گروه اجتماعی مشرق - آسيب هاي اجتماعي را بايد يك ضعف و يك زنگ خطر بزرگ براي هر كشور در حال توسعه دانست . در كشور ما نيز اين آسيب ها موجبات مشكلاتي شدند . مشكلاتي كه پيامدها و ناهنجاريهاي فراواني را ايجاد نمود . لذا وجود آسيب هاي اجتماعي كلان در كشور موجب گرديدكه مسولين و تصميم گيران كشور را مصمم بر پيدا نمودن راهكارهايي نمايد، راهكار هايي كه بايستي عزم ملي و مديريت جهادي را يكي از ملزومات خود بداند . اما با عدم تدبير لازم سبب بحراني شدن آن گرديدند .
بر همين اساس نبود مراكز رسمي آماري براي گرد آوري دقيق اطلاعات آسيب هاي اجتماعي، سياست زدگي در برنامه ريزي هاي كلان، حساسيت سازي و ترس از واقعيت هاي موجود، نگاه امنيتي كلان به مشكلات اجتماعي، سبب گرديده كه گسترش فزاينده اي در اين زمينه به وجود بيايد . مشكلاتي كه حتي با ادغام دو وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي و كار و امور اجتماعي نتوانسته آن را بهبود ببخشد. هرچند گام هايي برداشته شده است ولي نمي تواند تاثير گذاري در اين زمينه لحاظ نمود .
فقدان نهاد متمركز مسول از يك سو و عدم پيمايش هاي فراگير از سوي ديگر به همراه نبود تعاريف دقيق از آسيب هاي اجتماعي ميان دستگاه هاي مختلف همچون بيمار خواندن معتاد از سوي دستگاهي و مجرم دانستن آن ازسوي ديگر، هزينه هاي بسياري را بر دوش دولتمردان قرار داده است . هزينه هاي كه با نگاه به آمار هاي پراكنده در كشور معضلاتي را بيان مي دارد كه نگران كننده است .
با نگاهي به آمار هاي مطروحه در كشور همچون نرخ بيكاري، نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ با سوادي در مناطق مرزي، قاچاق، ازدواج با اتباع بيگانه، خودكشي و.... مي توان حدس زد چگونه سياست زدگي در اين عرصه سبب شده است كه نتوان برنامه اي جامع براي حل آن تنظيم كرد .برنامه اي كه بايد راهگشاي مسولين و هماهنگ كننده در اين زمينه باشد . اما كارآمدي لازم را نداشته است .
با بررسي تجارب كشورهاي مختلف و همچنين آسيب شناسي رفتار هاي سازماني پس از انقلاب، فرهنگ سازي و استفاده از مشاركت هاي مدني مي تواند يكي از راهكارهاي دقيق براي ميل به مطلوب باشد راهكار هايي كه نيازمند برنامه ريزي دقيق، پيمايش هدفمند، تامين بودجه كافي و همكاري مردمي را مي طلبد. به طور مثال در زمينه فرهنگ ترافيك و همكاري نهاد هاي مختلف اين امر به سرانجام مطلوبي رسيد و الآن به صورت درخواست اجتماعي مورد مطالبه قرار ميگرد.
براي اين كار بايستي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و مراكز تحقيقاتي فعال در كشور پيش نويسي را تهيه نمايند و در اختيار نمايندگان كميسون هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصاد و امنيت ملي و بهداشت قرار دهند تا بتوانيد الزامات قانوني را براي دستگاه هاي حاكميتي ايجاد نمايند و با نظارت مجلس دقت و سرعت بيشتري پيدا نمايد .
حل آسيب هايي چون اعتياد كه آمار هاي يك تا چهار ميليوني را در خود جاي داده است يا كشف 36 ميليون ليتر سوخت قاچاق در نوار مرزي و همچنين رشد 53 درصدي كشفيات سلاح در سال 92 مي تواند خود مديريت جهادي را طلب كند، مديريتي كه بايد مجلس شوراي اسلامي در سالي كه مزين به اين نام است پيشقدم شود تا بتواند با برنامه ريزي دقيق بتواند فرهنگ سازي نمايد .فرهنگ سازي كه در سال هاي اخیر كمتر در صدا و سيما به رفع آن توجه شده است .
