به گزارش مشرق، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بیش از 9.4 درصد از ذخایر اثبات شده نفت خام و17.8 درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در ایران قرار دارد. دسترسی به این ذخایر غنی از انرژی های هیدروکربوری در غیاب تنظیمات دقیق و استراتژی های توسعه اندیشمندانه ، منجر به اتلاف گسترده انرژی در حوزه تولید ، انتقال و توزیع و راه اندازی صنایع انرژی‌بری شده است که اساسا چینش های صحیح ندارند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان تجهیزات انرژی‌بر، الزام جدی برای ارتقای استانداردهای کیفی محصولات نداشته اند و طیف گسترده ای از لوازم انرژی بر، سی سالیان گذشته ، تولید یا وارد کشور شده است که هم اکنون، ایران را در زمره یکی از کشورهایی با شدت انرژی بالا قرارداده است.
شکل کنونی قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای است که صرفا حوزه مصرف انرژی را فقط با ابزارهای قیمتی نشانه گرفته است. تجربه فاز اول نیز حاکی از آن است که نه تنها نتایج مورد انتظار در خصوص کاهش مصرف انرژی رخ نداد، بلکه به دلیل کسری ایجاد شده از محل اجرای این قانون، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت و تلفیق آن با دیگر عوامل ، زمینه ساز ورود ایران به فضای رکود تورمی شد .
بدیهی است در غیاب تجدیدنظرهای اساسی در این قانون، تداوم روند قبلی نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و ممکن است به کسری بودجه های مزمن تر ، شرایط رکود تورمی عمیق تر، از دست رفتن قدرت خرید بخش مولد و مواردی از این قبیل دامن زند.
در این گزارش بر چهار تجدیدنظر اساسی تاکید شده است . نخست آنکه، تلفات عمده انرژی، نه در حوزه مصرف، بلکه در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی رخ می دهد و مشاهده روند رو به افزایش آن، ضرورت توجه جدی برای کنترل این حجم از تلفات را نشان می دهد. دوم آنکه ، مبنای تعیین قیمت ها بر اساس فوب خلیج فارس ، نه تنها پشتوانه علمی ندارد ، بلکه به دلیل نوسانات نرخ ارز ، قیمت های داخلی را بی ثبات کرده است و بر نااطمینانی های تولید خواهد افزود. سوم آنکه، اگر هدف اصلی این قانون ، کاهش شدت انرژی و ارتقای بهره وری است باید بخش عمده ای از منابع آزاد شده در راستای اصلاح ناکارآمدی های زنجیره تولید و مصرف انرژی و توسعه انرژی های پاک تر صرف شود در حالی که نحوه عملکرد کنونی، تضاد جدی با روح حاکم بر هدفمند کردن یارانه های انرژی دارد.
چهارم آنکه ، اگر بهینه سازی انرژی در صدر سیاست ها قرار دارد، ضروری است که سیاست های دیگر به نحوی بازآرایی شوند که مسیر دستیابی به اهداف این قانون را هموارتر سازند نه اینکه خود، مانعی جدی بر سر راه آن باشند.
شکل کنونی قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای است که صرفا حوزه مصرف انرژی را فقط با ابزارهای قیمتی نشانه گرفته است. تجربه فاز اول نیز حاکی از آن است که نه تنها نتایج مورد انتظار در خصوص کاهش مصرف انرژی رخ نداد، بلکه به دلیل کسری ایجاد شده از محل اجرای این قانون، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت و تلفیق آن با دیگر عوامل ، زمینه ساز ورود ایران به فضای رکود تورمی شد .
بدیهی است در غیاب تجدیدنظرهای اساسی در این قانون، تداوم روند قبلی نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و ممکن است به کسری بودجه های مزمن تر ، شرایط رکود تورمی عمیق تر، از دست رفتن قدرت خرید بخش مولد و مواردی از این قبیل دامن زند.
در این گزارش بر چهار تجدیدنظر اساسی تاکید شده است . نخست آنکه، تلفات عمده انرژی، نه در حوزه مصرف، بلکه در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی رخ می دهد و مشاهده روند رو به افزایش آن، ضرورت توجه جدی برای کنترل این حجم از تلفات را نشان می دهد. دوم آنکه ، مبنای تعیین قیمت ها بر اساس فوب خلیج فارس ، نه تنها پشتوانه علمی ندارد ، بلکه به دلیل نوسانات نرخ ارز ، قیمت های داخلی را بی ثبات کرده است و بر نااطمینانی های تولید خواهد افزود. سوم آنکه، اگر هدف اصلی این قانون ، کاهش شدت انرژی و ارتقای بهره وری است باید بخش عمده ای از منابع آزاد شده در راستای اصلاح ناکارآمدی های زنجیره تولید و مصرف انرژی و توسعه انرژی های پاک تر صرف شود در حالی که نحوه عملکرد کنونی، تضاد جدی با روح حاکم بر هدفمند کردن یارانه های انرژی دارد.
چهارم آنکه ، اگر بهینه سازی انرژی در صدر سیاست ها قرار دارد، ضروری است که سیاست های دیگر به نحوی بازآرایی شوند که مسیر دستیابی به اهداف این قانون را هموارتر سازند نه اینکه خود، مانعی جدی بر سر راه آن باشند.
