وی تصریح کرد: در این ضرب‌الاجل، مهلت مشخصی برای اقدام خودروسازان تعیین می‌شود تا به شروط شورای رقابت عمل کنند، یکی از مسائل مورد نظر شورای رقابت این است که برنامه‌ریزی فروش طوری صورت گیرد که خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

شیوا با بیان اینکه خودروسازان موظف به اجرای دستور‌العمل قیمت‌گذاری تعیین شده از سوی شورای رقابت هستند، گفت: با توجه به جایگاه قانونی شورا، خودروسازان موظفند مصوبات این شورا را اجرا کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اعتراض برخی نمایندگان خودروسازان در مورد دستور‌العمل جدید قیمت‌گذاری خودرو، آیا قرار است جلسه‌ای در این مورد با خودروسازان داشته باشید نیز گفت: خیر، به هیچ وجه جلسه‌ای نخواهیم داشت و جای اعتراضی برای خودروسازان وجود ندارد.

 قیمت خودرو بر اساس مصوبه هفته گذشته شورای رقابت، 3.7 تا 6.9 درصد افزایش یافت که البته خودروسازان برای اعمال این افزایش قیمت بر روی محصولات خود باید 5 شرط شورای رقابت را رعایت کنند.

این 5 شرط عبارتند از:

1- میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.

2-  آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد.

3- طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.

4- بازار حاشیه از میان برداشته شود.

5- فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.

در شرایطی که بالا بودن قیمت‌های فعلی خودرو، اعتراض بسیاری از کارشناسان و مشتریان صنعت خودرو را به همراه داشته است، باز هم رشد 3.7 تا 6.9 درصدی قیمت خودرو مورد اعتراض برخی از نمایندگان خودروسازان را به همراه داشته است.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اعتراض به میزان افزایش قیمت خودرو، اعلام کرده که خودروسازان قیمت‌های اعلامی جدید شورای رقابت برای خودرو را اعمال نخواهند کرد و این قیمت‌ها، بر زیان‌ خودروسازان اضافه خواهد کرد.

وی افزایش 10 تا 12 درصد قیمت‌ خودروها را خواستار شده بود.

شیوا در این مورد معتقد است که با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت، جای اعتراضی برای خودروسازان وجود ندارد.