به گزارش مشرق، قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش، گفت: وزیر اطلاعات به منظور ارائه توضیحات درباره دانشجویان ستاره‌دار در جلسه امروز کمیسیون حضور یافت.
وی ادامه داد: مسئولان وزارت علوم پیش از این گفته بودند وزارت اطلاعات باید مسائل افراد را با دلایل اعلام کند. بحث حقوقی که در کمیسیون شد این بود که برخی افراد برابر ضوابط از ادامه تحصیل منع شده بودند و مسئولان فعلی وزارت علوم آنها را به تحصیل بازگرداندند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و نحقیقات مجلس با بیان اینکه وزارت علوم باید پاسخ دهد که آیا این افراد تبرئه شدند و یا حکم انضباطی بوده و مدت آن به اتمام رسیده و در کل به چه دلیلی به تحصیل برگشته‌اند، افزود: برداشت ما این بود وزارت علوم کماکان کوتاهی می‌کند و به قانون عمل نمی‌کند.
جعفری خاطرنشان کرد: حرف ما این است که اگر مواردی بودند که بدون دلیل از ادامه تحصیل بازماندند، باید شفاف و روشن شود و حق آنهاست که ادامه تحصیل دهند، اما اگر آنها براساس موارد قانونی از ادامه تحصیل منع شدند، مسئولان وزارت علوم باید پاسخ دهند که چرا این افراد به تحصیل بازگشتند. این سوال ماست و مسئولان باید به این سوال ما پاسخ دهند.
وی تصریح کرد: وزیر اطلاعات در این زمینه گفت که هر اطلاعاتی از ما خواستند ما اعلام کردیم. مثلا نوشتیم که این افراد نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند، اما مسئولان وزارت علوم برای پاسخ استعلام‌ها دلیل خواسته‌اند که مسئولان وزارت اطلاعات می‌گویند باید لیستی از ما خواسته شود و سوابق فردی را بخواهند. تازه نمی‌توانیم همه موارد را اعلام کنیم، چون منع امنیتی دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در حال حاضر به نظر می‌رسد با یک خلاء قانونی مواجهیم که وقتی از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود، باید به نظر وزارت عمل شود. در حال حاضر وقتی به کسی برای استخدام می‌گوییم عدم سوء پیشینه بیاور، می‌نویسند که این فرد سوء پیشینه دارد و یا ندارد و به جزئیات اشاره‌ای نمی‌شود. همین مسئله برای وزارت اطلاعات صادق است و وقتی وزارت اطلاعات توضیح می‌دهد که فردی مشکل دارد، باید مورد اعتناء قرار بگیرد
جعفری اضافه کرد: موضوع دیگر درباره انتصاب هراتی در دانشگاه آزاد بود که مسئولان وزارت اطلاعات گفتند "قبلا از ما استعلام کرده بودند که آیا می‌توانند هراتی را برای واحد عراق دانشگاه آزاد بفرستند و یا خیر که ما پاسخ دادیم پرونده این فرد در حال بررسی است، اما مسئولان دانشگاه آزاد به استناد اینکه یک ماه از زمان استعلام برای این فرد گذشته، وی را در پست دیگری منصوب کردند."
وی اظهار داشت: بنابراین برداشت ما براساس توضیحات وزارت اطلاعات این است که خود دانشگاه آزاد باید درباره انتصاب هراتی پاسخگو باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: قانونی وجود دارد که اگر به استعلامی طی مدت یک ماه پاسخ داده نشود، می‌توان حمل بر صحت کرد. در حالی که در این مورد وزارت اطلاعات پاسخ داده که پرونده هراتی در دست بررسی است؛ در ضمن به استناد گذشت زمان یک‌ماهه از استعلام، هراتی را در پست دیگری منصوب کردند، درحالی که پاسخ به استعلام‌ها برای هر پست متفاوت است و زمانی که هراتی را برای واحد عراق دانشگاه استعلام کردند، نمی‌توانند وی را در پست دیگری منصوب کنند.
