: عده‌ای فکر کرده بودند که اگر ثبت نام نکنند به عنوان ثروتمند شناخته می‌شوند و به سراغ آنها رفته و مشکلاتی برایشان ایجاد می‌شود. این درحالی بود که بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده 10 درصد از جامعه گفته بودند که ثبت نام نمی‌کنند.

وی با اشاره به این‌که دولت با شرایط خاصی کار خود را آغاز کرد و در زمان آغاز کار خود با یکسری مشکلات مواجه بود، گفت: باید دولت به همه این مشکلات به صورت همه جانبه نگاه می‌کرد تا بتواند تصمیمات درستی اتخاذ کند.

معاون اجرایی ریاست جمهوری با بیان این‌که یکی از موضوعات موجود در زمان آغاز به کار دولت ادامه داشتن روند صدور قطعنامه بود، اظهار کرد: ماشین صدور قطعنامه که وحشیانه بود و به معیشت مردم ایران تاثیر می‌گذاشت، قطع شد.

شریعتمداری موضوع میزان تورم را در زمان آغاز دولت جدید به صورت نقطه به نقطه بالای 42 درصد دانست و عنوان کرد: ابتدا این تورم بالا بود و زمانی که دولت جابجا می‌شود بی ثباتی‌هایی وجود دارد و روند رو به رشد نرخ تورم مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود که باید برای آن چاره‌ای در نظر گرفته می‌شد چرا که در یک طرف قضیه موضوع به رکود اقتصادی ختم می‌شد.

وی افزود: دولت قبلی به نرخ ارز مرجع 2500 تومانی عمل نکرد در حالی که دولت جدید کار خود را با این نرخ آغاز کرد و تمام کالاهای اساسی وارداتی با نرخ 1250 تومان به ارز 2500 تومانی منتقل شد و همین موضوع عاملی برای ایجاد تورم بود که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده می‌شد.

معاون اجرایی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در ابتدای دولت وعده داده شده بود که در پایان سال به تورم 35 درصدی می‌رسیم در حالی که به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال به 34 درصد رسید.

شریعتمداری ادامه داد: امیدواریم با سیاست‌های اعمالی در سال 93 حداقل به هدفگذاری 25 درصدی که رئیس جمهور تاکید کرده‌اند، برسیم. هرچند ما هیچ یک از این نرخ‌ها را مناسب نمی‌دانیم و باید این نرخ را تک رقمی کنیم.

وی با اشاره به این‌که رکود در اقتصاد ایران از سال 89 آغاز و کاملا مورد مشاهده بود، گفت: در سال 92 و در سه ماهه آغاز این سال روند رکود اقتصادی را داشتیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین به بودجه سال 92 اشاره کرد و افزود: در سال 92 بودجه ارائه شده به مجلس 230 هزار میلیارد تومان بود که ما می‌دانستیم تحقق این بودجه کمتر از 1100 میلیارد تومان خواهد بود، بنابراین لایحه اصلاحی بودجه به مجلس تقدیم شد.

به گفته وی در هیچ دولتی مشاهده نشده که رئیس دولت علیرغم مشکلات مالی موجود از دست یازیدن به منابع بانک مرکزی چشم پوشی کرده و این موضوع را نهی کند که در دولت جدید این اتفاق افتاد و همین موضوع یکی از موفقیت‌ها در زمینه موفقیت در کاهش میزان تورم بود.

معاون اجرایی رییس جمهور با اعلام این‌که در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها 138 هزار میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته بود، تصریح کرد: هر ماه به دلیل پرداخت یارانه‌ها با کسری بودجه مواجه بودیم.

شریعتمداری اجرای فاز جدید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نیازمند برنامه و ثبت نام جدید دانست و گفت: نظرسنجی‌هایی در این زمینه صورت گرفت که کمک‌های بسیاری به ما کرد، بنابراین قرار شد هدفمندی در شرایطی انجام شود که با رکود اقتصادی همراه بودیم و می‌دانستیم که دهک‌های پایین جمعیتی مواد پروتئینی بسیار کمی را در ماه مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: باید معیشت خانواده‌ها را مدنظر قرار داده و با شیب ملایم فعالیت خود را به سرانجام برسانیم.

به گفته معاون اجرایی رییس جمهور، در دوره قبلی هدفمند کردن یارانه‌ها، شبکه سه ماه زیر بار ثبت نام بوده در حالی که در دوره جدید این اتفاق در 10 روز به انجام رسید.

شریعتمداری همچنین در مورد اعلام نشدن میزان درآمد خانوارها برای پرداخت یارانه به آنها تصریح کرد: به دلایل مختلف پیش بینی نشده دولت از محاسبه میزان درآمد خود را منع کرد و دولت ترجیح داد این اقدام را انجام ندهد و خود مردم عنوان کنند که در کدام گروه درآمدی قرار دارند.

وی افزود:‌هرچند آمار به دست آمده خوشایند نیست و میزان درآمد بخش قابل توجهی از جامعه به سمت حداقل دستمزد میل می‌کند، اما فکر می‌کنیم کاری که با دقت انجام شده صحیح بوده و هم اکنون در زمان بدست آوردن آمار خام قرار داریم و این آمار نیازمند پردازش است.

معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به اینکه در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت‌وگوهای خوبی با اتحادیه انجام گرفته و بحث کالاهای اساسی و موضوع حمل و نقل با مشکلی مواجه نخواهد بود، اظهار کرد: قصد داریم در حوزه حمل و نقل و در سه ماهه اول سال قیمت‌ها را نگهداریم و از افزایش آن جلوگیری کنیم.