اين فرهنگ سازي تنها برعهده دستگاه نامبرده نيست، دستگاه هاي حاضر در قوه مجريه همچون وزارت رفاه، اقتصاد و فرهنگ نيز نقش برجسته اي دارند . بيان نكاتي همچون ازبين بردن مميزي از سوي مسولان فرهنگي كشور خود بحران زاست . برداشتن مميزي و اينكه مردم خود بتوانند تشخيص دهنده نكات منحرف باشند نمي تواند فرهنگ سازي را در دستور كار خود قرار دهند .
چيزي كه متاسفانه در روزهاي اخير بارها و بارها از سوي وزراي دولت يازدهم مشاهده ميگردد. جريان سازي هاي شكل گرفته در رسانه هاي دولت و اطرافيان رئيس جمهور، هيچكدام به اين مشكلات نپرداخته و بيان مطالبي مانند شيرو خورشيد از سوي دستيار رئيس جمهور، پرداختن به مستند دانشجويي من روحاني هستم، پرداختن به مسائل مميزي و... هيچ كدام نشان دهنده عزم مديران كشور در اين زمينه نيست . مشكلاتي كه بايد وظيفه اصلي خود بدانند با سياست زدگي از سوي بعضي از افراد به فراموشي رفت .
آمار رو به رشد كشفيات كه در بالا ذكر شد خود نشان دهنده آن است . آمارهايي همچون 32 هزار كودك بي هويت در تهران بر مبناي ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني كه از سوي اداره كل اتباع خارجي استانداري تهران اعلام شد، جاي نااميدي در دولت اميد را دارد . دولتي كه قرار بود اميد را به ايران اسلامي برگرداند و اين آسيب هارا كاهش دهد ولي با سياسي كاري علاوه بر اينكه اين مسائل و معضلات را كاهش نداد بلكه نااميدي را در توزيع سبد كالا به نمايش در آورد . لذا بايستي مسولين مربوطه علاوه بر اينكه فعاليت ها و زحمات خود را مي كشند، توجه به اين مشكلات نيز خود مي توانند جامعه را به سمت عزت ملي و اقتدار آفريني سوق دهد.چيزي كه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم مشاهده نمي گردد .
بر همين اساس نبود مراكز رسمي آماري براي گرد آوري دقيق اطلاعات آسيب هاي اجتماعي، سياست زدگي در برنامه ريزي هاي كلان، حساسيت سازي و ترس از واقعيت هاي موجود، نگاه امنيتي كلان به مشكلات اجتماعي، سبب گرديده كه گسترش فزاينده اي در اين زمينه به وجود بيايد . مشكلاتي كه حتي با ادغام دو وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي و كار و امور اجتماعي نتوانسته آن را بهبود ببخشد. هرچند گام هايي برداشته شده است ولي نمي تواند تاثير گذاري در اين زمينه لحاظ نمود .
فقدان نهاد متمركز مسول از يك سو و عدم پيمايش هاي فراگير از سوي ديگر به همراه نبود تعاريف دقيق از آسيب هاي اجتماعي ميان دستگاه هاي مختلف همچون بيمار خواندن معتاد از سوي دستگاهي و مجرم دانستن آن ازسوي ديگر، هزينه هاي بسياري را بر دوش دولتمردان قرار داده است . هزينه هاي كه با نگاه به آمار هاي پراكنده در كشور معضلاتي را بيان مي دارد كه نگران كننده است .
با نگاهي به آمار هاي مطروحه در كشور همچون نرخ بيكاري، نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ با سوادي در مناطق مرزي، قاچاق، ازدواج با اتباع بيگانه، خودكشي و.... مي توان حدس زد چگونه سياست زدگي در اين عرصه سبب شده است كه نتوان برنامه اي جامع براي حل آن تنظيم كرد .برنامه اي كه بايد راهگشاي مسولين و هماهنگ كننده در اين زمينه باشد . اما كارآمدي لازم را نداشته است .