جعفری خاطرنشان کرد: علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جلسه حضور یافتند تا در مورد نحوه اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کنند که تصمیم بر این شد تا کمیته 3 نفره‌ای متشکل از نماینده کمیسیون، وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تشکیل شده تا در این باره تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: مسئولان وزارت علوم پیش از این گفته بودند وزارت اطلاعات باید مسائل افراد را با دلایل اعلام کند. بحث حقوقی که در کمیسیون شد این بود که برخی افراد برابر ضوابط از ادامه تحصیل منع شده بودند و مسئولان فعلی وزارت علوم آنها را به تحصیل بازگرداندند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و نحقیقات مجلس با بیان اینکه وزارت علوم باید پاسخ دهد که آیا این افراد تبرئه شدند و یا حکم انضباطی بوده و مدت آن به اتمام رسیده و در کل به چه دلیلی به تحصیل برگشته‌اند، افزود: برداشت ما این بود وزارت علوم کماکان کوتاهی می‌کند و به قانون عمل نمی‌کند.
جعفری خاطرنشان کرد: حرف ما این است که اگر مواردی بودند که بدون دلیل از ادامه تحصیل بازماندند، باید شفاف و روشن شود و حق آنهاست که ادامه تحصیل دهند، اما اگر آنها براساس موارد قانونی از ادامه تحصیل منع شدند، مسئولان وزارت علوم باید پاسخ دهند که چرا این افراد به تحصیل بازگشتند. این سوال ماست و مسئولان باید به این سوال ما پاسخ دهند.
وی تصریح کرد: وزیر اطلاعات در این زمینه گفت که هر اطلاعاتی از ما خواستند ما اعلام کردیم. مثلا نوشتیم که این افراد نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند، اما مسئولان وزارت علوم برای پاسخ استعلام‌ها دلیل خواسته‌اند که مسئولان وزارت اطلاعات می‌گویند باید لیستی از ما خواسته شود و سوابق فردی را بخواهند. تازه نمی‌توانیم همه موارد را اعلام کنیم، چون منع امنیتی دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در حال حاضر به نظر می‌رسد با یک خلاء قانونی مواجهیم که وقتی از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود، باید به نظر وزارت عمل شود. در حال حاضر وقتی به کسی برای استخدام می‌گوییم عدم سوء پیشینه بیاور، می‌نویسند که این فرد سوء پیشینه دارد و یا ندارد و به جزئیات اشاره‌ای نمی‌شود. همین مسئله برای وزارت اطلاعات صادق است و وقتی وزارت اطلاعات توضیح می‌دهد که فردی مشکل دارد، باید مورد اعتناء قرار بگیرد
جعفری اضافه کرد: موضوع دیگر درباره انتصاب هراتی در دانشگاه آزاد بود که مسئولان وزارت اطلاعات گفتند "قبلا از ما استعلام کرده بودند که آیا می‌توانند هراتی را برای واحد عراق دانشگاه آزاد بفرستند و یا خیر که ما پاسخ دادیم پرونده این فرد در حال بررسی است، اما مسئولان دانشگاه آزاد به استناد اینکه یک ماه از زمان استعلام برای این فرد گذشته، وی را در پست دیگری منصوب کردند."
وی اظهار داشت: بنابراین برداشت ما براساس توضیحات وزارت اطلاعات این است که خود دانشگاه آزاد باید درباره انتصاب هراتی پاسخگو باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: قانونی وجود دارد که اگر به استعلامی طی مدت یک ماه پاسخ داده نشود، می‌توان حمل بر صحت کرد. در حالی که در این مورد وزارت اطلاعات پاسخ داده که پرونده هراتی در دست بررسی است؛ در ضمن به استناد گذشت زمان یک‌ماهه از استعلام، هراتی را در پست دیگری منصوب کردند، درحالی که پاسخ به استعلام‌ها برای هر پست متفاوت است و زمانی که هراتی را برای واحد عراق دانشگاه استعلام کردند، نمی‌توانند وی را در پست دیگری منصوب کنند.
جعفری خاطرنشان کرد: علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جلسه حضور یافتند تا در مورد نحوه اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کنند که تصمیم بر این شد تا کمیته 3 نفره‌ای متشکل از نماینده کمیسیون، وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تشکیل شده تا در این باره تصمیم‌گیری شود.
