به گزارش مشرق، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با حضور در سی و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت تغییر سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کشور در آستانه جدی شدن فعالیت‌های دیپلماسی برای رقابت در صنعت قرار گرفته و شرایط کاملاً جدیدی ایجاد شده است که مسلماً این شرایط بین‌المللی به‌همراه صنعت بالقوه و بالفعل می‌تواند با یک برنامه ریزی بلندمدت آینده توفیق آمیزی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: این امر زمانی محقق می‌شود که گمان می‌رود در صورت رفع محدودیت‌های موجود در میان‌مدت شاهد بهبود نسبی اوضاع در عملکرد اقتصادی کشور باشیم. اما بدون رفع موانع صنعتی و تولیدی تصور نمی‌رود که اقتصاد کشور از این مشکلات رهایی یابد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بررسی‌ها حاکی از این است که سهم ایران از تولید جهانی بر اساس برآورد قدرت خرید ارز در سال 83 در واردات به‌میزان 1.316 درصد بوده که این رقم در سال 2010 به 1.274 درصد تنزل یافته است.
وی تأکید کرد: در این مدت به‌راحتی می‌توان گفت که جایگاه ایران در تقسیم کار بین‌المللی تغییری نکرده است و ایران صادر کننده عمده نفت و مواد نفتی مانده و تنها واردات کالاهای مصرفی را در دستور کار داشته است.
شافعی به سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: اگر تغییر کلی در سیاست‌های اقتصادی صورت نگیرد و به روال گذشته عمل کنیم، و فروش نفت به وضعیت عادی قبل برگردد باز هم کشور در دام واردات بی‌رویه خواهد افتاد و از تولید مغفول می‌ماند.
وی از عملکرد بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید انتقاد کرد و گفت: این آمارها غیرواقعی است. آمار بانک‌ها حاکی از این است که با وجود محدودیت‌های کشور در طول سالهای اخیر، به بخش تولید تسهیلات ارائه شده در حالی که این آمار واقعی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: متأسفانه در طول سالهای اخیر بخش خصوصی درگیر مسائل بانکی بوده و در بسیاری از موارد در گرفتاری‌ها از بانک‌ها تقاضای تمدید بازپرداخت وام خود را می‌کرد که در این شرایط بانک‌ها اصل بدهی، سود تسهیلات و جریمه متعلقه را به‌عنوان وام جدید برای تولید تلقی می‌کردند و با یک قرارداد جدید آمار آن را در تسهیلات ارائه شده لحاظ می‌نمودند اما واقعیت این بود که پولی مبادله نشده بود.
توضیح داد: بارها اتاق بازرگانی این آمارها را به‌صورت شفاف درخواست کرده است تا اقدام لازم روی آن صورت گیرد؛ چراکه بخش‌های اقتصادی و تولید کشور در طول سالهای اخیر به‌طور واقعی از تسهیلات سرمایه در گردش برخوردار شده و نقل و انتقال پول در عمل صورت نگرفته است.
وی افزود: امیدواریم در این زمینه بازنگری صورت گیرد و رفتارهای نامتعادل و غیرمنصفانه سیستم بانکی با فعالان اقتصادی اصلاح شود. متأسفانه ضوابط بانکی بخش خصوصی را در تنگنا قرار می‌دهد.
شافعی با تأکید بر اینکه راه گذشته در مسیر اقتصادی را باید تغییر داد، گفت: در شرایط فعلی برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی و نیز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید راهکارهایی پیدا شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: تداوم شیوه‌های گذشته که به‌تجربه ثابت شده روش‌های مناسبی نیستند باید ترک شود و سیاست‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد اقتصاد رقابت پذیر در مقیاس جهانی ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تأکید بر اینکه دگرگون کردن سیاست‌های اقتصادی ساده نیست، افزود: دگرگون کردن سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان به‌نفع نیست چرا که راه رشد دلالی و واسطه‌گری را محدود می‌کند. دولت‌مردان باید تحلیل‌های اسطوره‌ای و حماسی خود در رابطه با جایگاه ایران را رها کرده و ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از فرصت‌ها، تهدیدها، ضعفها و قوتها داشته باشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی آمادگی همکاری با دولت را دارند، افزود: انتظار می‌رود قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شود. این کار نیازمند این است که قبل از هر نوع تصمیم گیری در زمینه تدوین برنامه، شیوه‌نامه و آئین‌نامه‌ای باید بررسی‌های لازم را صورت داد و نظر بخش خصوصی را جویا شد.