با بررسي تجارب كشورهاي مختلف و همچنين آسيب شناسي رفتار هاي سازماني پس از انقلاب، فرهنگ سازي و استفاده از مشاركت هاي مدني مي تواند يكي از راهكارهاي دقيق براي ميل به مطلوب باشد راهكار هايي كه نيازمند برنامه ريزي دقيق، پيمايش هدفمند، تامين بودجه كافي و همكاري مردمي را مي طلبد. به طور مثال در زمينه فرهنگ ترافيك و همكاري نهاد هاي مختلف اين امر به سرانجام مطلوبي رسيد و الآن به صورت درخواست اجتماعي مورد مطالبه قرار ميگرد.
براي اين كار بايستي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و مراكز تحقيقاتي فعال در كشور پيش نويسي را تهيه نمايند و در اختيار نمايندگان كميسون هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصاد و امنيت ملي و بهداشت قرار دهند تا بتوانيد الزامات قانوني را براي دستگاه هاي حاكميتي ايجاد نمايند و با نظارت مجلس دقت و سرعت بيشتري پيدا نمايد .
حل آسيب هايي چون اعتياد كه آمار هاي يك تا چهار ميليوني را در خود جاي داده است يا كشف 36 ميليون ليتر سوخت قاچاق در نوار مرزي و همچنين رشد 53 درصدي كشفيات سلاح در سال 92 مي تواند خود مديريت جهادي را طلب كند، مديريتي كه بايد مجلس شوراي اسلامي در سالي كه مزين به اين نام است پيشقدم شود تا بتواند با برنامه ريزي دقيق بتواند فرهنگ سازي نمايد .فرهنگ سازي كه در سال هاي اخیر كمتر در صدا و سيما به رفع آن توجه شده است .
اين فرهنگ سازي تنها برعهده دستگاه نامبرده نيست، دستگاه هاي حاضر در قوه مجريه همچون وزارت رفاه، اقتصاد و فرهنگ نيز نقش برجسته اي دارند . بيان نكاتي همچون ازبين بردن مميزي از سوي مسولان فرهنگي كشور خود بحران زاست . برداشتن مميزي و اينكه مردم خود بتوانند تشخيص دهنده نكات منحرف باشند نمي تواند فرهنگ سازي را در دستور كار خود قرار دهند .
چيزي كه متاسفانه در روزهاي اخير بارها و بارها از سوي وزراي دولت يازدهم مشاهده ميگردد. جريان سازي هاي شكل گرفته در رسانه هاي دولت و اطرافيان رئيس جمهور، هيچكدام به اين مشكلات نپرداخته و بيان مطالبي مانند شيرو خورشيد از سوي دستيار رئيس جمهور، پرداختن به مستند دانشجويي من روحاني هستم، پرداختن به مسائل مميزي و... هيچ كدام نشان دهنده عزم مديران كشور در اين زمينه نيست . مشكلاتي كه بايد وظيفه اصلي خود بدانند با سياست زدگي از سوي بعضي از افراد به فراموشي رفت .
آمار رو به رشد كشفيات كه در بالا ذكر شد خود نشان دهنده آن است . آمارهايي همچون 32 هزار كودك بي هويت در تهران بر مبناي ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني كه از سوي اداره كل اتباع خارجي استانداري تهران اعلام شد، جاي نااميدي در دولت اميد را دارد . دولتي كه قرار بود اميد را به ايران اسلامي برگرداند و اين آسيب هارا كاهش دهد ولي با سياسي كاري علاوه بر اينكه اين مسائل و معضلات را كاهش نداد بلكه نااميدي را در توزيع سبد كالا به نمايش در آورد . لذا بايستي مسولين مربوطه علاوه بر اينكه فعاليت ها و زحمات خود را مي كشند، توجه به اين مشكلات نيز خود مي توانند جامعه را به سمت عزت ملي و اقتدار آفريني سوق دهد.چيزي كه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم مشاهده نمي گردد .