وی ادامه داد: این امر زمانی محقق می‌شود که گمان می‌رود در صورت رفع محدودیت‌های موجود در میان‌مدت شاهد بهبود نسبی اوضاع در عملکرد اقتصادی کشور باشیم. اما بدون رفع موانع صنعتی و تولیدی تصور نمی‌رود که اقتصاد کشور از این مشکلات رهایی یابد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بررسی‌ها حاکی از این است که سهم ایران از تولید جهانی بر اساس برآورد قدرت خرید ارز در سال 83 در واردات به‌میزان 1.316 درصد بوده که این رقم در سال 2010 به 1.274 درصد تنزل یافته است.
وی تأکید کرد: در این مدت به‌راحتی می‌توان گفت که جایگاه ایران در تقسیم کار بین‌المللی تغییری نکرده است و ایران صادر کننده عمده نفت و مواد نفتی مانده و تنها واردات کالاهای مصرفی را در دستور کار داشته است.
شافعی به سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: اگر تغییر کلی در سیاست‌های اقتصادی صورت نگیرد و به روال گذشته عمل کنیم، و فروش نفت به وضعیت عادی قبل برگردد باز هم کشور در دام واردات بی‌رویه خواهد افتاد و از تولید مغفول می‌ماند.
وی از عملکرد بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید انتقاد کرد و گفت: این آمارها غیرواقعی است. آمار بانک‌ها حاکی از این است که با وجود محدودیت‌های کشور در طول سالهای اخیر، به بخش تولید تسهیلات ارائه شده در حالی که این آمار واقعی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: متأسفانه در طول سالهای اخیر بخش خصوصی درگیر مسائل بانکی بوده و در بسیاری از موارد در گرفتاری‌ها از بانک‌ها تقاضای تمدید بازپرداخت وام خود را می‌کرد که در این شرایط بانک‌ها اصل بدهی، سود تسهیلات و جریمه متعلقه را به‌عنوان وام جدید برای تولید تلقی می‌کردند و با یک قرارداد جدید آمار آن را در تسهیلات ارائه شده لحاظ می‌نمودند اما واقعیت این بود که پولی مبادله نشده بود.
توضیح داد: بارها اتاق بازرگانی این آمارها را به‌صورت شفاف درخواست کرده است تا اقدام لازم روی آن صورت گیرد؛ چراکه بخش‌های اقتصادی و تولید کشور در طول سالهای اخیر به‌طور واقعی از تسهیلات سرمایه در گردش برخوردار شده و نقل و انتقال پول در عمل صورت نگرفته است.
وی افزود: امیدواریم در این زمینه بازنگری صورت گیرد و رفتارهای نامتعادل و غیرمنصفانه سیستم بانکی با فعالان اقتصادی اصلاح شود. متأسفانه ضوابط بانکی بخش خصوصی را در تنگنا قرار می‌دهد.
شافعی با تأکید بر اینکه راه گذشته در مسیر اقتصادی را باید تغییر داد، گفت: در شرایط فعلی برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی و نیز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید راهکارهایی پیدا شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: تداوم شیوه‌های گذشته که به‌تجربه ثابت شده روش‌های مناسبی نیستند باید ترک شود و سیاست‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد اقتصاد رقابت پذیر در مقیاس جهانی ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تأکید بر اینکه دگرگون کردن سیاست‌های اقتصادی ساده نیست، افزود: دگرگون کردن سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان به‌نفع نیست چرا که راه رشد دلالی و واسطه‌گری را محدود می‌کند. دولت‌مردان باید تحلیل‌های اسطوره‌ای و حماسی خود در رابطه با جایگاه ایران را رها کرده و ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از فرصت‌ها، تهدیدها، ضعفها و قوتها داشته باشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی آمادگی همکاری با دولت را دارند، افزود: انتظار می‌رود قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شود. این کار نیازمند این است که قبل از هر نوع تصمیم گیری در زمینه تدوین برنامه، شیوه‌نامه و آئین‌نامه‌ای باید بررسی‌های لازم را صورت داد و نظر بخش خصوصی را جویا شد.
